افاد موقع صحيفة الوطن الجزائرية الاربعاء عن سقوط اربعين جريحا على الاقل في مواجهات دارت الاربعاء في العاصمة الجزائرية بين شبان حي شعبي وقوات الامن بشان تدمير اكواخ كما افاد شهود عيان.
واكد سمير (40 سنة) المجوهراتي العاطل عن العمل ان "احد الشبان اصيب برصاصة مطاطية فقأت عينه" في حي كليما دو فرانس القريب من واد قريش قرب باب الوادي معقل حركات الاحتجاج في الجزائر.
واكد الشاهد ان "ما لا يقل عن 500 شرطي مسلحين ويحملون هراوات" منتشرون في الحي منذ ساعات و"انهم يستخدمون الرصاص الابيض والمطاطي والغازات المسيلة للدموع ضد المتظاهرين". أكد الممثل الشخصي للرئيس الجزائري عبد العزيز بلخادم ان تعديلا وشيكا للدستور سيتم طرحه في الجزائر وفقا لما تعهد به الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في وقت سابق.
وقال بلخادم الذي يقود حزب جبهة التحرير الوطني في تصريح خلال برنامج بثته الاذاعة الجزائرية ان "التعديل الدستوري آت لا محالة لأن الدستور الحالي تم وضعه في ظروف خاصة كانت تمر فيها البلاد وهذه الظروف تغيرت الآن".
وأضاف بلخادم ان حزبه الذي يحوز على الأغلبية في البرلمان سبق له أن طالب بمراجعة جذرية للدستور من أجل توضيح نمط الحكم وتوسيع صلاحيات التمثيل الشعبي والرقابة البرلمانية.
وأضاف انه "اضافة الى تعديل الدستور يجب اعادة النظر ومراجعة قانوني الأحزاب والانتخابات بما يتيح اضفاء مزيد من الشفافية على العملية الانتخابية".
وشدد الممثل الشخصي للرئيس الجزائري على رفضه فكرة حل البرلمان واجراء انتخابات تشريعية مبكرة مشيرا الى أنه يفضل أن تخصص الفترة المتبقية على موعد الانتخابات التشريعية المقررة منتصف عام 2012 لمراجعة قانوني الأحزاب والانتخابات وقانون الاعلام.
وجدد بلخادم معارضته لالغاء البرلمان الحالي وانتخاب مجلس تأسيسي مثلما تطالب به بعض التشكيلات السياسية المعارضة.
وتطالب أحزاب سياسية جزائرية منذ فترة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتعديل الدستور واطلاق اصلاحات سياسية ومراجعة تفصيلية لمجمل القوانين المنظمة للحياة السياسية والانتخابية وقوانين الصحافة والأحزاب وغيرها.
واستجاب بوتفليقة لهذه المطالبات وأعلن السبت الماضي عن نيته اطلاق اصلاحات سياسية جذرية في البلاد تشمل اعادة تنظيم الحياة السياسية وتعزيز التنمية الاجتماعية وتكريس الحريات السياسية والمدنية التي تتيح الحق في تأسيس الأحزاب والمنظمات والصحف بعد رفع حالة الطوارئ
