نفت سفيرة مملكة البحرين لدى الأمم المتحدة، هدى نونو، ما أوردته منظمات حقوقية الجمعة، بأن قوات الأمن البحرينية قامت بمهاجمة عدد من المستشفيات والاعتداء على الأطباء والمرضى، في إطار محاولاتها "قمع" الاحتجاجات التي تشهدها المملكة الخليجية.
وفيما دعت ثلاث منظمات حقوقية، على الأقل، السلطات البحرينية إلى وقف ما أسمتها "حملة على المستشفيات" لاعتقال أطباء ومرضى، ممن يُعتقد أنهم كانوا ضمن المشاركين في الاحتجاجات، فقد أكدت السفيرة البحرينية التزام المملكة بفرض النظام والقانون، وحماية أمن مواطنيها.
وانضمت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" الجمعة، إلى عدة منظمات وجماعات حقوقية أخرى، تتهم قوات الأمن البحرينية بشن هجمات "ممنهجة"، ضد الأطباء والمرضى، في إطار حملتها لقمع الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات دستورية وسياسية.
وقال مدير المنظمة، هانز هوغريف: "وقائع الاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين غير المسلحين، والمرضى والمستشفيات وأفراد الطواقم الطبية، والتي وثقها محققون من أطباء من أجل حقوق الإنسان، تدعو للقلق الشديد، وتتطلب تحقيقاً دولياً فورياً."
وردت السفيرة البحرينية على تلك التقارير ببيان مكتوب، أكدت فيه أن "البحرين لم تستهدف أو تهاجم أطباء أو مرضى"، وتابعت أن "المؤسسات العلاجية والطبية تقوم بعملها بالشكل المعتاد في البحرين، بعد فترة حرجة من الاضطرابات بسبب الاحتجاجات."
وقالت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، التي كانت قد فازت بجائزة نوبل للسلام "مناصفة"، عام 1997 على حملتها الداعية لحظر الألغام الأرضية، إنها أرسلت عدداً من محققيها إلى المملكة الخليجية، حيث التقوا مع 45 شخصاً، من بينهم مرضى، وأطباء، وممرضين، وشهود عيان.
وكانت منظمة "أطباء بلا حدود"، ومنظمة العفو الدولية "أمنستي"، قد ذكرت في تقارير سابقة، أن السلطات البحرينية شنت حملة اعتقالات طالت عدداً من الأطباء والمرضى، وأفادت بأن "غالبية المعتقلين تعرضوا للتعذيب والإيذاء الجسدي، والرصاص المطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع."
يُذكر أن وزيرة التنمية الاجتماعية بالحكومة البحرينية، فاطمة بنت محمد البلوشي، والتي تتولى أيضاَ القيام بأعمال وزير الصحة، قد ذكرت، في وقت سابق من أبريل/ نيسان الجاري، أن جميع الخدمات الصحية بمجمع "السلمانية" الطبي، والمراكز الصحية الأخرى، "تسير بشكل منظم."
قال ناشطون في مجال حقوق الانسان إن عشرات من الأطباء في البحرين تم اعتقالهم على خلفية المظاهرات المناهضة للحكومة والتي شهدتها البحرين خلال الأسابيع الماضية.
وقالت مجموعة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" إن بعض الاطباء تم اعتقالهم من منازلهم من قبل رجال ملثمين في منتصف الليل.
ويعتقد أن اعتقال الاطباء سببه معالجتهم لجرحى الاحتجاجات الأخيرة، وباعتبارهم شهوداً على انتهاكات الأجهزة الأمنية البحرينية، وفقاً للمجموعة.
وكان مسؤول بحريني قد صرح بأن المؤسسات الطبية في البلاد باتت مصدراً لنشاطات سياسية وطائفية.
وكان متظاهرون معظمهم من الشيعة قد خرجوا في احتجاجات عارمة اعتبارا من الرابع عشر من فبراير/ شباط الماضي للمطالبة بالديموقراطية واحترام حقوق الإنسان في مملكة البحرين. وبلغت الاحتجاجات حد المطالبة بإنهاء النظام الملكي البحريني وإنهاء حكم أسرة آل خليفة في البحرين.
من جهته قال غانم البوعينين عضو مجلس النواب البحريني بأن المؤسسات الطبية في البلاد باتت مصدراً لنشاطات سياسية وطائفية وأضاف لـ"راديو سوا": "هؤلاء الأطباء قاموا بممارسات يجرم عليها القانون بغض النظر عن قضية مداواة الجرحى . الاعتقال لم يكن بسبب مداواة المتظاهرين وإنما لأسباب أخرى تمت في مستشفى السلمانية يجرمها القانون سواء ارتكبها طبيب أو غير طبيب."
إلا أن نبيل رجب مدير مركز البحرين لحقوق الإنسان يقول بإن سبب الاعتقال هو شهادة الأطباء على انتهاكات الأجهزة الأمنية البحرينية وأضاف لـ"راديو سوا" "إنهم كانوا يتعاملون مع منظمات حقوق الإنسان وتزويدهم بالمعلومات."
في المقابل أكد الصحافي غسان الشهابي أن الأطباء قاموا باستغلال مهنتهم لأغراض غير شرعية.
