رأى اقتصاديان مصريان أن "حرية حركة رؤوس الأموال وتحويل النقد للمستثمرين الأجانب خارج البلاد دون تعقيدات" يتربع على عرش الأولويات التي ينتظرها الاقتصاد المصري من رئيس البلاد المقبل.
وأكدا في حلقة خصصتها قناة "العربية" للحديث عن متطلبات المرحلة المقبلة، أن "إلغاء مركزية القرار سيكون لها أثر مباشر في منح مرونة أكبر للاقتصاد المصري، في استقبال المستثمرين وبث الطمأنينة لهم تجاه أموالهم".
بدوره اعتبر علاء السبع الرئيس التنفيذي لشركة بلتون المالية، أن مسائل أداء البورصة ووضع الاستثمارات الأجنبية يجب ان تكون أولوية للرئيس المصري المقبل، إلى جانب استعادة الاستثمارات الأجنبية.
وقال إن استعادة تدفق الاستثمار الأجنبي، يتطلب بناء الثقة مع المستثمرين مرة أخرى، وهذا ليس صعبا لأن مؤشر البورصة على رأيه قد ارتفع فوق 60 % وبدأ يعكس حالة التفاؤل بالمستقبل وعودة المستثمرين.
وأشار إلى القانون الذي صدر أخيراً بمصر بمنع أي طرف ثالث من رفع الدعاوى تجاه الاستثمارات الأجنبية في مصر، مؤكداً أهمية هذا القانون في إزالة أهم المعوقات ورفع درجة الثقة.
ودعا الى تبني سياسة "لا مركزية" في اتخاذ القرار و"لا مركزية لميزانيات المحافظات" من أجل حثها على التنافس فيما بينها لجذب المستثمر الأجنبي.
من ناحيته أكد هاني توفيق رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أهمية وجود تشريعات تحمي كل من المستثمر الأجنبي، والمسؤول المصري الذي يقوم بعقد اتفاقيات مع المستثمرين، حتى لا يتكرر ما حصل بالسابق من حبس ومنع سفر لمستثمرين أو لمسؤولين.
وقال إن المستثمر الأجنبي، لا ينتظر من مصر انتخاب رئيس يحقق الاستقرار فحسب، بل تتعدى نظرته إلى مسألة أهم من ذلك تتمثل ببرلمان منتخب يحقق الاستقرار على المدى البعيد ويكون ضمانة مستقبلية لهذا الاستقرار.
وانتقد بعض الرموز السابقة، التي كانت ترى في البورصة صالة للقمار، وقال: للأسف هؤلاء لا يدركون أهمية سوق المال في جذب وتدفق الأموال من الخارج، معرباً عن أمله بأن تلقى البورصة دعماً أكبر في الفترة المقبلة لتلعب دورها المهم في استعادة النشاط الاقتصادي.
