توقع السيد مارتن سومر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمشاورات المادة الرابعة - 2014 مع قطر، أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى نحو 7 في المائة في عام 2015 بدافع من ازدياد نفقات الاستثمار العام وبدء مشروع برزان في الإنتاج.
وكانت دولة قطر قد أعلنت في مطلع ابريل الماضي أكبر موازنة في تاريخها بلغت / 225,7 / مليار ريال، وخصصت تلك الموازنة 75.6 مليار ريال لقطاع البنية التحتية والنقل بزيادة بنسبة 22 بالمائة عن التي قبلها، فيما يتوقع أن ينتج مشروع "برزان" للغاز الموجه للاستهلاك المحلي 1.4 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا في العام 2015.
وأوضح السيد مارتن سومر في لقاء مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ يأتي متزامنا مع نشر الصندوق أمس تقريره عن قطر في إطار مشاورات المادة الرابعة أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة سيكون في حدود 6 في المائة هذا العام .. مشيرا إلى أن أداء الاقتصاد الكلي في قطر لم يتأثر بالتباطؤ الكبير في الاقتصاد العالمي وسيبقى بشكل عام قويا، مع توقعات اقتصادية إيجابية، بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي المسال والاستثمارات العامة الضخمة.
وأكد أن ارتفاع هوامش الأمان المالية والخارجية لدولة قطر بسبب برنامج الاستثمار العام الكبير لن يتسبب في أي تأثير على تصنيفها الائتماني، إلا أن هذه الاستثمارات الضخمة إن تزايدت بسرعة كبيرة جدا قد تترافق مع تحديات فورة النشاط لاقتصادي على المدى القصير ، وفرط الاستثمار وزيادة القدرات في قطاعات معينة من الاقتصاد على المدى المتوسط.
