اكدت الحركة الشعبية لتحرير السودان التي تحكم جنوب السودان السبت علنا للمرة الاولى انها ستدعو سكان الجنوب للتصويت لخيار الانفصال خلال استفتاء تقرير المصير في كانون الثاني (يناير) 2011
وقالت آن ايتو نائب امين عام الحركة الشعبية في جنوب السودان "لانه لم يتم العمل على جعل (خيار) وحدة البلاد جذابا، فاننا ندعم خيار الشعب لاننا نتبع (ارادة) الشعب".
وردا على سؤال عن افضل الخيارات بالنسبة لاهالي جنوب السودان قالت آن "الانفصال".
واضافت: "ان كانت لديكم آذان تصغي فانكم تعرفون ان اكثر من 90 في المئة من الاهالي اعلنوا خيارهم".
واكدت المسؤولة التي كانت تقف الى جانب اكياس تحوي وسائط دعاية تروج للانفصال، خلال مؤتمر صحافي في جوبا ان الوحدة "ليست قابلة للتحقيق خصوصا مع ادراك الحركة الشعبية انه لم يتم العمل على جعلها جذابة" من قبل الحكومة السودانية.
وسيكون على مواطني جنوب السودان الاختيار في استفتاء من المقرر تنظيمه في 9 كانون الثاني (يناير) 2011 بين البقاء ضمن سودان موحد او الانفصال. ويعد هذا الاستفتاء النقطة المحورية في اتفاق السلام الذي انهى في 2005 اكثر من عقدين من الحرب الاهلية بين الشمال ذي الغالبية المسلمة والجنوب ذي الغالبية المسيحية.
وينص اتفاق السلام على سعي طرفي الاتفاق حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس السوداني عمر البشير والتمرد الجنوبي السابق على جعل خيار وحدة البلاد "جذابا".
وللحركة الشعبية فرعان احدهما في جنوب السودان والثاني في شماله حيث لديها انصار ايضا.
واوضحت آن ايتو ان تصريحاتها لا تلزم الا الفرع الجنوبي من الحركة.
ومع ذلك فهي المرة الاولى التي يكشف فيها مسؤول في الحركة علنا خيارها بشأن استفتاء كانون الثاني (يناير).
تشوش
وقال محمد ابراهيم خليل رئيس المفوضية المنظمة للاستفتاء على انفصال جنوب السودان السبت ان معارضين للاستفتاء المقرر الشهر المقبل يهددون برفع دعاوى قضائية ويثيرون التشوش في محاولة لاعاقة التصويت.
وقال خليل لرويترز انه يتلقى فيضا من شكاوى لا أساس لها من الصحة وتهديدات باقامة دعوى قضائية مصدرها جماعة واحدة فيما يبدو.
وقال خليل ان المفوضية تلقت شكاوى بعبارات مطابقة ولكن من جهات عدة الا أن مصدر الشكاوى يبدو أنه واحد. وأضاف أن كلها لا أساس لها من الصحة. وأوضح أن الهدف منها هو اثارة التشوش واظهار أن هناك أمرا خطيرا يجري.
ولم يحدد خليل وهو من أبناء الشمال من يعتقد أنه وراء حملة الاعاقة.
وقالت وسائل اعلام لها صلة بالحكومة السودانية في وقت سابق ان مجموعة تطلق على نفسها اسم المجلس الاعلى للسلام والوحدة قدمت "طعنا دستوريا" ضد المفوضية وضد الحركة الشعبية لتحرير السودان التي تسيطر على الجنوب وقالت انهما انتهكا القانون الذي يحكم التصويت.
ورفض ياسر عرمان وهو عضو بارز في الحركة الشعبية لتحرير السودان الادعاءات الجديدة قائلا انه لا أساس لها وتقف وراءها دوافع سياسية لحزب المؤتمر الوطني.
