أنهت المحاكم البحرينية يوماً جديداً من النظر في قضايا متصلة بالأحداث التي عصفت بالبلاد خلال ذروة المظاهرات الاحتجاجية الشتاء الماضي، فحددت جلسة للنظر بالحكم في تهم موجهة ضد أحد نواب كتلة المعارضة المستقيلة من البرلمان، كما أجلّت البت بملف الصحفي منصور الجمري، المتهم ببث أخبار كاذبة بصحيفة الوسط، التي كان يرأس تحريرها.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية أن محكمة السلامة الوطنية الابتدائية، وهي محكمة عسكرية، تابعت خمس قضايا جنائية، تمثلت الأولى في واقعة إشعال حريق عمداً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، والمتهم فيها محمود علي سلمان ناصيف، وقررت تأجيلها إلى 29 يونيو/حزيران الجاري لتقديم المرافعات الختامية.
وفي القضية الثانية، جرى النظر بملف اتهام جواد فيروز، النائب السابق عن كتلة الوفاق الشيعية المعارضة والمستقيلة من البرلمان، في واقعة "التحريض على كراهية النظام وإذاعة عمداً أخبار وإشاعات كاذبة والتجمهر وتنظيم مسيرات."
واستمعت المحكمة إلى مرافعة للدفاع ركزت على وجود ما وصفته بـ"نقطة رمادية في مسألة إثبات ما إذا كان المتهم فاعلاً لتهمة التحريض، خاصة وان النيابة العسكرية لم تحدد من وقع عليه التحريض ومن استجاب له،" وجرى تأجيل الجلسة إلى الخامس من يوليو/تموز المقبل للمداولة وإصدار الحكم مع تقديم المرافعات الختامية.
كما أجلت المحكمة إلى التاريخ نفسه قضية ارتكاب جريمة "القتل العمد والاشتراك في تجمهر في المنامة شمل المئات،" لمجموعة من المتهمين، وذلك بعدما طلبت هيئة الدفاع تأجيل وصف الجريمة إلى "الضرب المفضي إلى الموت."
