إنتخاب مجلس إدارة جديد لمجلس أصحاب العلامات التجارية

عقد مجلس أصحاب العلامات التجارية, وهو أضخم مؤسسة غير ربحية في منطقة الخليج, تهدف إلى مكافحة التقليد والغش التجاري, إجتماع جمعيته العمومية الثانية يوم الخميس, الموافق 15 ديسمبر 2010, بفندق فيرمونت دبي, وهو الإجتماع الذي شهد التصويت على إختيار مجلس الإدارة الجديد.

وشارك في عملية الإقتراع الأعضاء الـ17 المخولين بالتصويت, لإختيار مجلس الإدارة الجديد المكون من خمسة أعضاء, من بين 9 أعضاء ترشحوا لمجلس الإدارة, حيث أسفر التصويت عن إختيار مجلس الإدارة الجديد الذي يتكون من نوكيا ونستله وبريتيش أميريكان توباكو ونيسان وشركة فورد للسيارات. كما قام المقترعون ايضا بإختيار ثلاثة اعضاء مجلس إدارة إحتياطيين هم بيرسدورف ودايملر وثري إم. وتم إختيار كلا من شركة التميمي و مشاركوه و راوس و مشاركوه , كأعضاء مجلس إدارة عن أعضاء المجلس من قطاع مكاتب المحامتة و وكلاء تسجيل العلامات التجارية. ومن المقرر أن يجتمع مجلس الإدارة المنتخب أواخر شهر يناير المقبل للتصويت على إختيار رئيس مجلس الإدارة لجديد للعام 2011.

ومع إنتهاء جلسة التصويت لإختيار أعضاء مجلس الإدارة الجديد, قام السيد/ عمر شتيوي, رئيس مجلس الإدارة الحالي و المستشار الإقليمي لشؤون الملكية الفكرية بشركة نستله للشرق الأوسط وشمال إفربيقيا و القرن الإفريقي بتقديم محاضرة تعريفية تناولت جميع الأنشطة والمبادرات الناجحة التي نفذها المجلس خلال العام 2010, حيث عبر عن خالص إمتنانه وتقديره لدعم وتعاون مختلف الجهات والإدارات الحكومية بمنطقة الخليج لجهود المجلس في حماية حقوق الملكية الفكرية و لمكافحة انشطة الغش التجاري, ثم قام السيد/ عمر عبيدات, الشريك بشركة التميمي ومشاركوه للمحاماه , أحد اعضاء مجلس إدارة مجلس أصحاب العلامات التجارية, بتقديم محاضرة حول الثغرات التي يعانيها نظام الملكية الفكرية وجهود مجلس أصحاب العلامات التجارية في التعامل مع مشكلات إعادة التصدير. كما تضمنت أجندة الإجتماع نقاشا عاما حول آراء القطاع الحكومي حول الإتفاقيات التعاونية التي وقعها المجلس مع مختلف الإدارات الحكومية.

وقال السيد/ عمر شتيوي,:" كأول رئيس مجلس إدارة لمجلس أصحاب العلامات التجارية سعدت بلا شك بالعمل شخصيا وبشكل وثيق مع جميع الجهات ذات العلاقة سواء بالقطاع الحكومي مثل وزارة الإقتصاد والجمارك ودوائر التنمية الإقتصادية وإدارات حماية المستهلك, فضلا عن القطاع الخاص بما يشمل الشركات أصحاب العلامات التجارية والشركات القانونية.

وأضاف السيد/ عمر شتيوي :"ستقوم الشركات الاخرى بالمجلس بالتعامل مع تحديات العام المقبل, حيث أشعر بعظيم الفخر تجاه مجلس أصحاب العلامات التجارية وأهدافه المرسومة وأعضائه وجميع النجاحات التي حققها, كما لا أزال أتذكر تلك الأيام عندما كان عدد أعضاء المجلس 6 أعضاء مؤسسين فقط والآن أشعر بسعادة بالغة لوصول قاعدة الأعضاء إلى 37 عضوا, كما انني أؤمن بأن المجلس يعد نجاحا كبيرا وحقيقيا في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية ومواصلة مكافحة أنشطة التقليد وحماية مصالح أعضاء المجلس و جمهور المستهلكين , وبلا شك فإن مجلس أصحاب العلامات التجارية سيواصل تعزيز علاقاته الحالية مع إدارت تطبيق القانون في إمارة دبي و باقي إمارات الدولة و كذلك في كافة دول الخليج العربي وتكوين علاقات جديدة و متميزة تسهم في تعزيز جهودنا لمحافحة أنشطة الغش التجاري.

وأضاف السيد/ عمر شتيوي :"ترجع أهمية إجتماع الجمعية العمومية لمجلس أصحاب العلامات التجارية نظرا للتصويت على إنتخاب مجلس الإدارة الجديد , و كذلك ، فإنه قد شرفنا بالحضور أيضا ممثلين عن جمارك دبي ودائرة التنمية الإقتصادية في دبي وبلدية دبي, وهى الجهات التي تحظى بخالص الشكر والتقدير من جانب مجلس أصحاب العلامات التجارية على جهودها الممتازة لحماية حقوق الملكية الفكرية للشركات أصحاب العلامات التجارية, فضلا عن جهودهم الدؤوبة لمكافحة أنشطة الغش التجاري وإتلاف البضائع المقلدة, حيث ستتواصل مثل هذه اللقاءات مستقبلا الأمر الذي يعكس علاقات الشراكة والتعاون البناء بين القطاعين الحكومي والخاص".

وعلى مدار السنوات الماضية, قام مجلس أصحاب العلامات التجارية بتوقيع خمس مذكرات تفاهم مع مختلف هيئات الجمارك وإدارات القانون في منطقة الخليج وخارجها بما في ذلك وزارة الإقتصاد في الإمارات وجمارك دبي وجمارك الشارقة وجمارك رأس الخيمة ولجنة حماية جودة العلامات التجارية في الصين والمنتدى الدولي لحماية حقوق الملكية الفكرية في اليابان.

وتجدر الإشارة إلى مجلس أصحاب العلامات التجارية قام بنجاح بتنظيم أكثر من 100 دورة تدريبية لتعزيز مهارات نحو 1000 من مفتشي الجمارك ومسؤولي تطبيق القانون بمختلف أنحاء دول الخليج فضلا عن العمل عن كثب مع مختلف الدوائر الحكومية وشركات القطاع الخاص أصحاب العلامات التجارية, إلى جانب تدشين العديد من حملات التوعية لنشر الوعي العام بين الجمهور حول مخاطر شراء وإستهلاك البضائع المقلدة على الصحة والإقتصاد والخزانة العامة للدولة, وفي دولة الإمارات العربية المتحدة, قام مجلس أصحاب العلامات التجارية بتوفير الدورات التدريبية لأكثر من 1000 طالب وربة منزل حول حقوق الملكية الفكرية والبضائع المقلدة.