صالح يطالب بوقف الإحتجاجات وتفريق مظاهرة في تعز واصابة 250 شخصا

تاريخ النشر: 03 أبريل 2011 - 11:09 GMT
مظاهرات مناهضة للرئيس اليمني/ أرشيفية
مظاهرات مناهضة للرئيس اليمني/ أرشيفية

 

دعا الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الاحد معارضيه الذين يطالبون باستقالته لانهاء اسابيع من الاحتجاجات في الشوارع في مؤشر جديد على ان الحاكم المخضرم لا يعتزم الاستقالة قريبا.

وطالب صالح في لقاء مع انصاره من محافظة تعز جنوبي صنعاء ائتلاف المعارضة بانهاء الازمة عن طريق انهاء الاعتصامات واغلاق الطرق والاغتيالات وانهاء حالة التمرد في بعض وحدات الجيش.

وقال وسط هتافات من انصاره تطالبه بعدم تقديم المزيد من التنازلات انه مستعد لمناقشة نقل السلطة ولكن في اطار سلمي ودستوري

إطلاق نار على متظاهرين

ميدانيا اطلقت الشرطة اليمنية الاحد النار والغازات المسيلة للدموع على متظاهرين مطالبين برحيل الرئيس علي عبد الله صالح في مدينة تعز جنوب صنعاء، ما اسفر عن اصابة العشرات بحسب شهود عيان ومصدر برلماني.

وقال شهود عيان لوكالة "فرانس برس" ان بين 250 و300 شخص اصيبوا بعضهم بالرصاص الحي، اثناء تفريق تظاهرة الى مبنى المحافظة في المدينة بالقنابل المسيلة للدموع وبالرصاص الحي.

الى ذلك، اكد مصدر برلماني لوكالة فرانس برس ان الشرطة اطلقت النار "باتجاه ساحة المعتصمين في تعز في محاولة لاقتحام الساحة".

ويعتصم الاف المحتجين في تعز منذ منتصف شباط (فبراير) للمطالبة برحيل الرئيس اليمني.

وفي عدن أعلن المتظاهرون أمس العصيان المدني، في محاولة منهم لزيادة الضغط على الرئيس علي عبد الله صالح. كما قام المتظاهرون بتوزيع منشورات تحض أهل عدن على العصيان المدني في عموم محافظة عدن، خاصة المرافق العامة والخاصة باستثناء المرافق الخدمية مثل المستشفيات ومتاجر الغذاء.

كما قطعوا غالبية الطرقات الرئيسية والفرعية لتنفيذ العصيان المدني واجبار الأهالي على عدم التوجه لأعمالهم، ما سبب اختناقات مرورية في أنحاء مختلفة من عدن.

ودعا البيان المواطنين أيضا إلى تصعيد العصيان بعدم سداد فواتير الكهرباء والماء والتوقف عن دفع الضرائب.

ولا تزال المعارضة اليمنية تنتظر ردّ الرئيس علي عبدالله صالح على المبادرة التي طرحتها، خلال لقاء أحزاب اللقاء المشترك المعارضة.

وهدف الاجتماع إلى تدارس الأوضاع في البلاد، وطرحت رؤية المعارضة لانتقال سلمي وآمن للسلطة. وشملت المبادرة مقترح تنحي الرئيس علي عبدالله صالح عن منصبه، ونقل سلطاته وصلاحياته لنائبه.

وتنص المبادرة على أن يقوم نائب الرئيس فور توليه السلطة بإعادة هيكلة الأمن القومي والأمن المركزي وكذا الحرس الجمهوري، مع تشكيل مجلس وطني انتقالي تمثل فيه كل ألوان الطيف السياسي والاجتماعي.

وتشمل إجراء حوار وطني شامل تشارك فيه كافة الأطراف السياسية في الداخل والخارج وتطرح فيه كافة القضايا على طاولة الحوار، وتشكيل لجنة من الخبراء والمتخصصين لصياغة مشروع الإصلاحات الدستورية في ضوء نتائج الحوار الوطني الشامل.

كما تشمل تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة تترأسها المعارضة وتمثل فيها أطراف العمل السياسي وشباب الساحات، وأيضا تشكيل مجلس عسكري مؤقت من القيادات العسكرية المشهود لها بالكفاءة.

ومن بنود المبادرة تشكيل لجنة عليا للانتخابات والاستفتاءات العامة وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بحسب الدستور الجديد.