دعت صفحة على فيسبوك الى التظاهر الثلاثاء "في جميع انحاء سوريا"، فيما حذر رئبال الأسد، ابن عم الرئيس بشار من نشوب "حرب أهلية" في البلاد اذا لم تسارع الحكومة لإجراء الاصلاحات التي تطالب بها المعارضة.
ودعت صحفة الفيسبوك الى التظاهر الثلاثاء "في جميع انحاء سورية، لما له اهمية لدى الاعلام والرأي العام العالمي لبيان استمراريتنا واصرارنا على موقفنا".
كما دعت الى "مقاطعة شركات الخليوي الاربعاء في كافة انحاء "سورية الحرة".
وكانت اولى الدعوات الى التظاهر في سورية وجهت على موقع فيسبوك الى من كل من يعاني من "النهب المنظم والاحتكار" لشركتي الهاتف النقال العاملتين في سوريا "سيرياتيل" و"ام تي ان" في الثالث من شباط امام مجلس الشعب في دمشق.
واشار نص الدعوة "لتحركات احتجاجية الخميس السابع من نيسان " في ذكرى تاسيس الحزب الحاكم.
حرب اهلية
في هذه الاثناء، حذر رئبال رفعت الأسد، ابن عم الرئيس السوري بشار الأسد، من خطر نشوب "حرب أهلية" في سوريا اذا لم تسارع دمشق إلى إجراء الاصلاحات الديمقراطية التي تطالب بها المعارضة.
وقال رئبال الأسد الذي يدير (منظمة الديمقراطية والحرية في سوريا) ومقرها لندن إن "الحكومة تحاول كسب الوقت، ولكننا سنواصل الضغط لانه اذا لم نفعل فان الامور ستبقى حيث لا تزال منذ 40 عاما".
ورئبال الأسد (36 عاما) هو نجل نائب الرئيس السوري السابق رفعت الأسد، الشقيق الأصغر للرئيس الراحل حافظ الأسد الذي أبعده من سوريا أواسط الثمانينيات بسبب خلاف بينهما على الحكم.
واضاف رئبال الأسد في تصريح لاذاعة (كادينا سير) الاسبانية من منفاه في لندن "لن نتوقف الى ان يصغوا إلى الشعب واعتقد اننا سنصل إلى التغيير من خلال هذا الطريق. علينا أن نأمل بانه من الممكن الحصول على هذا التغيير مع وجود بشار الأسد في السلطة".
وتابع ابن عم الرئيس السوري في تصريحه للاذاعة التي تبث في اسبانيا حيث والده منفي انه "اذا لم يجر (بشار الأسد) هذه التغييرات الان فان الوضع قد يتطور بسهولة إلى حرب أهلية ونحن لا نريد هذا".
وأوضح أن "في سوريا اقليات كثيرة، الكل لديه سلاح والكل سيريد الدفاع عن مجموعته. هذا يشبه ما حصل في العراق".
محافظ جديد
الى ذلك، اعلنت السلطات السورية الاثنين عن تعيين محمد خالد الهنوس محافظا لدرعا خلفا لفيصل كلثوم الذي اقيل من منصبه في 23 اذار/مارس لاحتواء ازمة الاحتجاجات التي انطلقت في 15 اذار/مارس.
وردا على هذا التعيين، قال ناشط حقوقي من درعا لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي ان "تعيين محافظ لدرعا لا تندرج ضمن مطالب اهل درعا".
واكد ان مطالب اهل درعا تكمن في "الحد من قدرة الفروع الامنية على وضع يدها على رقاب الناس والغاء العمل بقانون الطوارئ ومنع التعدي على حق الملكية والافراج عن المعتقلين وتعديل القوانين بما يضمن الحريات العامة".
كما طالب المحتجون في درعا باقالة المحافظ كلثوم وقاموا باحراق مقره في درعا.
وشكلت درعا جنوب البلاد مركزا للحركة الاحتجاجية في البلاد للمطالبة باطلاق الحريات العامة والحد من الفساد وتحسين المستوى المعيشي والخدمي للمواطنين. وشهدت سقوط اكبر عدد من القتلى منذ بدئها في 18 اذار/مارس.
وبث موقع يوتيوب السبت شريط فيديو يظهر فيه نائب سوري يتهم خلال مداخلة في البرلمان قوات الامن باطلاق النار "بدون هوادة" على المتظاهرين في درعا.
وافاد ناشط حقوقي ان "السلطات السورية افرجت اليوم الاثنين عن المحاميين حسان الاسود واحمد كاكوني"
وياتي هذا الافراج غداة اعتصام قام به الاحد اكثر من خمسين محاميا امام مقر نقابة المحامين في درعا للمطالبة بالافراج عن هذين المحاميين.
وفي حادثة تذكر بالعصيان الذي نظمته مجموعة من السجناء في سجن صيدنايا (شمال دمشق) في 2008 حيث قتل 17 سجينا على الاقل وخمسة من عناصر الشرطة العسكرية، اضرم احد السجناء الاثنين النار في جناح مخصص لسجناء الحق العام في سجن اللاذقية المركزي (شمال غرب).
واودى الحريق بحياة ثمانية مساجين واصابة عنصري شرطة.
