أهالي الصفرا يتخوّفون من ردم «سعودي» لمينائهم-جوانا عازار... قبل أسبوعين اعترض وزير العمل شربل نحاس في مجلس الوزراء على تملك عدد من السعوديين عقارات تقع مقابل ميناء نبع الحسّون الكسرواني في منطقة الصفرا البحريّة، وطالب بتجميده.
الموضوع الذي كان موضع تجاذب بين نحاس ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أثار حفيظة أهالي المنطقة، لدرجة أنهم قالوا: «يمكن تبليط البحر ولا يمكن ردم الميناء». وكانت المنطقة المذكورة قد خضعت للتصنيف منذ عام 1996، فيما ينتظر أن يصدر مرسوم المخطّط التوجيهيّ الخاصّ بها في وقت قريب، حيث يحدّد نسبة الاستثمار في المنطقة. ويلحظ المخطّط المنطقة الممتدّة من طبرجا إلى البوار، ومن المنطقة الساحليّة وصولاً إلى البحر، ويسمّيها المنطقة السياحيّة، تحت تعريف E.
وفي هذه المنطقة المصنّفة، يمنع الاستفادة من المرسوم الذي يحمل الرقم 66\4810، إلّا أنّه فقط «يمكن إنشاء سنسول خشبيّ صغير للخدمة السياحيّة، على أن يخضع للموافقة المسبقة من المجلس الأعلى للتنظيم المدني لوضع الشروط الملائمة وفقاً لحاجة كلّ مشروع مزمع إنشاؤه». المشكلة، بحسب عضو المجلس البلديّ في الصفرا ربيع فرّاج، تكمن في كون مساحة العقارات مجتمعة تبلغ أكثر من 12 ألف متر مربّع، فيما يريد أصحابها استثمار مساحة 27 ألف متر في الأملاك العامّة البحريّة، وهذا يعني التعدّي على الأملاك العامّة العائدة إلى الدولة مباشرةً لا إلى البلديّة. أما المشروع، فيقضي بإقامة منتجع بحريّ وأحواض سباحة وتوابعها. وعلى الرغم من رفض المجلس الأعلى للتنظيم المدنيّ للمشروع، بناءً على تصنيف المنطقة، طرحه وزير الأشغال العامّة والنقل غازي العريضي على مجلس الوزراء. ثم إنّ العقارات، ولا سيّما منها العقار رقم 202، تقع مقابل ميناء نبع الحسّون، وهو الميناء الطبيعيّ الذي يمثل المتنفّس الذي يقصده الأهالي منذ القدم، لممارسة رياضة السباحة وغيرها، إلى جانب غنى المنطقة بالمياه الجوفيّة، التي تعد ملكاً عامّاً وجب حمايته واستفادة الدولة اللبنانية منه.
من هنا، يتضاعف حرص الأهالي على حماية مياههم الجوفيّة والمعلم الطبيعيّ الأثريّ الذي يملكونه. المشروع متوقّف حاليّاً، علماً بأنّ حقّ الملكيّة سقط، كما يقول فرّاج، عن المعنييّن لعدم استثمارهم العقار (ومساحته تزيد على 6000 متر مربّع) خلال فترة 5 سنوات، وعلى الدولة اللّبنانيّة أن تعمد إلى طرح العقارات في المزاد العلنيّ، كما حصل في مناطق لبنانيّة أخرى.
يذكر أنّ بلدة الصفرا لم تشهد تملّكاً لأجانب فيها بعد عام 1994 سوى لشخص عراقيّ وآخر أردنيّ إلى جانب الأشخاص السعوديّين المذكورين. ويبقى أنّ الأهالي متخوّفون من تمرير المشروع بطرق ملتوية، وهم يتصدّون له قانونيّاً، وخصوصاً في ظلّ تملّك كبير للأجانب في بلدات كسروانيّة مختلفة. وفي هذا الإطار، يطالبون الوزير العريضي بتأهيل الطريق البحريّة في بلدتهم بدل المساهمة في ردم بحرها.في المقابل، رفض رئيس بلدية الصفرا سمير الهوا في اتصال مع «الأخبار» التعليق على الموضوع.
السعوديون المتملكون
تملّكت على شاطئ الصفرا كلّ من دانا وريم عبد الوهاب سعود عبد العزيز البابطين، وهما سعوديّتان من مواليد 1978 و 1975مساحة 9432 متراً مربّعاً، إلى جانب عدد من العقارات التي ضُمّت إلى العقار السابق، ليصبح رقم العقار 206 ـــــ الصفرا. أمّا عامر عبد اللطيف سعود البابطين، وهو مجنّس لبنانيّاً، فتملّك عقارين، تبلغ مساحة الأوّ ل1920 متراً مربّعاً، والثاني 1546 متراً مربّعاً (يحمل الرقم 202). وبما أنّ عامر يحمل الجنسيّة اللّبنانيّة، فإنّ موضوع تملّك الأجانب لا يطاوله، لكن المشكلة الأكبر هي في التعدي على الأملاك البحريّة من خلال المشروع موضوع الخلاف.
