منعت مصر على الوزارات والجهات والهيئات الحكومية فيها وعلى قطاعات الأعمال استيراد أي منتجات يوجد لها نظير محلي.
وقررت المجموعة الاقتصادية برئاسة إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المصري عدم استيراد منتجات أجنبية منافسة للمحلية، إلا بعد الحصول على موافقة من الوزير المختص وفى حالة الضرورة القصوى.
من جانبه أكد وزير المالية هاني قدري دميان أن الوزارة تسعى إلى خفض عجز الموازنة للحد من مزاحمة الدولة للقطاع الخاص في الاقتراض من البنوك بما يتيح تمويل أكبر لمشروعات القطاع الخاص.
وذكر أن هذه الخطوة ستوفر المزيد من فرص العمل وذلك لمواجهة مشكلة بطالة الشباب في مصر.
