أكبر تظاهرة تنادي بالاصلاح في سلطنة عمان

تاريخ النشر: 22 أبريل 2011 - 03:06 GMT
مركبات تصطف امام نقطة تفتيش على طريق في صحار العمانية
مركبات تصطف امام نقطة تفتيش على طريق في صحار العمانية

خرج نحو ثلاثة الاف محتج بعد صلاة الجمعة 22 ابريل نيسان إلى شوارع ميناء صلالة بجنوب عمان في واحد من أكبر الاحتجاجات المنادية بالاصلاح منذ بدء اضطرابات متفرقة في السلطنة قبل شهرين.
وبدلا من الصلاة داخل مسجد أقام امام الصلاة في مكان لوقوف السيارات أمام مكتب محافظ صلالة حيث احتشد نحو ثلاثة الاف مصل وساروا في الشوارع بعد خطبة الجمعة.
وقال الامام عامر حرجان للمصلين ان العمانيين لا يخافون من الاحتجاج بأي شكل من أجل اصلاح يجب أولا وقبل كل شيء أن يشمل محاكمة مسؤولي الحكومة الذين ينهبون الاموال منذ سنوات.
ويوم الاحد وعد السلطان قابوس بن سعيد وهو حليف للولايات المتحدة يحكم عمان منذ 40 عاما بانفاق 2.6 مليار دولار بعد مظاهرات استمرت قرابة شهرين استلهمت احتجاجات شعبية خرجت في أنحاء أخرى من العالم العربي.
وركز المتظاهرون العمانيون مطالبهم على رفع الاجور وتوفير وظائف والقضاء على الكسب غير المشروع. وغضب كثيرون من عدم رغبة الدولة على ما يبدو في محاكمة وزراء أقيلوا لاتهامهم بالفساد استجابة لمظاهرات في فبراير شباط.
والاضطرابات في عمان ليست على نطاق كبير نسبيا ويعتصم عشرات المحتجين في خيام بالقرب من مجلس الشورى في العاصمة مسقط.
وقمعت السلطات اعتصاما استمر لاسابيع في مدينة صحار الصناعية وهي مركز حركة الاحتجاج في عمان عندما انتشرت قوات الامن وأزالت حواجز طرق واعتقلت المئات لاتهامهم بالتخريب.
وأعلنت عمان في وقت سابق من هذا الاسبوع العفو عن 234 شخصا اعتقلوا أثناء الاحتجاجات لكنها لم تحدد موعدا للافراج عنهم.
وأعلنت دول عربية خليجية منتجة للنفط وحريصة على منع تنظيم احتجاجات شعبية في المنطقة مساعدات بقيمة 20 مليار دولار للبحرين وعمان الشهر الماضي.
ويؤدي الاجراء الى توفير وظائف ويقضي بمنح كل من البحرين وعمان عشرة مليارات دولار لتحسين الاسكان والبنية التحتية على مدى عشر سنوات وكان ذلك أكثر مما كان متوقعا.
وعرض السلطان قابوس سلسلة من اصلاحات من بينها منحة شهرية للعاطلين وزيادة رواتب الموظفين.
ووعد قابوس في مارس اذار بنقل بعض السلطات التشريعية الى مجلس عمان -وهو مجلس استشاري ينتخب بعض أعضائه. ويحق للسلطان ومجلس وزرائه فقط تشريع القوانين ولم يعلن بعد الى الان عن نقل بعض السلطات التشريعية المنتظرة.