اعلن مصدر رسمي ان الرئيس السوري بشار الاسد سيلقي السبت كلمة خلال ترؤسه لاول جلسة للحكومة الجديدة، سيبثها التلفزيون الرسمي بعد ظهر السبت.
وقال المصدر الرسمي لوكالة (فرانس برس) طالبا عدم كشف هويته ان الاسد "سيترأس اول جلسة للحكومة (السبت) بعد ان تؤدي القسم امامه (...) وسيلقي كلمة توجيهية امام اعضاء الحكومة" خلال الجلسة.
واشار المصدر الى ان "الكلمة سيتمم بثها بعد ظهر اليوم" على التلفزيون الرسمي.
خبراء من الأمم المتحدة
من جهة ثانية دعا بضعة خبراء من الأمم المتحدة في حقوق الانسان الجمعة السلطات السورية إلى أن توقف على الفور "القمع الوحشي" ضد متظاهرين مسالمين، معربين عن تخوفهم من ارتفاع كبير لعدد الضحايا.
وقال المقرر الخاص حول الاعدامات كريستوف هينو في بيان "لا يمكن في أي حال من الأحوال تبرير اطلاق النار على جموع تشارك في تظاهرة أو في تشييع جنازة".
وذكر بأن "رصاصا حيا استخدم (...) في انتهاك واضح للقوانين الدولية. والأسلحة النارية لا يمكن استخدامها الا في حالات الدفاع".
وأعرب هينز من جهة أخرى عن قلقه من معلومات تتحدث عن تدابير انتقامية يقوم بها الناس ضد قوات الأمن والتي يمكن أن "تتحول بسهولة أعمال عنف كثيفة".
وشدد المقرر الخاص ضد التعذيب خوان منديز على أن "استخدام العنف والافراط في استخدام القوة ليسا حلا للانتفاضة".
ودعا هؤلاء الخبراء ولاسيما مقررو الاعتقالات التعسفية وحرية التعبير السلطات إلى "وقف القمع على الفور" و"احترام السلامة الجسدية والمعنوية للمتظاهرين" ومحاكمة المتهمين بأعمال العنف.
وطالبوا ايضا بالافراج الفوري عن جميع المتظاهرين السلميين الذين سجنوا ظلما ومنهم صحافيون ومدونون ومدافعون عن حقوق الانسان.
وأخيرا، أعرب المقرر الخاص لحقوق الغذاء اوليفييه دو شوتر عن قلقه من نقص الغذاء الذي تحدثت معلومات عنه في مدينتي بانياس ودرعا اللتين تتحكم السلطات في الوصول اليهما.
واضاف إن "الانتفاضات الأخيرة تكشف عن نفاد صبر الشعب فيما تجاهلت الحكومة السورية دعواته المتكررة الى وقف أعمال التمييز".
وذكرت منظمة العفو الدولية ان 200 شخص على الأقل قتلوا في سوريا منذ بداية الاحتجاجات في منتصف اذار/ مارس الماضي.
ودعا خبراء الأمم المتحدة السلطات إلى الاصغاء إلى مطالب المتظاهرين والتحاور معهم، معتبرين أن إجراء اصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية "أمر ملح".
