قرر مجلس إدارة هيئة تنظيم النقل البري بجلسته الأخيرة برئاسة وزير النقل السابق رئيس المجلس وبحضور مدير عام الهيئة وأعضاء المجلس اقرار الية الشطب والاستبدال التحديثي وذلك على ضوء قرار الحكومة المتخذ العام 2001 والمتضمن منح اعفاءات ضريبية لوسائط النقل العام للركاب والتي تقرر تحديثها بعد انتهاء عمرها التشغيلي، حيث تضمنت هذه الالية كيفية تنفيذ قرار الاعفاء للوسائط العاملة على خطوط نقل الركاب الداخلية والرئيسية بالإضافة الى الخطوط الدولية حسب الطلب المقدم من المشغلين واصحاب المركبات العمومية والذي تنطبق عليهم الشروط اللازمة للحصول على الاعفاءات الضريبية بتعبئة نموذج خاص ومعد لهذه الغاية.
كما اتخذ المجلس العديد من القرارات الهادفة إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بهذا القطاع كإقرار الية استبدال سيارات الركوب الصغيرة والصادرة استناداً لأسس وشروط منح التراخيص والتصاريح لتشغيل خطوط نقل الركاب .
وتأتي هذه القرارات بهدف تشجيع المواطنين على استخدام الحافلات حيث تم السماح بموجب الالية الجديدة بإعطاء المشغلين الامتيازات الضريبية والجمركية وذلك في حال استبدال سيارات الركوب المتوسطة بالحافلات في ظل سعي الهيئة ضمن رؤيتها المستقبلية للتوجه الى انماط النقل الجماعي وزيادة السعة المقعدية وتشجيع مالكي وسائط النقل العام للركاب والمشغلين العاملين بالقطاع لاستبدال مركباتهم الصغيرة والتحول لأنماط نقل اخرى اقل تكلفة واثر ذلك بالمساهمة للحفاظ على البيئة والحد من حوادث الطرق بالإضافة الى انخفاض الكلف التشغيلية مما ينعكس بشكل ايجابي على قطاع النقل في المملكة.
ويذكر أن الهيئة قد قامت بوضع نص القرارات اعلاه والمتعلقة بآليات الاستبدال التحديثي على موقعها الالكتروني ضمن باب التشريعات ليتمكن جميع المعنيين والمهتمين واصحاب العلاقة من زيارة الموقع والاطلاع على المواد الخاصة بكل آلية والعمل بمقتضاها وفق الانظمة الصادرة.
