دعا الاردن سوريا الى "وقف العنف فورا"، معربا عن مشاعر الرفض والاسف تجاه "استمرار القتل وحالة التصعيد" ضد المتظاهرين، فيما افاد تقرير ان اسبانيا ابدت "استعدادها لتقديم ملجأ للأسد وعائلته" لحل الازمة.
وقالت وكالة الانباء الرسمية الاردنية بترا ان رئيس الوزراء الاردني معروف البخيت دعا الاثنين نظيره السوري عادل سفر الى "وقف العنف فورا" في سوريا، معربا عن "مشاعر الرفض والاسف لدى الحكومة الاردنية تجاه استمرار القتل وحالة التصعيد" في سوريا ضد المتظاهرين المناهضين لنظام الرئيس بشار الاسد.
وقالت الوكالة ان البخيت اكد خلال اتصال هاتفي أجراه الاثنين مع نظيره السوري "ضرورة وقف العنف فورا والبدء بتنفيذ الاصلاحات والاحتكام الى منطق الحوار"، معبرا عن "مشاعر الرفض والأسف لدى الحكومة الاردنية تجاه استمرار القتل وحالة التصعيد".
واضافت ان البخيت "لفت إلى تنامي الغضب العالمي، شعوبا وحكومات، وتبلور حالة من شبه الاجماع الدولي في رفض استمرار هذه المشاهد وضرورة وقفها فورا، والانتقال الى ما هو افضل لسوريا وللشعب السوري الشقيق"، مشددا على ان "الامل ما يزال قائما على قدرة الاشقاء في سوريا على تحقيق هذه الغاية".
وطالب رئيس الوزراء الاردني "بسرعة وقف العمليات العسكرية وحقن الدماء وتنفيذ الاصلاحات السياسية المطلوبة، للحفاظ على سلامة الشعب السوري الشقيق وعلى امن سوريا واستقرارها ووحدة اراضيها".
واضاف البخيت لنظيره السوري "اننا في الأردن ننتظر اتخاذ إجراءات ملموسة وعاجلة، في الفترة القريبة المقبلة".
في غضون ذلك، أفادت صحيفة "إل باييس" أن رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو، أرسل في يوليو "سراًً" مستشاره الخاص بيرناردينو ليون، ليقترح على الرئيس السوري بشار الأسد خطة للخروج من الأزمة. وأضافت الصحيفة أن تركيا "واكبت" المبادرة، وأن إسبانيا أبدت كذلك "استعدادها لتقديم ملجأ للأسد وعائلته في إسبانيا".
وقالت إن بيرناردينو ليون الذي يشغل كذلك منصب المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي إلى المنطقة "ذهب إلى سوريا متخفياًً"، واقترح مؤتمراً في مدريد بحسب مصادر قريبة من المبعوث، لوقف أعمال العنف التي أسفرت عن مقتل المئات.
وتابعت الصحيفة أن ليون سافر وحده واستخدم جواز سفر عادياً بدلاً من الدبلوماسي. لكن يبدو أن المبادرة رفضت بشدة. وقال ليون عند عودته: "أشعر أن الأسد لن يتنازل عن أي شيء أساسي"، مضيفاً: "أن الأشخاص الذين حاورتهم كانوا بعيدين جداً عن الواقع"، على ما نقلت الصحيفة عن دبلوماسي رفض الكشف عن اسمه.
ورأى الدبلوماسي أن مقترحاته أبطلها قرار الأسد قمع المعارضة السورية التي تنادي بسقوط النظام. ومن المرتقب أن يعقد مجلس الأمن الدولي الخميس اجتماعاً خاصاً لبحث حقوق الإنسان والحالة الإنسانية الطارئة في سوريا.
وقتل منذ بدء الثورة السورية في 15 مارس نحو 1800 مدني و400 من قوات الأمن بحسب تعداد أجراه المرصد السوري لحقوق الإنسان. وحثت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون الصين والهند على فرض عقوبات على سوريا في قطاع الطاقة وروسيا على وقف بيع الأسلحة إلى النظام السوري، الذي لطالما كان من زبائن موسكو.
