أدان مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة سوريا، فيما وقع الرئيس الاميركي أمرا يفرض عقوبات جديدة على المخابرات السورية وقريبين لبشار الاسد ردا على الحملة ضد المحتجين، بينما قال دبلوماسيون ان هناك اجماعا اوروبيا على فرض عقوبات ضد سوريا.
أدان مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة سوريا، فيما قال مسؤولون ان واشنطن ستفرض عقوبات جديدة ضد أشخاص وكيانات سورية وان هناك اجماعا اوروبيا على معاقبتها على القتل والاعتقال الجماعي للمتظاهرين.
وأيد المجلس الذي يضم 47 عضوا في جلسة طارئة في جنيف مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة وذلك بموافقة 26 عضوا واعتراض تسعة وامتناع سبعة عن التصويت.
وتغيبت سبعة وفود منها وفود الاردن وقطر والبحرين عن التصويت.
وفي خطابها الافتتاحي للمجلس قالت كيونج وا كانج نائبة مفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان ان الدبابات السورية تقصف بشدة مناطق مأهولة بالسكان وان هناك بلدات محاصرة بالكامل.
وأضافت "وردت تقارير عن وجود قناصة يطلقون النار على من يحاولون مساعدة المصابين او نقل جثث القتلى من الاماكن العامة."
وقالت باسم مكتب حقوق الانسان في الامم المتحدة ان هناك " استهانة كبيرة واسعة النطاق ومتواصلة بحقوق الانسان الرئيسية من جانب الجيش السوري وقوات الامن."
وقالت جولي دي ريفيرو من منظمة هيومان رايتس ووتش "الاسد بحاجة لان يسمع رسالة لا لبس فيها من مجلس حقوق الانسان مفادها ان استخدام العنف في قمع الاحتجاجات السلمية غير مقبول وسيكون له عواقب."
وقالت في بيان "اجراء تحقيق دولي في الحملة السورية يساعد على ردع المزيد من العنف."
وقالت دي ريفيرو "الحكومات يجب ان تقول لسوريا بشكل قاطع ان الانتهاكات المتفشية لا تؤهلها للعضوية."
من جهة اخرى، قال مسؤولون أمريكيون كبار ان الرئيس باراك اوباما وقع الجمعة أمرا تنفيذيا يفرض عقوبات جديدة على المخابرات السورية واثنين من اقارب الرئيس بشار الاسد ردا على الحملة ضد المحتجين.
واضاف المسؤولون أن العقوبات لم تستهدف الاسد لكن قد يتم استهدافه فيما بعد اذا استمرت القوات الحكومية في استخدام العنف ضد المحتجين المطالبين بالديمقراطية. وسوف تشمل العقوبات تجميد أصول وحظر تعاملات مع شركات أمريكية.
كما قال دبلوماسيون ان هناك اجماعا كبيرا بين الاوروبيين حول فرض عقوبات على سوريا.
واعرب بيار فيمون مساعد وزيرة الخارجية الاوروبية كاثرين آشتون قبل ساعات من الاجتماع الذي سيعقده في بروكسل سفراء الدول ال27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي حول سوريا، عن ثقته في توصل الاتحاد الى المصادقة على عقوبات تستهدف شخصيات سورية مسؤولة عن القمع.
وردا على اسئلة الصحافيين عن احتمال اقرار عقوبات بحق سوريا، قال "اشك في ان تكون هناك صعوبات مع الدول الاوروبية لان القمع واضح وقوي جدا".
واضاف فيمون "يبدو لي ان هناك اتفاقا واسعا للقيام بامر ما وتوجيه الرسالة المناسبة" الى نظام الرئيس السوري بشار الاسد.
واعتبر انه "لا يجب تبنى عقوبات لمجرد تبنيها بل توجيه الرسالة المناسبة لدمشق ليتوقفوا عن القمع ويعودون الى الطريق القويم والحوار مع المعارضة".
وتابع "بطبيعة الحال نحن بحاجة الى ان نكون 27" دولة اي الى الاجماع مضيفا ان ذلك هو تحديدا هدف الاجتماع المتوقع بعد ظهر الجمعة في بروكسل.
وقال "اذا اتخذ القرار فسيكون قرارا مبدئيا" لان اقرار منع التاشيرات وتجميد الاموال "يقتضي اعداد قوائم شخصيات لاخضاعها لهذه القيود"، الامر الذي لن يتم قبل دخول الاجراءات قيد التنفيذ.
واكد فيمون ان الاجراء "قد يتخذ بسرعة نسبية".
وتحدد وثيقة اعدها الجهاز الدبلوماسي الاوروبي وسيناقشها سفراء الدول ال27 في الاتحاد الاوروبي، تفاصيل مختلف الخيارات المطروحة على الطاولة.
واول هذه الخطوات تعليق مساعدات الاتحاد الاوروبي للسطات السورية في اطار سياسة التعاون وصناديق سياسة الجوار وقروض بنك الاستثمار الاوروبي.
ويقدم الاتحاد الاوروبي سنويا حوالى 210 ملايين يورو من المساعدات والقروض الى سوريا غير ان العقوبات ستطال فقط الاموال المدفوعة مباشرة للحكومة السورية باستثناء تلك التي يستفيد منها الشعب عبر منظمات غير حكومية.
وقد يقر الاتحاد الاوروبي مبدا العقوبات المحددة التي تطال المسؤولين عن قمع التظاهرات في سوريا وتنص على تجميد اموالهم وعدم منحهم تاشيرات، فضلا عن فرض حظر على الاسلحة.
كما تقترح الوثيقة تبني مقاربة مشتركة في الامم المتحدة كي تدافع الدول الاوروبية الاربع الاعضاء في مجلس الامن (فرنسا وبريطانيا والبرتغال والمانيا) عن موقف اوروبي مشترك.
وتقترح ايضا ممارسة ضغوط مشتركة على الدول الاسيوية بهدف عدم ترشيح سوريا لعضوية مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة.
كما يفترض ان يسحب الاتحاد الاوروبي رسميا عرضه ابرام اتفاق شراكة كان يستعد لتوقيعه في تشرين الاول/اكتوبر 2009 في انتظار موافقة دمشق.
ويربط الاتحاد الاوروبي بسوريا منذ 1977 اتفاق تعاون يمنح المواد الصناعية السورية اسعارا تجارية تفضيلة.
