فرضت واشنطن عقوبات على الرئيس السوري بشار الاسد يوم الاربعاء بسبب انتهاكات لحقوق الانسان في تصعيد كبير للضغوط على سوريا لتوقف حملة العنف ضد المحتجين.
واستهداف الاسد شخصيا بالعقوبات يعد ضربة كبيرة لدمشق ويثير تساؤلات بشأن ان كانت واشنطن والغرب قد يسعون في نهاية الامر لازاحة الاسد عن السلطة.
ويقول ناشطون سوريون ان 700 مدني على الاقل قتلوا في شهرين من الاشتباكات بين القوات الحكومية ومحتجين على حكم الاسد المستمر منذ 11 عاما. وبدأت الاحتجاجات في سوريا بعد مظاهرات أطاحت برئيسي مصر وتونس.
والاجراء الذي أعلنته وزارة الخزانة الامريكية يقضي بتجميد أي اصول للمسؤولين السوريين في الولايات المتحدة او التي تخضع لاختصاص قضاء الولايات المتحدة ويحظر بصفة عامة على الافراد والشركات الامريكية التعامل معهم.
وبالاضافة الى الاسد قالت وزارة الخزانة ان العقوبات ستستهدف أيضا نائب الرئيس فاروق الشرع ورئيس الوزراء عادل سفر ووزير الداخلية محمد ابراهيم الشعار ووزير الدفاع علي حبيب بالاضافة الى عبد الفتاح قدسية مدير المخابرات العسكرية ومحمد ديب زيتون مدير شعبة الامن السياسي.
وقالت سويسرا يوم الاربعاء انها ستفرض حظرا على سفر 13 مسؤولا سوريا كبيرا -- ليس من بينهم الاسد -- وتجمد اصولهم المودعة في البنوك السويسرية في قرار مماثل لقرار اتخذه الاتحاد الاوروبي الاسبوع الماضي.
وتلقي السلطات السورية باللوم في معظم اعمال العنف على مجموعات مسلحة يدعمها اسلاميون وقوى خارجية قائلة انهم قتلوا أكثر من 120 من جنود الجيش والشرطة
في الغضون قالت سويسرا يوم الاربعاء انها ستمنع سفر 13 مسؤولا سوريا اليها وستجمد أي أرصدة لهم في بنوكها ردا على الاجراءات القمعية التي تتخذها الحكومة ضد المحتجين المطالبين بالاصلاح.
وتتماشى هذه الاجراءات التي ستسري اعتبارا من 19 مايو ايار مع قرار أصدره الاتحاد الاوروبي الاسبوع الماضي بفرض عقوبات على 13 من أقرب مساعدي الرئيس السوري بشار الاسد. وقال رولاند فوك الذي يرأس مكتب العقوبات في أمانة الاقتصاد السويسرية ان البنوك السويسرية سيتعين عليها التأكد مما اذا كان لديها أرصدة لاي من المسؤولين الثلاثة عشر واخطار الحكومة. ومن بين الاجراءات السويسرية حظر على الاسلحة لكن سويسرا لم تصدر أي أسلحة لسوريا منذ عشر سنوات على الاقل.
وجمدت سويسرا أرصدة رئيسي تونس ومصر السابقين وأفراد من الدائرة المقربة منهما وكذلك أرصدة الزعيم الليبي معمر القذافي والدائرة المقربة منه
وقصفت الدبابات السورية بلدة حدودية يوم الاربعاء لليوم الرابع على التوالي في استمرار للحملة العنيفة التي تشنها قوات الامن السورية لاخماد الاحتجاجات ضد الرئيس السوري بشار الاسد في وقت صعد فيه الغرب ضغوطه على دمشق من اجل وقف قمع المحتجين.
ودخلت القوات السورية بلدة تلكلخ يوم السبت بعد يوم من مظاهرة ردد المحتشدون فيها الهتاف الذي ساهم في اسقاط رئيسي كل من مصر وتونس وهز سلطة حكام اخرين في منطقة الشرق الاوسط "الشعب يريد اسقاط النظام."
وكان الغرب قد حسن علاقاته بالاسد خلال السنوات الثلاث الاخيرة لكن الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي استنكرا استخدامه للقوة في قمع الاضطرابات وحذرا من انهما يعتزمان فرض عقوبات على مسؤولين سوريين كبار.
وقالت صحيفة الوطن السورية في طبعتها يوم الاربعاء ان الاسد قال لوفد من حي الميدان في دمشق ان قوات الامن ارتكبت اخطاء في تعاملها مع الاحتجاجات.
وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الانسان ان حملة الاسد اسفرت عن مقتل 700 مدني على الاقل. وتلقي الحكومة السورية باللائمة في أغلب أحداث العنف على جماعات مسلحة يدعمها الاسلاميون وتحركها قوى أجنبية وتقول ان اكثر من 120 جنديا ورجل شرطة قتلوا.
وقال احد سكان تلكلخ متحدثا عبر هاتف يعمل عبر الاقمار الصناعية "ما زلنا بدون ماء او كهرباء او اتصالات." وذكر ان الجيش يقتحم المنازل ويقوم باعتقال الناس لكنه ينسحب من الاحياء بعد الغارات. وفي علامة على ان الجيش يتعرض لهجوم في البلدة قال الرجل ان بعض العائلات "تقاوم وتفضل الموت على الذل." ومنعت سوريا معظم المؤسسات الصحفية الاجنبية من العمل في سوريا مما جعل التحقق من الانباء امرا صعبا.
وقالت الناشطة البارزة رزان زيتونة ان الجيش السوري وقوات الامن قتلوا 27 مدنيا على الاقل خلال ثلاثة أيام من الهجوم الذي تدعمه الدبابات.
ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية عن مصدر عسكري قوله ان ثمانية جنود قتلوا يوم الثلاثاء في تلكلخ وفي درعا بالجنوب حيث اندلعت الاحتجاجات قبل شهرين.
وقال المقيم في تلكلخ ان المدفعية والاسلحة الالية الثقيلة قصفت الطريق الرئيس المؤدي الى لبنان خلال الليل وكذلك حي الابراج المجاور الذي تسكنه اقلية من التركمان والاكراد. وأضاف "معظم سكان تلكلخ فروا. بعض الباقين حاولوا الفرار الى لبنان امس لكن القصف كان شديدا جدا.
وقال وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه يوم الثلاثاء ان فرنسا وبريطانيا على وشك جمع تسعة أصوات داخل مجلس الامن التابع للامم المتحدة لتأييد قرار ضد سوريا لكن روسيا والصين هددتا باستخدام حق النقض.
