اوباما: ادارة الاسد فقدت الشرعية
نقلت وكالة اسوشيتد برس عن مسؤولين في الحكومة الامريكية قولهم إن ادارة الرئيس باراك أوباما تميل الى اتهام السلطات السورية برئاسة بشار الاسد بفقدان الشرعية على خلفية الاساليب التي تستخدمها في التعامل مع المتظاهرين في البلاد.
واضافت الوكالة ان الادارة الامريكية فقدت الامل بشكل كامل تقريبا بان يقوم الاسد بتنفيذ الاصلاحات الشاملة في سورية، مشيرة الى ان واشنطن قلقة من ان العالم يعتبر ان ردة فعل الحكومة الامريكية على احداث سورية غير حازمة بالقدر الكافي، خاصة على ضوء ما حصل في مصر وليبيا.
واشارت الوكالة الى ان مسؤول أمريكي قال في سياق رده على سؤال بهذا الشان "إنه من الضروري تأمين توافق ما بين ما تقوله واشنطن وبين ما تستطيع فعله وبين ما ستفعله. فالأمر لا يتعلق باصدار اعلان يتضمن الكلمات المنتظرة، بل يتعلق بقرار هام للغاية"، معتبرة ان الاعلان عن فقدان السلطات السورية للشرعية خطوة جدية في السياسة الامريكية.
واضافت ان الولايات المتحدة قادرة على فرض عقوبات من طرف واحد على الرئيس السوري على الرغم من محدودية تطبيقها العملي، نظرا لان دمشق تخضع في الوقت الحاضر لعقوبات واشنطن، التي تصنفها منذ عام 1979 تحت بند الدول الراعية للارهاب.
واوضحت ان العامل الرئيسي المؤثر على عملية الجدال في الادارة الامريكية حيال سورية يتمثل في اسرائيل، وكما اعترفت الشخصيات الرسمية الامريكية بان اسرائيل تخشى من انهيار نظام الاسد وظهور، نتيجة لذلك، بؤرة جديدة لعدم الاستقرار في المنطقة.
في سياق متصل أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الامريكية مارك تونر امام الصحفيين ان المساحة التي تسمح للأطراف المعنية بالمناورة تتقلص برأي واشنطن، مضيفا ان موقف بلاده حيال سورية يبقى كما كان في السابق
مون يدعو للاصلاح
حث الامين العام للامم المتحدة بان جي مون سوريا يوم الاربعاء على وقف الاعتقالات الجماعية للمحتجين المناهضين للحكومة والاستجابة لدعوات الاصلاح.
وقال أيضا في مؤتمر صحفي في جنيف انه تحدث مع رئيس الوزراء الليبي البغدادي علي المحمودي ودعا الى "وقف فوري يمكن التحقق منه لاطلاق النار" ووقف الهجمات على المدنيين.
وأضاف أن الرئيس السوري بشار الاسد يجب أن "يمتثل لدعوات الشعب للاصلاح والحرية".
اردوغان
حذر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان السطات السورية من قتل شعبها، نافيا وجود مندسين وعصابات مسلحة في سورية كما تقول دمشق.
واضاف اردوغان في حديث للقناة السابعة الاخبارية التركية يوم 10 آيار/مايو انه من الخطأ ان يقوم نظام باطلاق الرصاص على شعبه، لافتا إلى أن عدد القتلى في سورية تجاوز الـ1000.
كما حذر اردوغان من ان مرحلة تبدأ في سورية مشابهة لما جرى في حماه وحمص وحلبجة بالعراق، مضيفا «أردنا من المسؤولين السوريين أن يقدموا مشروعا يتمكنون من خلاله من كسب ثقة الشعب بل أرسلنا لهم اقتراحات مبنية على دراسات جادة لكن من الخطأ أن يقوم نظام ما بإطلاق الرصاص على شعبه إذ لا توجد مجموعات مسلحة في مواجهته، ولو كان الأمر كذلك لكان من حق قوى الأمن أن تدافع عن نفسها لكن الذي يواجهها هو شعب غير مسلح».
وأردف قائلا «في الماضي عشنا حماه وحلبجة وحمص ولا نريد أن نعيشها مرة ثانية، لكن مع الأسف يبدو أن مرحلة مشابهة تبدأ في سورية»، وتابع "هم يقولون لنا إن مسلحين قتلوا خمسة من جنودنا وقتل سبعة من الشرطة، لكن المعلومات التي لدينا بهذا الخصوص هي معلومات مختلفة تماما».
من جهتها اعتبرت مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان، في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» ان الخطر قد مر «واصبح وراءنا»، مضيفة أنه «لا يمكن ان نكون متسامحين مع اناس يقومون بتمرد مسلح».
في غضون ذلك دعت الأمم المتحدة السلطات السورية إلى تحديد موعد فوري لدخول البعثة الإنسانية للمدن السورية المحاصرة.
أشتون تهدد بضغوط سياسية
أكدت كاترين اشتون، الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي يوم 11 آيار/مايو نيتها للقيام بضغوط سياسية "قصوى" على السلطات السورية.
وأضافت أشتون خلال اجتماع دوري للبرلمان الأوروبي في ستراسبوغ أنه في حال لم تتخذ السلطات السورية خطوات مناسبة، فان الاتحاد الاوروبي سيوسع من اجراءاته المقيدة لتشمل القيادة العليا في سورية.
وأوضحت أشتون ان وزراء خارجية الدول الأوروبية الـ27 سيبحثون الوضع السوري خلال اجتماعهم الدوري الشهر الجاري.
من جهته قال فرانكو فراتيني، وزير الخارجية الايطالي، يوم 11 آيار/مايو في روما إن الاتحاد الاوروبي لم يفرض بعد عقوبات على الرئيس السوري بشار الاسد.
واشار فراتيني الى ان الأسد ليس القذافي، ولديه امكانيات لاجراء الاصلاحات، مضيفا ان قرار حظر توريد الأسلحة الى سورية الذي تبناه الاتحاد الاوروبي أول أمس بمثابة اشارة تحذيرية أخيرة الى دمشق. يذكر ان الاتحاد الاوروبي اتخذ قرارا بفرض عقوبات على سورية تتضمن فرض حظر لتوريد الاسلحة الى سورية ومنع 13 مسؤولا سوريا من دخول اراضي الاتحاد الاوروبي وتجميد الودائع البنكية العائدة لهم في اوروبا.
