يبحث وزراء الخارجية بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، (المؤتمر الإسلامي سابقا) مشروع قرار تقدم به الصومال يقضي بتقديم الدعم المادي من خلال مقترح لإنشاء صندوق لدعم الصومال.
وأفادت مصادر دبلوماسية مطلعة في اجتماع وزراء الخارجية الإسلامي في أستانة اليوم الأربعاء 29 يونيو 2011، أن الوفد الصومالي المشارك في الاجتماع، طرح مشروع قرار بإنشاء صندوق لدعم إعادة تهيئة الصومال، في سياق الجهود التي تقوم بها المنظمة من أجل تقديم المساعدات لهذا البلد الذي يرزح تحت وطأة حرب أهلية منذ أكثر من عقدين.
وقالت المصادر إن الوفد اقترح على الوزراء أن تعد منظمة التعاون الإسلامي لـ (مؤتمر مانحين لصالح الصومال)، بتنسيق من قبل الأمين العام للمنظمة، أكمل الدين إحسان أوغلى.
وأضافت بأن ورقة الاقتراح دعت إلى أن يكون صندوق دعم الصومال على غرار الصناديق التي أنشأتها (التعاون الإسلامي) لصالح كلا من البوسنة والهرسك، وسيراليون وأفغانستان، كما جاء في الاقتراح (أن يعمل الصندوق على بناء السلام، وإعادة البناء في الصومال، فضلا عن إطلاق عملية تنموية هناك).
وبحسب المصادر، فإن المقترح الصومالي جاء بعد أن أطلقت المنظمة خارطة طريق لتقدم المساعدات للشعب الصومالي بالاتفاق مع برنامج الغذاء العالمي، بالإضافة إلى افتتاح مكتب التنسيق الإنساني التابع للأمانة العامة للتعاون الإسلامي في مقديشيو في مارس الماضي، الأمر الذي أوجد البنية التحتية اللازمة لإيجاد بيئة مساعدات متكاملة، تتغلب على العقبات التي تحول دون وصول المساعدات إلى المحتاجين في شتى أنحاء الصومال، فضلا عن عمل المكتب في رصد ودراسة الاحتياجات الخاصة بالصومال في مختلف المجالات. وأشارت المصادر إلى أن هذه الجهود المتواصلة تصب في خانة التعهدات التي أطلقها الأمين العام للمنظمة، إزاء حشد الطاقات من أجل تقديم الدعم اللازم للشعب الصومالي، ومساعدته على الخروج من محنته. وقالت إن المشروع يهدف إلى إنشاء صندوق يتم دعمه وتمويله من قبل الدول الأعضاء في المنظمة، على أن يعمل لاحقا تحت مظلتها.
من جهة ثانية، تبدأ في الأول من يوليو المقبل، خطة المساعدات المشتركة بين منظمة التعاون الإسلامي وبرنامج الغذاء العالمي في الصومال، وكانت المنظمة قد وقعت مع البرنامج اتفاقا في نيروبي في ديسمبر 2010، يقضي بالتعاون من أجل إطلاق شراكة بين الجانبين.
وينص الاتفاق على أن تقوم (التعاون الإسلامي) بالبحث عن منظمات غير حكومية شريكة لتوزيع المعونة الغذائية على السكان المحتاجين في حين يتعهد جهاز رقابة مستقل بتتبع التوزيع الملائم للإعانة حتى تصل إلى مستحقيها. كما يقضى بأن تتكفل المنظمة والبرنامج الغذائي بجمع الأموال سنويا من أجل عملهما في الصومال خلال مدة ستة أشهر التى تستغرقها مذكرة التفاهم.
