حض مدعي المحكمة الجنائية الدولية الثلاثاء القريبين من الزعيم الليبي معمر القذافي على المساعدة في اعتقاله بعد مذكرة التوقيف التي صدرت بحقه بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية، فيما حقق الثوار الليبيون تقدما على الارض.
لكن النظام الليبي قال ان القرار ليس سوى "غطاء للحلف الاطلسي الذي حاول ويحاول اغتيال القذافي"، كما قال وزير العدل الليبي الجديد محمد القمودي فيما اعتبر المجلس الوطني الانتقالي الذي يمثل الثوار ان "العدالة تحققت".
واعتبر الحلف الاطلسي الثلاثاء ان من الضروري محاكمة الزعيم الليبي ومعاونيه، لكنه اكد ان اعتقالهم ليس من مهماته، مشيرا الى ان حملته الجوية على ليبيا ستستمر بوتيرة مرتفعة.
واعلنت المحكمة الجنائية الدولية الاثنين اصدار مذكرة توقيف بحق العقيد القذافي ونجله سيف الاسلام ورئيس اجهزة الاستخبارات الليبية عبدالله السنوسي بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
ويشمل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليبيا بموجب قرار مجلس الامن الصادر في 26 شباط/فبراير.
واذا كانت اوروبا والولايات المتحدة قد رحبتا بصدور مذكرة التوقيف، فقد اعرب رئيس جنوب افريقيا جاكوب زوما عن "خيبة امله وقلقه" ازاء ذلك.
وفي هذا الاطار، اعرب المسؤول الثاني في المجلس الوطني الانتقالي محمود جبريل الثلاثاء للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عن استيائه من الاتحاد الافريقي الذي صعد لهجته الاحد حيال حلف شمال الاطلسي وندد بمشروع "اغتيال سياسي" بحق القذافي.
وهي المرة الثالثة يستقبل فيها ساركوزي جبريل في باريس.
وصرح وزير الاعلام في المجلس الوطني الانتقالي محمود شمام اثر الاجتماع "تحدثنا مع الرئيس ساركوزي عن القمة الافريقية، لسنا راضين عن مبادرة الاتحاد الافريقي. نريد فعلا ان يترجم الاتحاد الافريقي بكل اللغات تطلعات الشعب الليبي".
واضاف ان "الشعب الليبي لا يريد ديكتاتورا بعد الان، انه يريد رحيل القذافي وعائلته. يريد الليبيون ان يكونوا احرارا في اختيار نظامهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي. الليبيون يريدون دستورا ومؤسسات تعمل وتداولا للسلطة".
واوضح شمام ان المجلس الوطني الانتقالي سيرسل وفدا "رفيع المستوى" الى قمة الاتحاد الافريقي التي تعقد الخميس والجمعة في مالابو.
واعتبر مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو-اوكامبو الثلاثاء ان "الاوساط المقربة" من معمر القذافي يمكنها ان "تكون جزءا من الحل" من خلال تطبيق مذكرة التوقيف التي صدرت الاثنين بحق الزعيم الليبي.
وقال مورينو-اوكامبو "تتحمل ليبيا المسؤولية الرئيسية في تنفيذ مذكرات التوقيف" فيما اكد وزير العدل الليبي محمد القمودي ان بلاده لا تعترف باختصاصات المحكمة.
واضاف المدعي العام ان "المجلس الوطني الانتقالي اكد عزمه على تطبيق مذكرات التوقيف"، مؤكدا ان توقيف القذافي "مسألة اشهر" في حال تعاونت الدول مع المحكمة.
من جهته، اكد وزير الخارجية المالي سوميلو بوبيي مايغا الثلاثاء لوكالة فرانس برس قبل قمة الاتحاد الافريقي الخميس في مالابو انه لا "يمكن ان يكون هناك سوى حل سياسي" للملف الليبي.
وفيما يرفض القذافي التنحي رغم العقوبات الدولية والحملة العسكرية ضد نظامه، نفى قادة الحلف الاطلسي ان تكون بعض عمليات القصف استهدفته.
ميدانيا، استولى المتمردون صباح الثلاثاء على مستودع كبير للذخيرة في منطقة صحراوية تبعد 25 كلم عن الزنتان جنوب جبال النفوسة، حيث وسعوا حضورهم في الاسابيع الاخيرة، كما افاد مراسل وكالة فرانس برس.
وهو امر في غاية الاهمية للثوار الذين يحتاجون للاسلحة والذخائر من اجل مواصلة تقدمهم نحو طرابلس التي اقتربوا منها مسافة خمسين كلم جنوبا.
وردا على ذلك، حاولت قوات القذافي ارسال تعزيزات الى الجنوب. واكد الثوار ان رتلا من آليات قوات القذافي تعرض لكمين ودمرت ثلاث من الياته.
وشوهدت سحب الدخان الاسود تتصاعد من مخزن الذخائر فيما سمع اطلاق نار ابتهاجا ظهرا في المنطقة التي اخلتها قوات القذافي.
وكانت آليات تابعة للثوار قادمة من مختلف الاتجاهات تجوب المنطقة التي تركت فيها قوات القذافي الاسلحة.
وفي مجلس الامن، اشارت لين باسكو مساعدة الامين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية الاثنين الى ان "قوات المعارضة استعادت زمام المبادرة .. بفضل القوة الجوية للحلف الاطلسي".
في موازاة ذلك، يواصل الثوار تسجيل نقاط على الصعيد الدبلوماسي، فقد اعترف بلدان جديدان هما بلغاريا وكرواتيا بالمجلس الوطني الانتقالي كممثل شرعي وحيد للشعب الليبي فيما يواصل مسؤولوه القيام بجولات على الدول الغربية طلبا للدعمين السياسي والمالي.
والثورة في ليبيا التي انطلقت منتصف شباط/فبراير اوقعت الاف القتلى بحسب مدعي عام المحكمة الجنائية وادت الى فرار 650 الف ليبي الى الخارج ونزوح 243 الفا بحسب الامم المتحدة.
