اعلنت محكمة تونسية الاثنين الحكم غيابيا على كل من الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي بالسجن 35 عاما بعد ادانتهما باختلاس اموال عامة.
واعلن القاضي تحامي الحافي هذه العقوبات المشددة التي اضيفت اليها غرامة بقيمة خمسين مليون دينار (25 مليون يورو) بحق بن علي وغرامة بقيمة 41 مليون دينار (20,5 مليون يورو) بحق زوجته.
واعلن القاضي ايضا ارجاء المحاكمة في قضية اخرى الى 30 حزيران/يونيو بهدف السماح للمحامين بتحضير دفاعهم.
وقال الرئيس التونسي السابق الاثنين انه تعرض لخديعة اضطرته لان يغادر البلاد ونفى اعطاءه أوامر لقوات الامن باطلاق النار على المحتجين الذين كانوا يطالبونه بالتنحي.
وفي بيان أعلنه محاموه قال بن علي انه وافق على أن يستقل طائرة الى المملكة العربية السعودية لتوصيل أسرته لمكان آمن وانه كان يعتزم العودة على الفور.
لكنه قال ان الطائرة غادرت السعودية دونه بعد أن تجاهل الطاقم أوامره.
ونفى بن علي الاتهامات الموجهة له بحيازة المخدرات والاموال والمجوهرات والاسلحة بشكل غير مشروع.
وأضاف أن الاسلحة كانت هدايا من رؤساء دول وان المجوهرات هدايا من شخصيات أجنبية مرموقة لزوجته ليلى الطرابلسي.
وأضاف في البيان أنه تم دس الاموال والمخدرات في منزله والقصر الرئاسي بعد رحيله في اطار مؤامرة ضده.
وقدم بن علي أول سرد تفصيلي للاحداث التي انتهت بمغادرته تونس متوجها الى السعودية يوم 14 يناير كانون الثاني منهيا 23 عاما قضاها في السلطة.
وفي ذلك الوقت تجمع الاف المحتجين في قلب العاصمة للمطالبة بتنحيه متهمين اياه بالقضاء على المعارضة وفي الوقت ذاته السماح لاسرته بجمع ثروات طائلة والسيطرة على أغلب اقتصاد البلاد.
وقال البيان ان رئيس الامن الرئاسي حضر اليه في مكتبه وقال له ان أجهزة مخابرات من دول "صديقة" قدمت معلومات عن وجود مؤامرة لاغتيال بن علي.
ومضى البيان يقول انه اقتنع بان يستقل الطائرة التي كانت تحمل زوجته وأبناءه لمكان امن في جدة بالمملكة العربية السعودية لكن بنية العودة على الفور.
وتابع البيان أنه بعد الوصول الى جدة عادت الطائرة الى تونس دون انتظاره بما يتعارض مع أوامره.
وجاء في البيان أنه لم يترك منصب رئيس الجمهورية ولم يفر من تونس كما اتهم كذبا.
وتابع البيان أنه لم يعط أمرا باطلاق النار على المتظاهرين ويمكن اثبات ذلك من خلال اتصالات بين الرئاسة ووزارة الداخلية والوزارات المختلفة في مكالمات مسجلة.
