طلبت الرئاسة الجزائرية التحري حول ممتلكات حديثة تحصل عليها أربعة وزراء يشغلون قطاعات حساسة في الحكومة وثلاثة من كوادر وزارة المالية.
ونقلت صحيفة (الخبر) الجزائرية في عددها الصادر الأربعاء عن "مصادر موثوقة" القول إن رئاسة الجمهورية طلبت معلومات حول ممتلكات حديثة تحصل عليها بعض الوزراء والمسئولين البارزين في قطاعات مختلفة تمثلت في عقارات وأموال تم سحبها وأخرى تم إيداعها في حسابات بنكية بالخارج.
وأوضح المصدر أن معلومات وصلت رئاسة الجمهورية تفيد بأن وزراء حصلوا منذ بداية السنة على ممتلكات كشفتها المبادلات المالية والعقود الموثقة.
وأشار إلى أن أحد هؤلاء الوزراء، وكان قد شغل مناصب في عدد من هيئات وزارة الداخلية قبل أن يصل إلى المنصب الوزاري،قد اقتنى فيلتين لابنيه في الولايات المتحدة وبريطانيا واستقر الاثنان فيهما خلال شهر مارس/ آذار الماضي بشكل نهائي،فيما لم يتم ذكر اسم الوزير أو الحقيبة الوزارية التي يتولاها.
وتحوم شبهات حول ثلاثة وزراء آخرين، لم يتم تحديدهم أيضا، فيما يتعلق بضخ أموال ضخمة بالنقد الأجنبي في حسابات بنكية، والحصول على الإقامة في إحدى الدول الأوروبية مؤخرا بعد سحب مبالغ كبيرة من حساب بنكي،ومشاريع لأبناء أحد الوزراء في القطاع الذي يشرف عليه.
