أكد وزير الدولة الأردني لشؤون الاعلام والاتصال علي العايد السبت أن حرية التعبير مضمونة في بلاده، وذلك ردا على دعوة منظمة (هيومن رايتش ووتش) السلطات الاردنية إلى احترام حرية التعبير خلال الاسابيع المقبلة التي تسبق إجراء الانتخابات التشريعية في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن العايد قوله إن التعبير عن الرأي ليس فقط حقا دستوريا لمواطنينا، ولكنه دليل أيضا على استمرار التقدم بالديمقراطية في المملكة.
وأوضح أن هناك اجماعا على ضرورة تكاتف جهود جميع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية لضمان حق حرية التعبير.
واضاف العايد إن الحكومة بادرت قبل اسابيع بفتح حوار مع أحزاب ترفع شعار عدم المشاركة في الانتخابات للاستماع لوجهة نظرهم.
وأكد جدية الحكومة في ضمان حق حرية التعبير، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء سمير الرفاعي وأثر حادثة فردية ولدى لقائه بالمحافظين والاجهزة الأمنية يوم الاربعاء الماضي أكد ضرورة التعاطي برحابة صدر وبحساسية عالية مع مثل هذه المواقف.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء أكد ايضا انه كما هو مطلوب من أصحاب الحملات الانتخابية من مرشحين ومناصريهم أن يتصرفوا بمسؤولية عند الترويج لانتخابهم فأن على المعارضين للعملية الانتخابية أن يتصرفوا بمسؤولية أيضا.
وبحسب العايد فأن رئيس الوزراء ولدى لقائه مجموعة من الناشطين في المركز الوطني لحقوق الانسان رحب بدور المراقبين المحليين ومن الخارج لملاحظة العملية الانتخابية. وقال: ليس لدى الحكومة ما تخفيه فيما يتعلق بأدارة العملية الانتخابية وهم مرحب بهم ليكونوا شهودا على انجاز ديمقراطي أردني.
ودعت منظمة (هيومن رايتس ووتش) المدافعة عن حقوق الانسان الاربعاء السلطات الاردنية إلى احترام حرية التعبير خلال الاسابيع التي تسبق إجراء الانتخابات.
وفي بيان تلقت فرانس برس في عمان نسخة منه، أعربت هذه المنظمة التي مقرها في نيويورك عن الاسف لكون السلطات الاردنية قامت خلال الايام العشرة الاخيرة باعتقال شبان خلال تجمع للدعوة إلى مقاطعة الانتخابات، كما منعت صدور مقال ينتقد الحكومة.
وجاء هذا التجمع تلبية لدعوة من شبان اعضاء في الاتحاد الشعبي وهو حزب سياسي صغير قرر مقاطعة الانتخابات على غرار حزب جبهة العمل الاسلامي الواسع النفوذ.
وتم احتجاز 18 شخصا طوال ثلاث ساعات في مركز للشرطة قبل اطلاق سراحهم. واعلنت السلطات الاردنية ان التجمع لم يحصل على اذن مسبق من السلطات.
وأكد العايد أن العملية الديمقراطية في الأردن تمر بمرحلة مهمة وتحظى بدعم قطاع واسع من المواطنين رغم ان البعض منهم لا يريدون أن يكونوا جزءا من هذه العملية الديموقراطية وهذا حقهم.
واشار إلى أن الحكومة تواصلت على مدى الاسابيع الماضية مع المواطنين في جميع انحاء المملكة لحثهم على المشاركة في الانتخابات.
وأضاف العايد: سنستمر في تحفيز الاردنيين على التعبير عن آرائهم ورفع أصواتهم من خلال التصويت وضمان حق المعارضين بالتعبير عن وجهات نظرهم أيضا.
ويرى الاسلاميون في الاردن الذين أعلنوا مقاطعتهم الانتخابات ان قانون الانتخابات الجديد الذي اقر في ايار/ مايو الماضي هو لصالح المرشحين الموالين للحكومة.
