قال مسؤول في المجلس الانتقالي الليبي إن المجلس ربما يشكل فرقة كوماندوز لجلب معمر القذافي تنفيذا لقرار المحكمة الجنائية الدولية، فيما افاد تقرير ان فرنسا القت خلال الاسابيع الاخيرة اسلحة بالمظلات لمساعدة الثوار.
وقال وزير العدل في المجلس الانتقالي الليبي محمد إبراهيم العلاقي إن الهيئة التي يمثلها معنية بتنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف القذافي، مشيرا إلى أن المجلس الانتقالي ربما يشكل فرقة كوماندوز لهذا الغرض.
وأضاف العلاقي في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته اليوم الأربعاء أن المجتمع الدولي معني أيضا بتنفيذ القرار، بعد أن أصبح العقيد معمر القذافي طريد العدالة جراء جرائم ضد الإنسانية.
وبشأن اندلاع حرب أهلية محتملة في طرابلس إذا دخلها الثوار، قال العلاقي: "نحن خرجنا في تظاهرات سلمية تعبر عن مطالب وحقوق، وتعرضنا للقمع، ثم نحن لسنا جيشا حتى يقال حرب أهلية، كما أن الأسلحة التي يحارب بها الثوار استولوا عليها من نظام القذافي وحاربوه بها ، لقد أردناها بيضاء ولكن هو الذي أرادها حمراء وستعود بيضاء كما كانت".
وزاد العلاقي قائلا: "أقول لليبيين في الداخل، دعونا ننبذ الانتقام والعنف ولنبن ليبيا معا بالتسامح والحب ونمنع الإخلال بالمؤسسات العامة ومنها مراكز الشرطة والمحاكم ، خاصة أن العاصمة طرابلس قاب قوسين أو أدنى من التحرير".
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو صرح بأن الثوار الليبيين "وعدوا بأنهم هم من سيلقي القبض على القذافي".
وشدد على أن الطريقة الأفضل "هي أن تلقي الحكومة الليبية القبض عليه وعلى ابنه سيف الإسلام ورئيس استخباراته عبد الله السنوسي".
اسلحة فرنسية
الى ذلك، افاد تقرير ان فرنسا القت خلال الاسابيع الاخيرة اسلحة بالمظلات لمساعدة الثوار الليبيين، فيما اوصى فريق دولي تقوده بريطانيا لتخطيط الاوضاع في ليبيا بعد الحرب، بعدم المساس بجزء كبير من قوات القذافي لتجنب الخطأ الذي ارتكب بعد حرب العراق.
وقالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية استنادا الى مصادر فرنسية رفيعة المستوى ان فرنسا القت خلال الاسابيع الاخيرة اسلحة بالمظلات لمساعدة الثوار الليبيين في منطقة جبل النفوسة جنوب طرابلس.
واكدت الصحيفة ان فرنسا سلمت في تلك المنطقة التي تبعد عشرات الكيلومترات جنوب العاصمة قاذفات صواريخ وبنادق هجومية ورشاشات وصواريخ مضادة للدبابات من طراز "ميلان".
وقال مصدر فرنسي رفيع المستوى للصحيفة: "لم تتوفر اي طريقة اخرى"، موضحا ان عمليات القاء الاسلحة تدل على ارادة باريس اعطاء زخم لحركة الثوار على هذه الجبهة الجنوبية وان الجيش الفرنسي لديه نظام فعال جدا ودقيق لالقاء الاسلحة بالمظلات وان فرنسا تحركت بدون دعم حلفائها.
واكدت الصحيفة انها تمكنت من الاطلاع على خريطة المديرية العامة للامن الخارجي واجهزة الاستخبارات الفرنسية تظهر ان عدة بلدات من المنطقة باتت بين ايدي الثوار لا سيما نالوت وتيجي والجوش وشكشوك ويفرن.
واستحوذ الثوار الثلاثاء على مستودع ذخيرة هام في منطقة صحراوية تبعد 25 كلم جنوب الزنتان، جنوب غرب طرابلس قرب تلك البلدات كما افاد مراسل "فرانس برس".
واكدت "لوفيغارو" ان مسؤولين فرنسيين ياملون في ان يتيح تقدم الثوار على هذه الجبهة الجنوبية المساعدة على سقوط طرابلس. وقال مسؤول فرنسي كبير "اذا وصل الثوار الى مشارف طرابلس فان العاصمة لن تتردد في التمرد على القذافي".
