أقرت الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن السبت التصويت على تعديلات طالت قانون الانتخابات وسط رفض المعارضة لها.
واثر التصويت من قبل كتلة الحزب الحاكم التي تحظى بالأغلبية المريحة على تعديلات القانون، تجمهر نواب المعارضة أمام منصة رئاسة البرلمان واعتبروها خطوة غير دستورية.
وتضمنت التعديلات ضوابط منع استخدام المال العام أو الوظيفة العامة لصالح أي حزب أو مرشح في انتخابات عامة، وان جداول الناخبين الحالية نهائية ويعتمد عليها لإجراءات الانتخابات النيابية في 27 إبريل/ نيسان المقبل.
ورفعت الجلسة اثر مشادة كلامية بين رئيس البرلمان يحي الراعي ونواب المعارضة.
ووصف نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح المعارض زيد الشامي الخطوة بأنها تهدف إلى التهرب من الإصلاحات السياسية ودخول البلد في أزمات كبرى وتهديد كبير للوحدة.
وقال الشامي "نبغي على القوى السياسية التعاون في إجراء انتخابات صحيحة تعمل على تحسين أوضاع الناس مستقبلا، وأن يعود الجميع إلى طاولة الحوار بعيدا عن الاستعراضات".
ومن جهته قال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم سلطان البركاني إن حزبه قدم العديد من التنازلات للمعارضة خلال فترة الحوار، إلا أن المعارضة رفضت تقديم تنازلات.
واتهم البركاني المعارضة بالسعي لتعطيل الحياة السياسية من خلال الوصول إلى عام 2013 حين يفترض إجراء انتخابات رئاسية.
ويشار إلى أن البرلمان الحالي يتكون من 301 مقعد، حصد الحزب الحاكم الاغلبية المريحة فيما تتقاسم أحزاب (اللقاء المشترك) 70 معقدا.
