رفض المجلس الوطني الانتقالي الذي يمثل الثوار الليبيين، يوم الاثنين 4 أبريل/نيسان، خطة لإنهاء النزاع في البلاد عبر مرحلة انتقالية يقودها أحد أبناء الزعيم الليبيمعمر القذافي، وفق عرض كشفت عنه صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
وقال شمس الدين عبد المولى المتحدث باسم المجلس متحدثا من بنغازي معقل الثوار في شرق ليبيا: "إن هذه الفكرة يرفضها المجلس بشكل تام وعلى القذافي وأبنائه أن يرحلوا قبل أية مفاوضات دبلوماسية".
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد ذكرت أن اثنين من أبناء القذافي هما سيف الإسلام والساعدي يعرضان خطة للانتقال إلى ديمقراطية دستورية تتضمن رحيل والدهما عن السلطة وتولي سيف الإسلام السلطة خلال المرحلة الانتقالية.
وقال عبد المولى ان نظام القذافي فقد حقه في التفاوض حول خيارات الخروج من الأزمة، بعد أن واصل قصفه العنيف لمدينة مصراتة، على الرغم من بدء الجولة الأوروبية لنائب وزير الخارجية عبد العاطي العبيدي من اجل التفاوض حول وقف إطلاق النار في البلاد.
وتابع المعارض الليبي قائلا ان سيف الإسلام القذافي أظهر وجهه الحقيقي وأكد من خلال تصرفاته وتعامله مع الاحتجاجات الشعبية التي بدأت يوم 15 فبراير/شباط الماضي، ان سمعته كشخص يسعى للإصلاحات، لا أساس لها.
الى ذلك أعلن وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني يوم الاثنين 4 ابريل/مارس اعتراف بلاده بالمجلس الوطني الانتقالي ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الليبي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك جمعه بمسؤول العلاقات الخارجية في المجلس الوطني علي عبد العزيز العيساوي.
واضاف وزير الخارجية قائلا: "أكدنا في اليونان، منذ البداية أن الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي في ليبيا تحتاج إلى مزيد من المتابعة... المبعوث قال انه سيواصل اتصالاته الثلاثاء في تركيا ثم في مالطا، ونحن كررنا ما أكدته رسالة المجتمع الدولي بوضوح بشأن ضرورة الاحترام الكامل لقرارات الأمم المتحدة وتنفيذها عبر الوقف الفوري لاطلاق النار ووضع حد للعنف وللأعمال العدائية ولا سيما ضد السكان المدنيين في ليبيا".
وأكد فرانكو فراتيني أن الشرط السياسي الوحيد للحل في ليبيا يكمن في رحيل القذافي واسرته عن البلاد.
وحول هذا الموضوع قال وزير الخارجية: "أي حل لمستقل ليبيا له شرط مسبق يتمثل برحيل نظام القذافي... أن يرحل هو شخصا وأسرته... إنه شرط سياسي وحيد ..."، واضاف قائلا: "نظام القذافي يرسل مبعوثيه إلى عدد من الدول منها اليونان ومالطا من أجل تقديم مقترحات، لكن هذه المقترحات ليس لها مصداقية".