قوات القذافي
على صعيد اخر، قال وزير بريطاني ان فريقا تقوده بلاده لتخطيط الاوضاع في ليبيا بعد الحرب أوصى بعدم المساس بجزء كبير من قوات الامن التابعة للزعيم الليبي معمر القذافي بعد انتصار المعارضة الليبية المسلحة لتجنب خطأ ارتكب بعد حرب العراق.
وصرح أندرو ميتشل وزير التنمية الدولية البريطاني بأن الامم المتحدة تدرس ارسال مراقبين غير مسلحين لحفظ السلام بمجرد انتهاء الحرب في ليبيا.
وأمضى فريق دولي تقوده بريطانيا وتدعمه الولايات المتحدة وايطاليا والدنمرك وتركيا واستراليا وكندا عدة أسابيع في شرق ليبيا الخاضع لسيطرة المعارضة لتقييم احتياجات ليبيا بمجرد انتهاء الحرب بافتراض الاطاحة بالقذافي.
وأعد الفريق تقريرا أرسل الى المجلس الوطني الانتقالي المعارض في ليبيا يوم الاثنين ومن المقرر عرضه في الاجتماع القادم لمجموعة الاتصال الدولية بشأن ليبيا الذي يعقد في اسطنبول بتركيا في 15 يوليو تموز المقبل.
وقال ميتشل ان التقرير الواقع في 50 صفحة والذي لم ينشر بعد أرسل كذلك الى الامم المتحدة.
وأضاف ميتشل الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي بلندن يوم الثلاثاء أنه فيما يتعلق بقوات الامن الليبية "فان الدرس يقضي بعدم تكرار الخطأ الذي ارتكب في العراق."
وتابع قائلا "من بين الامور الاولى التي يتعين حدوثها بمجرد سقوط طرابلس هو أن يتصل أحد بقائد الشرطة هناك ويبلغه بأنه باق في عمله وأن عليه أن يضمن سلامة وأمن الناس في طرابلس."
وقال الوزير انه فيما يتعلق بالامن والعدالة فان التقرير يشدد على أهمية استخدام "الهياكل القائمة" بقدر الامكان.
وقامت الولايات المتحدة بعد الاطاحة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين في عام 2003 بحل قوات الامن العراقية وتطهير مؤسسات الدولة من أعضاء حزب البعث الذي هيمن عليه العرب السنة وتزعمه صدام وهي خطوات أشعلت الهجمات المسلحة الدامية من قبل السنة.
وانتقد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق على نطاق واسع على أساس أنه لم يتضمن تخطيطا كافيا للاوضاع في العراق بعد الحرب.
وسيقدم المجلس الوطني الانتقالي رأيه في التقرير ويأمل المسؤولون البريطانيون أن يشكل التقرير في ذلك الوقت أساسا للتحرك الدولي في ليبيا بعد الحرب مع مساعدة الدول المختلفة أو المؤسسات المالية الدولية في جوانب مختلفة تتعلق بتحقيق الاستقرار واعادة البناء في ليبيا.
وقال ميتشل ان عملية اعادة الاستقرار يجب أن تكون "عملية ليبية ويجب أن تقودها في النهاية الامم المتحدة."
ويبحث التقرير في ثلاثة أطر زمنية. ويعالج مسألة تحقيق تسوية سياسية شاملة للاطراف والامن والعدالة وتوفير الخدمات الاساسية واستنئاف النشاط الاقتصادي.
ولا يقدر التقرير تكلفة اعادة البناء ولا المدى الذي ستستغرقه عودة صناعة النفط الليبية الى العمل بشكل عادي.
وقال ميتشل ان قدرة الامم المتحدة على ارسال قوات لحفظ السلام الى ليبيا بعد الحرب ستتوقف على ما اذا كانت الاوضاع هناك هادئة.
وتابع "اذا كانت الاجواء حميدة سيكون من الممكن للامم المتحدة عندئذ أن ترسل مراقبين... ولكن الحديث سيكون عن عدد صغير من مراقبي الامم المتحدة غير المسلحين على الارجح."
وأضاف "اذا لم يكن الوضع حميدا فانه سيكون عندئذ أكثر صعوبة... والامم المتحدة تبحث أفضل طريقة للتعامل معه."
