أعلن مسؤول أردني الأربعاء أن بلاده بدأت بلتقي طلبات من هيئات دولية ومحلية لمتابعة الإنتخابات النيابية المقبلة المقررة في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وقال المستشار السياسي لرئيس الوزراء والناطق الإعلامي بإسم الإنتخابات النيابية سميح المعايطة لـ(يونايتد برس إنترناشونال) إن الأردن يرحب بأية جهة دولية ومحلية ترغب بمتابعة ومشاهدة مجريات العملية الإنتخابية.
وأشار اإلى أن السفارات الأردنية في الخارج وبالتنسيق مع وزارة التنمية السياسية بدأت بتلقي طلبات عدة هيئات دولية أعلنت عن رغبتها بمتابعة سير العملية الإنتخابية.
وقال المعايطة: نحن معنيون في الأردن بوجود مثل هذه الهيئات التي من شأنها أن تنقل صورة حقيقية وايجابية عن الإنتخابات الأردنية.
واضاف إن الحكومة سمحت لهيئات محلية بمتابعة الإنتخابات أبرزها، المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي يعمل تحت مظلته العديد من منظمات المجتمع المدني إضافة إلى نحو 25 منظمة مجتمع مدني تعمل تحت مظلة التحالف المدني، مشيرا إلى أنه وخلال الأيام القليلة المقبلة ستصدر تصاريح خاصة لهذه الهيئات لتسهيل مهماتها في زيارة مراكز الفرز والإقتراع.
ويأتي سماح الحكومة الأردنية لهيئات محلية ودولية بمتابعة مجريات العملية الإنتخابية بعد الجدل الذي حصل بين هذه الهيئات ووزير الداخلية نايف القاضي حول مفهوم الرقابة على الإنتخابات، حيث تمسك وزير الداخلية بالتأكيد على أن الأردن دولة ذات سيادة وأن مراقبة الإنتخابات هي مسؤولية مندوبي المرشحين في مراكز الفرز والإقتراع.
الا أن الحكومة سمحت وتحت مسمى (المشاهدة) لهيئات محلية ودولية بمتابعة مجريات العملية الإنتخابية.
ويذكر انه وفي الإنتخابات النيابية السابقة التي جرت عام 2007 منحت الحكومة اناذك تصريحا للمركز الوطني لحقوق الإنسان، وهو هيئة ممولة حكومياً برصد مجريات العملية الإنتخابية قبل يومين فقط من موعد الإقتراع، حيث أصدر المركز تقريرا أكد فيه وجود شبهات بعدم نزاهة الإنتخابات لاسيما فيما يتعلق بعمليات بيع وشراء أصوات الناخبين يوم الإقتراع.
وعلى صعيد متصل أصدرت وزارة الداخلية تعليمات حظرت بموجبها على مندوبي الجهات الدولية والمحلية التي (تشاهد) مجريات الإنتخابات، التدخل في مجريات عملية الإقتراع أو الفرز وقالت هذه التعليمات أن على المندوبين الدوليين كتابه التعليق أو شكوى عن العملية الانتخابية وتقديمها إلى مؤسساتهم, والتي بدورها تقدم هذه التعليقات إلى وزارة الداخلية، كما حظرت تلك التعليمات التصوير وإستخدام الهوتف النقالة داخل مراكز الفرز والإقتراع.
كما اشترطت الداخلية على المنظمات الدولية التي تريد مشاهدة الانتخابات أن تكون غير ربحية وغير حزبية وأن تكون منظمة دولية متخصصة في حقوق الإنسان أو الديمقراطية أو الحكم الرشيد، اضافة لأي منظمة أخرى تعتقد وزارة الداخلية أن تتوافر فيها شروط مشاهدة العملية الانتخابية.
كما اشترطت الإلتزام بالقانون الأردني وقواعد السلوك الدولي للشهود، وأن يكون للمنظمة الدولية ممثلا واحدا فقط بحيث لا يظهر اسمه في أكثر من قائمة من القوائم التي قدمتها المنظمات الدولية.
