استخدمت الشرطة في العاصمة الجزائرية الغاز المسيل للدموع لتفريق شبان كانوا يلقون الحجارة وقنابل البنزين، فيما صادق مجلس الامة (الغرفة الثانية للبرلمان) على رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ 1992.
وقال المحتجون الذين سدوا طريقا في شرق العاصمة انه لا توجد لديهم مطالب سياسية ولكن يريدون أن توفر لهم السلطات مساكن أفضل.
وقال محتج لرويترز "نعيش كما الكلاب. نعيش في شقة واحدة مع أسرة كاملة ونحن هنا منذ الستينات."
وأعمال الشغب الناتجة عن الغضب بسبب الاوضاع المعيشية ليس أمرا غير شائع في الجزائر لكن السلطات تنتابها حالة من القلق بشكل خاص من أي بوادر على اضطرابات في هذه الاونة بعد الاحتجاجات التي أطاحت برئيسي مصر وتونس.
وحتى الان كانت الاحتجاجات في الجزائر محدودة وعلى نطاق محلي ولم تكتسب محاولات الجماعات المعارضة لتشكيل حركة احتجاجات على مستوى البلاد أي زخم.
وبدأت احتجاجات يوم الاربعاء حينما خرج 60 شابا معظمهم من حي ديار المحصول الذي يقطنه بعض أفراد الطبقة العاملة وسدوا الطرق وطالبوا بمقابلة كبار المسؤولين لبحث أوضاعهم المعيشية.
وزاد عددهم الى نحو 150 وبدأ بعضهم برشق الحجارة والقاء قنابل البنزين على الشرطة. وردت قوة الشرطة التي زاد عدد أفرادها على 300 باطلاق الغاز المسيل للدموع ولكنها أخفقت في تفريق الحشد الذي استمر في التظاهر.
الى ذلك، صادق مجلس الامة الجزائري (الغرفة الثانية في البرلمان) الاربعاء على الامر الرئاسي المتضمن رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ 1992، كما افادت وكالة الانباء الجزائرية.
كما صادق اعضاء مجلس الامة على الامرين الرئاسيين المتضمنين قانون الاجراءات الجزائية والامر المتضمن مساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الامن العمومي خارج الحالات الاستثنائية.
وتعد هذه آخر مرحلة يمر بها الامر الرئاسي المتعلق برفع حالة الطوارئ من الناحية الدستورية. وقد جرى التصويت خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عبد القادر بن صالح.
وبحسب المحامي مقران آيت العربي فان "الدستور يعطي لرئيس الجمهورية صلاحية التشريع باوامر رئاسية بين دورتي البرلمان"، موضحا ان "البرلمان مطالب بالمصادقة على الاوامر لكن دون مناقشتها"
ويضيف عضو مجلس الامة سابقا "نظريا يمكن للنواب في البرلمان ان يصوتوا ضد الأوامر الرئاسية وبالتالي تفقد صبغتها القانونية".
ونشر الامر رقم 11-01 المؤرخ في 23 شباط/فبراير 2011 والمتضمن رفع حالة الطوارئ في الجريدة الرسمية.
وهو يلغي المرسوم التشريعي رقم 93-02 الصادر في 6 شباط/فبراير 1993 المتضمن تمديد حالة الطوارئ التي أعلنت بأمر رئاسي رقم 92-44 في التاسع من شباط/فبراير 1992.
ودخل قانون رفع حالة الطوارئ حيز التنفيذ فور صدوره في الجريدة الرسمية.
وكان المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى في البرلمان) صادق الاحد الماضي على الاوامر الرئاسية نفسها بالاغلبية في غياب حزبي الجبهة الوطنية (15نائبا) والتجمع من اجل الثقافة والديموقراطية (19نائبا) اللذين جمدا نشاطهما في البرلمان.
