واصل مئات المحتجين من غير محددي الجنسية (البدون) في الكويت احتجاجاتهم للمطالبة بالحصول على حقوقهم المدنية، والإفراج عن المعتقلين الذين تم القبض عليهم في تظاهرات اليومين الماضيين، في حين اكتفى رجال الأمن بمراقبة التظاهرة التي انفضت خلال ساعتين، وسط وعد حكومي بـ «حل سريع» للملف عبر «الحلول العملية الناجعة».
وفيما أعلن عدد من النواب توقيع طلب لتخصيص ساعتين من جلسة 8 مارس المقبل لمناقشة تقرير الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون، أكد وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود أن عملية الإفراج عن المعتقلين الذين شاركوا بالتظاهرات ستتم خلال الساعات المقبلة، بعد استكمال التحقيقات معهم.
وفي أعقاب جلسة لمجلس الوزراء مساء أمس، قال الحمود للصحافيين إن وزارة الداخلية «لن تتهاون مطلقاً إزاء كل ما من شأنه تهديد أمن الوطن وسلامته، وفي تطبيق القانون بكل حزم على الجميع» وفق ما افادت صحيفة البيان الاماراتية
وأكد مجلس الوزراء ثقته الكاملة في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وعلى رأسه صالح محمد الفضالة، بما عرف عنه من إخلاص ونزاهة وكفاءة في العمل، وأوضح أن اللجنة ستجسّد «الحلول العملية الناجعة لهذه المشكلة، والتي اعتمدها مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية»، وأكد أنها «تأخذ طريقها إلى التنفيذ تحقيقاً للحل الجذري للمشكلة وإنهاء كافة ذيولها وتداعياتها، والتي تقوم على أسس تراعي جميع الاعتبارات الأمنية والإنسانية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية».
في غضون ذلك، شدد رئيس مجلس الأمة (البرلمان) جاسم الخرافي على حرص الكويت أميراً وحكومة وشعباً على معالجة أوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية، مضيفاً أن التظاهرات التي قام بها أبناء هذه الفئة «ليست الأسلوب الصحيح» لحل المشكلة، وأضاف أن «هناك فئة مستحقة من المقيمين بصورة غير قانونية، وهناك من لا يستحق»، معرباً عن أمله في ألا ينجرف المستحقون وراء غير المستحقين.
وأضاف أن رحلة الألف ميل في معالجة أوضاع هذه الفئة بدأت مع الجهاز المركزي المكلف بمعالجة القضية ورئيسه وأعضائه الذين وضعوا خريطة طريق للإجراءات التي يجب أن تتخذ في هذا الشأن، بما يكفل أن يأخذ كل ذي حق حقه.
وفي الشأن ذاته، دعا النائب عسكر العنزي الحكومة لإعلان جملة من الإجراءات العملية لتخفيف المعاناة التي يشعر بها أبناء هذه الفئة. وأضاف العنزي أنه «لا بد من تجنيس المستحقين من هذه الفئة فوراً ومن دون إبطاء». كما دعا رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب شعيب المويزري أن «من له حق من الأخوة البدون عليه أن يطالب به بأسلوب حضاري»، رافضاً أي محاولات للاعتداء على رجال الأمن، وقال إن من يحاول إثارة البلبلة سيتحمل المسؤولية ولا نقبل ظلم أحد.
وأوضح المويزري أن على الحكومة التعامل مع ملف البدون بوضوح و«وفقاً للمصلحة العامة وإلا سنحاسبها، فنحن مع من له الحق، أما من لا يستحق فلا يجوز أن يخرب على أصحاب الحق»، مطالباً أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية بالتعامل الجدي والسريع» مع ملف البدون.
