ارجأت المحكمة الجنائية العليا في البحرين الخميس النظر في قضية الناشطين الشيعة المتهمين بتشكيل منظمة غير مشروعة تستخدم الارهاب الى 25 تشرين الثاني/نوفمبر بعد ان استمعت الى طلبات المحامين، وفق ما اعلنه محام من فريق الدفاع.
وقال المحامي محمد التاجر ان هيئة الدفاع "اعادت تقديم طلبها باعادة التحقيق في القضية وتحويل المتهمين الى لجنة طبية للتحقق من مزاعم التعرض للتعذيب" مشيرا الى ان هيئة الدفاع "ماتزال ترى ان اجراءات التحقيق مع المتهمين شابها القصور".
وبحسب التاجر، فقد قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية الى 25 تشرين الثاني/نوفمبر معتبرا ان "المهلة غير كافية لاعداد مذكرات الدفاع عن المتهمين كما ان بعض قرارات المحكمة وخصوصا نقل المتهمين الى سجن اخر غير سجن جهاز الامن الوطني لم تنفذ حتى الان".
وكانت المحكمة قد عقدت اولى جلساتها في هذه القضية في 28 تشرين الاول/اكتوبر الماضي حيث مثل 23 متهما وجهت لهم تهم "تشكيل منظمة على خلاف القانون الارهاب وسيلة من وسائلها" و"تمويل نشاطات ارهابية" و"بث اخبار ودعايات كاذبة عن الاوضاع في البحرين" وهي التهم التي انكرها المتهمون.
ويحاكم ايضا ناشطان اضافيان غيابيا.
وكانت هيئة الدفاع طلبت في الجلسة الاولى "بالافراج عنهم باي ضمان ترتأيه المحكمة او نقلهم من سجنهم بمقر جهاز الامن الوطني الى سجن آخر في حال رفض اخلاء سبيلهم ومعاينتهم من قبل اطباء وتمكين المحامين والاهالي من زيارتهم" اضافة الى "التحقيق في ادعاءات التعذيب".
الا ان النيابة العامة دفعت بان "جميع الضمانات القانونية تم توفيرها للمتهمين اثناء التحقيقات"، وان "ادعاءات المتهمين بالتعرض للتعذيب قد تم تثبيتها في محاضر التحقيق" و"انهم تمكنوا من الالتقاء بمحاميهم اثناء التحقيق".
واعلنت النيابة العامة في 28 تشرين الاول/اكتوبر ان طبيبا عاين الاشخاص الذين قيل انهم تعرضوا للتعذيب.
واضاف البيان انه من اصل ال13 شخصا الذين خضعوا للمعاينة تبين للطبيب الشرعي ان ستة منهم فقط اصيبوا بجروح طفيفة ناجمة عن الاصفاد التي كبلوا بها لحظة اعتقالهم.
ونقل البيان ايضا عن وزير العدل والشؤون الاسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة قوله ان المتهمين لهم الحق بمحاكمة عادلة، مشددا على ان المحاكمة ستكون علنية وسيتولى الدفاع فيها عن المتهمين محامون مستقلون.
