ارجأت المحكمة الجنائية العليا في البحرين النظر في قضية الناشطين الشيعة ال25 المتهمين بتشكيل منظمة تستخدم الارهاب الى التاسع من كانون الاول/ديسمبر المقبل بعد ان طلب فريق الدفاع مجددا التحقيق في ادعاءات تعرض موكليهم لتجاوزات، حسبما افاد محام من الفريق.
وقال المحامي سامي سيادي "اعدنا تقديم الطلبات السابقة نفسها وشددنا على ان المحكمة لم تفصل فيها خصوصا شكاوى التعذيب"، مشيرا الى ان "المادة 185 من قانون العقوبات البحريني تنص على ضرورة مراعاة اي مزاعم حول التعرض للتعذيب".
وقال سيادي "اعدنا طلبنا ايضا بعرض المتهمين على لجنة طبية محايدة وليس على الطبيب الشرعي"، موضحا انه اثار "اوضاع المتهمين في الحبس خصوصا تعرضهم لسوء المعاملة وخصوصا العنف اللفظي"، على حد تعبيره.
واشار سيادي الى ان المحكمة قررت تأجيل النظر في الدعوى الى التاسع من كانون الاول/ديسمبر المقبل.
وكانت المحكمة عقدت اولى جلساتها في هذه القضية في 28 تشرين الاول/اكتوبر الماضي حيث مثل 23 متهما وجهت لهم تهم "تشكيل منظمة على خلاف القانون الارهاب وسيلة من وسائلها" و"تمويل نشاطات ارهابية" و"بث اخبار ودعايات كاذبة عن الاوضاع في البحرين"، وهي تهم انكرها المتهمون.
ويحاكم ايضا ناشطان اضافيان غيابيا.
وكانت هيئة الدفاع طلبت في الجلسة الاولى "الافراج عنهم باي ضمان ترتأيه المحكمة او نقلهم من سجنهم بمقر جهاز الامن الوطني الى سجن آخر في حال رفض اخلاء سبيلهم ومعاينتهم من قبل اطباء وتمكين المحامين والاهالي من زيارتهم" و"التحقيق في ادعاءات التعذيب".
الا ان النيابة العامة دفعت بان "جميع الضمانات القانونية تم توفيرها للمتهمين اثناء التحقيقات"، وان "ادعاءات المتهمين بالتعرض للتعذيب قد تم تثبيتها في محاضر التحقيق" و"انهم تمكنوا من الالتقاء بمحاميهم اثناء التحقيق".
واعلنت النيابة العامة في 28 تشرين الاول/اكتوبر ان طبيبا عاين الاشخاص الذين قيل انهم تعرضوا للتعذيب.
واضاف البيان انه من اصل ال13 شخصا الذين خضعوا للمعاينة تبين للطبيب الشرعي ان ستة منهم فقط اصيبوا بجروح طفيفة ناجمة عن الاصفاد التي كبلوا بها لحظة اعتقالهم.
ونقل البيان ايضا عن وزير العدل والشؤون الاسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة قوله ان المتهمين لهم الحق بمحاكمة عادلة، مشددا على ان المحاكمة ستكون علنية وسيتولى الدفاع فيها عن المتهمين محامون مستقلون.
