اغلقت السلطات السورية الصالة الوحيدة للعب القمار في البلاد وسمحت من جديد للمدرسات المنقبات بالتدريس في خطوة فسرت على انها تستهدف استمالة المحافظين، فيما تحاول السلطات التي تشهد احتجاجات غير مسبوقة كسب حلفاء الى جانبها.
واكد رئيس الرابطة السورية لحقوق الانسان عبد الكريم ريحاوي لوكالة فرانس برس ان "التراجع عن القرار القاضي بابعاد المنقبات عن التدريس جاء في الوقت المناسب ويحمل في طياته ابعادا سياسية هدفها احتواء رجال الدين"
واضاف "ان السلطة تحاول استمالة رجال الدين وتحييدهم عما يحصل".
وكان وزير التربية علي سعد اصدر امرا بنقل 1200 مدرسة منقبة في سوريا من سلك التعليم التابع لوزارة التربية الى وزارة الادارة المحلية" في حزيران/يونيو 2010.
ولا يسري هذا القرار الحكومي على المحجبات اللواتي يشكلن نسبة عالية في سوريا.
واشار ريحاوي الى ان السلطات "قامت مساء امس (الثلاثاء) باغلاق صالة الالعاب في كازينو نادي المحيط على اعتبار ان هناك اجراءات لم تستكمل" للسماح بفتح الكازينو.
وتم افتتاح كازينو دمشق في العاصمة السورية يوم 24 كانون الاول/ديسمبر 2010 من دون ضجيج تجنبا لاثارة مشاعر رجال الدين والطبقة المحافظة التي تغلب على المجتمع السوري، حسبما ذكر مراقبون.
يقع الكازينو على بعد ثلاثين كلم عن دمشق ويوفر العاب الروليت والبلاك جاك والبوكر والات المال في حين يحظر القانون السوري لعب القمار ويفرض ملاحقات قضائية ضد المخالفين.
ومن جهة ثانية اعلن العلامة محمد سعيد رمضان البوطي اثناء درس ديني بثه التلفزيون السوري الرسمي الثلاثاء ان "صدر قرار باعادة كل المنقبات الى عملهن ووظائفهن بعد ان تبين بعد التمحيص والتدقيق انهن بريئات من التهم الموجهة اليهن".
واشار الى ان هذا القرار يعتبر نافذا ودعا "كل مدرسة منقبة لم تجد اسمها ضمن لائحة القرار الى التقدم بطلب الى وزارة التربية وسيتم تلبيته اليا".
كما اعلن البوطي عن اصدار مرسوم رئاسي "باحداث معهد الشام العالي للدراسات الشرعية واللغوية وعن تعليمات صدرت عن الرئيس (بشار الاسد) باحداث قناة فضائية دينية سورية ترعى الاسلام الحق الذي لا يميل لا الى الشرق ولا الى الغرب".
وتشهد سوريا منذ ثلاثة اسابيع موجة من الاحتجاجات تمركزت في درعا واللاذقية وريف دمشق على الخصوص للمطالبة باطلاق الحريات العامة ومكافحة الفساد وتحسين المستوى المعيشي والخدمي.
واعرب ريحاوي عن اسفه "كون الاحتجاجات في سوريا تاخذ من الجوامع مركزا للانطلاق"، لافتا الى ضرورة "جعل الجوامع اماكن للعبادة وان تكون المطالب منفصلة عن دور العبادة وان تتخذ طابعا سلميا مدنيا وليس دينيا".
ومن ناحية ثانية، بدات نواة للحوار تتشكل بين جهات مقربة من السلطات السورية وبعض المعارضين بينما تدخل البلاد ثالث اسبوع من الاحتجاجات.
واكدت رئيسة تحرير جريدة تشرين الحكومية الثلاثاء انها "اتصلت مع بعض المثقفين المعارضين للسلطة لاقامة حوار يمكنهم من خلاله التعبير عن ارائهم حول الاصلاحات السياسية والحريات العامة لكي تاخذ السلطات علما بها".
قانون الطوارئ
الى ذلك، اعلن مسؤول سياسي سوري ان البرلمان سيعقد مطلع ايار/مايو جلسة استثنائية لاقرار مجموعة من القوانين الهادفة الى تحرير النظام، ومن بينها الغاء قانون الطوارئ.
وقال المسؤول طالبا عدم الكشف عن هويته "ان جلسة استثنائية ستعقد من 2 الى 6 ايار يتم خلالها اقرار سلسة من القوانين ذات الطابع السياسي والاجتماعي والتي تندرج ضمن برنامج الاصلاح الذي ينوي الرئيس (السوري بشار الاسد) القيام به".
واضاف "سيكون من بين هذه القوانين التشريعات الجديدة المتضمنة قانونا بديلا عن قانون الطوارئ"، مشيرا الى ان "المشرعين الذي كلفوا بوضعه على وشك الانتهاء منه وسيقدمونه قبل نهاية الاسبوع الى رئيس الدولة".
واشار المسؤول الى ان الرئيس الاسد "ينوي دعوة عدد من وجوه المجتمع المدني الى تقديم ملاحظاتهم قبل تقديمه (مشروع القانون) الى الحكومة التي ستقدمه الى مجلس الشعب لاقراره بعد الموافقة عليه".
وكان الاسد امر بتشكيل لجنة قانونية لاعداد دراسة تمهيدا لالغاء قانون الطوارىء على ان تنهي اعمالها قبل 25 نيسان/ابريل.
وصدر قانون اعلان حالة الطوارىء في 1962 وطبق عند وصول حزب البعث الى السلطة في 1963.
ويحد قانون الطوارئ الى درجة كبيرة من الحريات العامة، اذ يفرض قيودا على حرية التجمع والتنقل ويسمح باعتقال المشتبه بهم او الافراد الذين "يهددون الامن". كما يجيز مراقبة الاتصالات والرقابة المسبقة على وسائل الاعلام.