وقالت وكالة الانباء الرسمية السورية (سانا) ان "احد المساجين اضرم النار فى جناح المسجونين بجرائم جنائية ومخدرات في سجن اللاذقية المركزي مما ادى الى وفاة ثمانية مساجين واصابة عنصرين من الشرطة"
وكشف قائد شرطة اللاذقية اللواء كمال فتيح في تصريح نشرته الوكالة "تم اسعاف 25 سجينا الى المشفى الوطني حيث فارق ثمانية منهم الحياة نتيجة الاختناق والحروق الشديدة"، موضحا ان "بقية المصابين في حالة صحية مستقرة".
واشار قائد الشرطة الى ان "اثنين من عناصر الشرطة اصيبا بحالات اختناق وحروق اثناء مشاركتهما في عمليات اخماد الحريق واسعاف المصابين".
وكشف فتيح ان المساجين "احكموا اغلاق الابواب من الداخل بالاسرة الحديدية" مما اضطر "العناصر الى احداث فتحتين في الجدار الاسمنتي للتهوية وتامين عملية الاسعاف بالسرعة القصوى".
وشهدت مدينة اللاذقية شمال غرب سوريا وابرز مرافئ البلاد احداث عنف اودت بحياة وجرح العشرات عندما اطلق مجهولون متمركزون على اسطح مبان او على متن سيارات او سيرا على الاقدام، النار بطريقة عشوائية او اعتدوا بالسلاح الابيض على سكان.
واتهمت السلطات اصوليين مسلمين بانهم وراء هذه الاحداث لكنها لم تعط حتى الان اي تفاصيل حول جنسيتهم.
ووجه الرئيس السوري بشار الاسد في نهاية اذار/مارس "رئيس مجلس القضاء الأعلى بتشكيل لجنة قضائية خاصة لإجراء تحقيقات فورية في جميع القضايا التي اودت بحياة عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين في محافظتي درعا واللاذقية".
قانون الطوارئ
ومن جهة ثانية، اكدت صحيفة الوطن المقربة من السلطة الاثنين ان اللجنة القانونية التي وجه الاسد بتكليفها من اجل اعداد دراسة لالغاء قانون الطوارىء ستنتهي من وضع التشريعات اللازمة تمهيدا لرفع قانون الطوارئ قبل الجمعة.
وفرض قانون الطوارئ في البلاد في 1963 عند تولي حزب البعث الحكم.
واكدت مصادر للصحيفة ان "اللجنة اعتمدت في التشريعات الجديدة على تجربة وتشريعات الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا وفرنسا في قوانين الحفاظ على أمن المواطن والوطن".
واعتبرت صحيفة تشرين الحكومية الاثنين ان "عملية الاصلاح السياسي تأخرت لكنها لم تكن غائبة ابدا عن اجندة الاصلاح العام ومفردات المشروع الوطني النهضوي".
واضافت "اذا حالت الاسباب الخارجية دون تسريع خطا الاصلاح السياسي فان الذهاب باتجاهها واطلاق ورشتها اليوم ضرورة وطنية".
وياتي ذلك غداة تكليف الاسد وزير الزراعة في الحكومة السابقة عادل سفر تشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة محمد ناجي عطري التي قدمت استقالتها الثلاثاء لتهدئة الاحتجاجات غير المسبوقة التي تشهدها سوريا منذ 15 اذار/مارس.
وفي استطلاع حول تشكيل الوزارة الجديدة اجراه موقع دي برس المقرب من الحكومة قبل تعيين سفر الذي اعتبر كابرز المرشحين، استغرب نهاد خليل ان يكون "قاتل الزراعة السورية رئيسا للوزراء".
اما عادل خضور فرأى ان "حجة الجفاف الذي ضرب سوريا في السنوات السابقة كانت مبررا لبقاء سفر في الحكومة" مشيرا الى ان "الجفاف اتى بالتدريج عبر السنوات وكان من الممكن معالجة الموضوع".
ليست "جديدة بالكامل"
وفي سياق متصل، اكّدت مصادر سورية مطلعة أن الحكومة الجديدة ستضم عدداً من أعضاء الحكومة السابقين، وقالت لوكالة (آكي) الإيطالية أن التغيير والإصلاح "لا يعني استبعاد جميع الموجودين"، مشيرة إلى أن بعض الباقين "يديرون وزارات سيادية" وفق وصفها
وحسب استطلاعات رأي أجرتها بعض وسائل الإعلام غير الحكومية السورية فإن رأس الحكومة المكلف "لا يحظى بتأييد أو استحسان من السوريين"، وأعرب العديد منهم عن "القناعة بعدم جدوى التغيير الوزاري طالما أن رأس الحكومة سيكون واحداً من أهلها القدماء"، واعتبروه أنه لم يقم بأي إنجاز هام طوال توليه وزارة الزراعة في سورية سابقاً، بل يذهب العديد منهم إلى التأكيد على إنجازاته السلبية والتي ساهمت في تردي الواقع الزراعي في سورية
وكان من اللافت أن تنتقد مواقع إلكترونية سورية مقربة من السلطات رئيس الوزراء الجديد، وتنشر تحقيقات تحمل في مجملها آراء سلبية حول شخصه وأدائه خلال سنوات توليه وزارة الزراعة في سورية
