أعلن الامين العام للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر صفوت الشريف "أن كافة القواعد الحزبية مجمعة على ترشيح الرئيس حسني مبارك في الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها العام المقبل".
وأوضح في حوار مع احدى القنوات الفضائية المصرية الخاصة مساء الجمعة أنه لا يمكن اعلان ذلك أو القفز على قرار الرئيس مبارك "احتراما لرغبته وقراره في التوقيت المناسب" معتبرا أن المشاركة السياسية للمصريين في الانتخابات "الضمانة الحقيقية لنزاهة الانتخابات المقبلة في مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية".
وحث في هذا الاطار الجميع على التوجه الى صناديق الاقتراع "لأن المشاركة تصحح أي محاولة للخروج عن الشرعية وتضمن اختيار نواب معبرين عن الارادة الحقيقية للمواطنين" مؤكدا التزام الحزب الحاكم بالدستور والقانون واحترم ارادة المصريين التى سيعبرون عنها في أي من الانتخابات المقبلة.
وجدد الشريف التأكيد على "أن جميع هذه الانتخابات تتوافر فيها ضمانات النزاهة والشفافية وفقا للقانون والدستور وتشرف عليها اللجنة العليا للانتخابات والتي تتشكل من عدد من قيادات رجال القضاء" منوها بأن هذه اللجنة هي التي تحدد كل الضوابط المتعلقة بالانتخابات.
كما أكد "أنه لا دخل لوزارة الداخلية وأجهزة الأمن من قريب أو من بعيد في العملية الانتخابية التي تحافظ فقط على الأمن خارج اللجان" لافتا الى أن قانون حالة الطوارىء- الذي تم تجديده اخيرا لمدة عامين "لا يمس العملية الانتخابية من قريب أو من بعيد على وجه الاطلاق حتى قبل تعديله".
ونوه الشريف في الوقت نفسه بأن قانون حالة الطوارىء أصبح لا يطبق الا على حالات الارهاب ومكافحة الاتجار بالمخدرات مبينا أن "حالة الطوارىء تحدد الحالة التي نتعامل معها من أجل المؤامرة قبل تنفيذها وحتى لا تقع".
