التقى رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي السبت أربعة من قيادات الحركة الاسلامية في المملكة لحثهم على المشاركة في الانتخابات النيابية المقررة في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل بعد أن قرروا مقاطعتها.
وقال المستشار السياسي لرئيس الوزراء سميح المعايطة لوكالة فرانس برس عقب اللقاء إن الرئيس الرفاعي أكد خلال اللقاء على أهمية وضرورة مشاركة الاسلاميين في الانتخابات النيابية المقبلة التي ستعقد في موعدها المحدد.
واضاف إن المطلب الأساسي لحزب جبهة العمل الاسلامي كان تعديل قانون الانتخابات، الا أن رئيس الحكومة أبلغهم أن هذا المطلب صعب تحقيقه.
ووصف المعايطة أجواء اللقاء بالإيجابية وقال إن رئيس الوزراء شدد مرارا على ضرورة مشاركة الحركة الإسلامية في الانتخابات المقبلة كما وعد بمواصلة الحوار معهم.
ومن جهته، أكد زكي بني ارشيد عضو المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الاسلامي الذي حضر اللقاء انه جرى خلاله تبادل وجهات النظر والاتفاق على الاستمرار في الحوار.
كما حضر اللقاء حمزة منصور امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي وجميل أبو بكر الناطق باسم جماعة الاخوان المسلمين وارحيل الغرايبة عضو المكتب التنفيذي في جماعة الاخوان المسلمين.
وكان رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الاسلامي علي أبو السكر أكد في وقت سابق في بيان على الموقع الالكتروني للحزب أن مجلس الشورى وحده صاحب الصلاحية في اعادة النظر بالموقف من الانتخابات النيابية المقبلة.
واضاف إن المجلس لن يدعى إلى الانعقاد، كما لن تتم إعادة النظر في القرار ما لم تكن هنالك مبررات مقنعة. وبحسب أبو السكر فان الحزب سيمضي في المقاطعة ما لم تنتف الأسباب التي استند اليها في قراره وعلى رأسها تغيير قانون الانتخابات.
وكان الرفاعي قال في الرابع من آب/ اغسطس الماضي لوكالة فرانس برس، أنا شخصيا لا أفهم الأشخاص الذين يقاطعون الانتخابات، لان المشاركة هي، بكل بساطة، الوسيلة الوحيدة لايصال صوتهم.
واضاف إن قاطعت الانتخابات لن يصل صوتك، شارك في الانتخابات حتى يصل صوتك، مشيرا إلى انه اذا كان الشخص واثقا من نفسه ولديه القدرة ليتم انتخابه ولديه الأرضية لذلك عليه اذا أن يشارك في الانتخابات التي سوف تجرى وفق القانون.
وقررت الحركة الاسلامية، ممثلة بحزب جبهة العمل الاسلامي وجماعة الاخوان المسلمين في الأردن، مقاطعة الانتخابات لاعتبارها أن الحكومة لم تقدم ضمانات لنزاهتها بعد ما حدث من تزوير في انتخابات 2007.
وأقرت الحكومة الأردنية في 18 آيار/ مايو الماضي قانونا مؤقتا للانتخاب رفع عدد المقاعد المخصصة للنساء في مجلس النواب من 6 الى 12 وعدد اعضاء المجلس من 110 الى 120 نائبا. الا انه ابقى نظام (الصوت الواحد) الذي لا يزال موضع انتقاد منذ بدء تطبيقه منتصف تسعينات القرن الماضي.
وحل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي مجلس النواب بعد انتقادات لسوء أدائه وضعفه.
وأجريت آخر انتخابات نيابية في الأردن في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007. وكان يفترض ان تستمر ولاية مجلس النواب المنحل حتى 2011.
وهي المرة الثانية التي يحل فيها العاهل الأردني مجلس النواب منذ اعتلائه العرش العام 1999.
ويضم مجلس الأمة في الأردن مجلس النواب الذي يتم انتخاب أعضائه كل أربع سنوات، ومجلس الأعيان الذي يضم 55 عضوا يعينهم الملك.
