قالت لجان تنسيق محلية ان القوات السورية والميليشيات المؤيدة للرئيس بشار الاسد قتلت عشرة أشخاص في هجمات على أحياء سكنية في حمص يوم الاثنين.
وشهدت سوريا يوم الأحد أول أعمال عنف طائفية منذ بدء الاحتجاجات ضد الرئيس قبل أربعة شهور حينما قتل 30 شخصا على الاقل في اشتباكات بين جماعات متنافسة في حمص.
ودعا عدد من وزراء الخارجية الاوروبيين الاثنين الى تغيير النظام في سوريا مع استمرار القمع، بينما طالب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ باستقالة الرئيس بشار الاسد اذا لم يجر اصلاحات في بلاده.
واعلن هيغ على هامش اجتماع بروكسل مع نظرائه الاوروبيين ان "القرار يعود الى الشعب السوري. لكني اعتقد انه يجدر بالرئيس الاسد اجراء اصلاحات او الانسحاب من السلطة".
واضاف "سيأتي بالتاكيد وقت يجب فيه اقرار عقوبات جديدة"، مذكرا بان الاتحاد الاوروبي سبق ان اقر سلسلة عقوبات ضد النظام السوري.
واعتبر وزير الخارجية السويدي كارل بيلت من جهته انها "ليست مسالة اشخاص. انها مسالة نظام. على النظام ان يفسح في المجال امام نظام جديد. هذا امر واضح للغاية".
واضاف ان "النظام وصل الى نهايته. لقد فقد مصداقيته وشرعيته"، مبديا "تاثره بوحدة المعارضة وطابع اللاعنف الذي تتحلى به. انه عامل مشجع".
من جهته، رأى وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسلبورن "لا يمكننا ان نقرر من بروكسل امورا عملية للسعي الى تغيير نظام الرئيس الاسد، لكن جامعة الدول العربية يمكنها القيام بذلك".
واضاف "لا اقول انه يتعين المطالبة بمنطقة حظر جوي او تدخل عسكري عبر جامعة الدول العربية، لكن على الجامعة العربية واجب ان تكون اكثر حزما وانخراطا في سوريا لوقف اطلاق النار على المتظاهرين على الاقل".
وبحسب وليام هيغ، فانه "ينبغي العمل بشكل وثيق مع تركيا" على الملف السوري. وقال "نحن بحاجة الى سياسة تعاون خارجية حقيقية بين دول الاتحاد الاوروبي وتركيا التي لها من التاثير على سوريا اكثر من عدد كبير من الدول الغربية".
وفي اعلان يتوقع ان يتبناه الوزراء الاوروبيون الاثنين، يحذر الاتحاد الاوروبي انه طالما يواصل نظام بشار الاسد مساره، فان الاتحاد الاوروبي "سيواصل سياسته الحالية وسيعمل على دفعها بما في ذلك عبر عقوبات تستهدف المسؤولين او المشاركين في القمع العنيف" للمعارضة السورية.
وسبق ان تبنى الاتحاد الاوروبي ثلاث دفعات متتالية من العقوبات ضد مسؤولين كبار في النظام بينهم الرئيس السوري نفسه، اضافة الى شركات على علاقة بالسلطة، وكذلك ضد مسؤولين في الحرس الثوري الايراني (الباسداران) المتهمين بمساعدو النظام السوري على قمع المحتجين.
وتشهد سوريا منذ اربعة اشهر حركة احتجاج ضد نظام الرئيس بشار الاسد الذي رد بقمع اوقع حتى الان اكثر من 1400 قتيل وادى الى توقيف اكثر من 12 الف شخص ونزوح الاف اخرين بحسب الناشطين في مجال حقوق الانسان.
نزوح
الى ذلك، فقد نزح حوالى 300 شخص من الاراضي السورية الى منطقة وادي خالد شمال لبنان الاثنين بعدما عزز الجيش السوري انتشاره في المنطقة الحدودية، على ما افاد احد اعيان منطقة وادي خالد الذين يعنون بتنظيم شؤون النازحين السوريين.
وقال المصدر لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف اسمه "نزح حوالى 300 شخص من بلدتي هيت وبويت المتاخمتين للاراضي اللبنانية بعدما انتشر الجيش السوري داخل الاولى وعلى اطراف الثانية".
واضاف ان عملية النزوح جرت باتجاه بلدة الكنيسة اللبنانية التي تبعد عن هاتين القريتين حوالى 500 متر.
وتابع المصدر ان حركة النزوح هذه تأتي بعدما عزز الجيش السوري وجوده في المنطقة مساء الاثنين بالاليات المدرعة مقتربا الى مسافة عشرات الامتار من الساتر الترابي الفاصل بين الاراضي اللبناني والاراضي السورية.
وكان بالامكان مشاهدة تحركات الجيش السوري من داخل الاراضي اللبنانية، بحسب المصدر نفسه.
ويسلك القادمون الى الكنيسة وجوارها معابر ترابية غير قانونية وعرة تستخدم عادة في عمليات التهريب بين البلدين.
وهذا ما يجعل من الصعب جدا احصاء الواصلين، لا سيما في ظل عدم وجود قوى امن عام او اي عنصر امني على جهتي الحدود.
وتربط بين اهالي منطقة وادي خالد اللبنانية والمناطق السورية المحاذية لها صلات قربى ومصاهرة.
ويحمل عدد من سكان قريتي هيت وبويت الجنسية اللبنانية اضافة الى الجنسية السورية.
