اكدت وزيرة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية البحرينية الدكتورة فاطمة البلوشي ان الحكومة البحرينية ملتزمة بقضايا حقوق الانسان ودعمه وجعله اولوية ضمن ملفاتها.
وقالت الدكتورة البلوشي في لقاء مع الصحافيين اليوم ان تحويل مسمى وزارة التنمية الاجتماعية الى وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية يعكس مدى التزام المملكة بملف حقوق الانسان بجميع محاوره الاجتماعية والسياسية والصحية وغيرها.
واضافت ان "تحويل مسمى الوزارة ليس من اجل تحسين صورة المملكة في الخارج وانما هو التزام حقيقي بقضايا حقوق الانسان" والاهتمام بها من خلال انشاء هياكل تنظيمية في الوزارة لمتابعة الملف والتنسيق مع الجهات المتخصصة في هذا المجال.
واوضحت ان الحكومة نقلت ملف حقوق الانسان من وزارة الخارجية الى وزارة حقوق الانسان لاعطائه مساحة اكبر من الاهتمام وادارته بمتخصصين وخبراء وموظفين متفرغين يتابعون هذا الملف المهم لدى الحكومة البحرينية.
وافادت ان الوزارة ستعمل على وضع استراتيجية واقتراح التشريعات والقوانين المتعلقة بحقوق الانسان اضافة الى تلقي الشكاوى والتعامل مع المنظمات الدولية والمحلية المعنية بقضايا حقوق الانسان.
وبينت الدكتور البلوشي ان الوزارة ستقوم بنشر ثقافة حقوق الانسان ووضع برامج تدريبية وتثقيفية بشكل دوري ومستمر لاعضاء لجان الانسان وموظفي القطاع في الوزارة موضحة ان الوزارة سيكون لها دور في الاشراف الاداري على هذا الملف.
وقالت ان الوزارة ستعمل بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات المحلية المعنية بملف حقوق الانسان مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان والجمعيات الاهلية المتخصصة بملف حقوق الانسان البالغ عددها ما يقارب خمس جمعيات.
واضافت ان الوزارة ستعد تقريرا سنويا عن الاوضاع المتعلقة بحقوق الانسان في البحرين ودراسة التقارير الدورية الصادرة بشأن المملكة واقتراح السياسات والخطط والبرامج الكفيلة بتعزيز حقوق الانسان وحمايتها.
وذكرت ان ملف حقوق الانسان سيتم طرحه في حوار التوافق الوطني البحريني الذي سيبدأ مطلع الشهر المقبل مضيفة انه احد المحاور الرئيسية في الحوار الوطني وهو ما يعكس اهتمام المملكة في دعم هذا الملف
البوابة
