تطلق البحرين الحوار الوطني يوم السبت لكن العديد من ابناء الاغلبية الشيعية يشكون في امكانية ان تقدم الاسرة المالكة التنازلات التي من شأنها اصلاح ما افسدته الحملة الامنية الصارمة التي شنتها السلطات ضد الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية.
ودعا شيعة البحرين مستلهمين الانتفاضات الشعبية التي اسقطت الرئيسين المصري والتونسي الى الاضطلاع بدور اكبر في الحكم وانهاء ما يقولون انها تفرقة منهجية على اساس طائفي بينهم وبين المواطنين السنة في الحصول على الوظائف والخدمات الاجتماعية.
وتعد البحرين منذ اسابيع للحوار الوطني الذي تقول انه سيناقش اصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وقانونية من الممكن تخفف من حدة التظلمات الطويلة ومن المتوقع ان يستمر الحوار لمدة شهر على الاقل.
وقال المتحدث باسم جمعية الوفاق الوطني خليل المرزوق ان الموقف قد ينفجر مرة أخرى اذا لم يقدم هذا الحوار حلولا سياسية تؤدي الى الاستقرار.
وقال الملك حمد بن عيسى ال خليفة ان "كل الخيارات" مطروحة على طاولة المفاوضات.
وتندلع الاحتجاجات يوميا في أزقة القرى الشيعية التي تطوق المنامة بينما تتردد جماعات المعارضة بين المشاركة في المحادثات في وقت يعتقد فيه معظم انصارها انها ستفشل.
واعلنت جمعية الوفاق الوطني الشيعية المعارضة الرئيسية مساء يوم الجمعة امام حشد من عشرات الالاف من انصارها انها ستشارك في الحوار الوطني.
وهتف المحتشدون مطالبين بالافراج عن كافة المسجونين.
وقال زعيم جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان للحشود التي تجمعت امامه ان احدا لا يهتم بأمرهم ولا يسمع لهم لكنهم سيذهبون الى الحوار واذا لم يحقق هذا الحوار ما يحتاجه الشعب فسوف تنسحب الجمعية.
وكان المكان مزدحما لدرجة ان البعض تجمعوا فوق اسطح البنايات فيما حلقت طائرة هليكوبتر حكومية فوق التجمع.
وقالت مصادر من جمعية الوفاق الوطني لرويترز ان مناقشات حامية تدور بشأن حفاظ الجمعية على مصداقيتها لدى قاعدتها الشعبية الضخمة اذا مضت للمشاركة في الحوار فلم يحقق نتائج اصلاحية ملموسة.
وعرضت البحرين بعض التنازلات قبل المحادثات التي تبدأ السبت. فقد انشأت لجنة للتحقيق في مقتل واعتقال الشيعة بعد الاحتجاجات كما تخطط لسحب اغلب القوات السعودية.
وقال عيسى عبد الرحمن المتحدث باسم الحوار الوطني ان الحوار يطرح فرصة للاصلاح ويداوي الشقاق بين السنة والشيعة الذي يهدد البلاد.
وتلقى الحوار الوطني مئات من المقترحات للمناقشة واذا وافق المجتمعون على بعض الاصلاحات فمن الممكن ان يصدق عليها الملك لاحقا كقانون.
لكن المنتقدين للحوار يشيرون الى ان 35 مقعدا فقط من 300 مقعد اعطيت لجماعات المعارضة ويقولون انها لن تستطيع الدفع باتجاه زيادة سلطات مجلس النواب الذي يحيد سلطاته مجلس الشورى الذي يعين الملك اعضاءه.
