إسرائيل تتمسك بتجميد عائدات الضرائب

ثمة مجموعة من أوراق المناورة بيد إسرائيل تعمل من خلالها على إقصاء السلطة الوطنية الفلسطينية ومحاصرتها، خاصة بعد محاولتها الحصول على العضوية الكاملة في الامم المتحدة. ومن أبرز هذه الاوراق وضع قيود على تحركات المسؤولين الفلسطينيين داخل الضفة الغربية التي تقطعها الحواجز العسكرية للاحتلال، والاستمرار في سياسات انتهاك الأراضي الخاضعة للسلطة في رام الله، وفي مقدمة ذلك تسريع وتيرة الاستيطان وممارسة عمليات الاعتقال واستهداف المواطنين، ومن بين أهم الأوراق التي تلعب عليها تل أبيب ايضا تجميد عائدات الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية، حيث قالت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية على موقعها الالكتروني أمس إن المجلس الوزاري المصغر قرر مواصلة تجميد مستحقات السلطة الفلسطينية من عائدات الضرائب.

ونقل الموقع الإخباري عن مسؤول رفيع تأكيده أن قرار مواصلة التجميد جاء بعد الاتصالات بين رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل مؤخرا حول إقامة حكومة وحدة وطنية .وذكر الموقع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترأس اجتماعاً لمجلس الوزراء المصغر لبحث مسألة الافراج عن العوائد الضريبية التابعة للسلطة الفلسطينية والتي كانت إسرائيل قد قررت تجميدها مؤقتاً عقب قبول عضوية دولة فلسطين في منظمة (اليونسكو) الدولية الشهر الفائت.

وأشار الموقع إلى أن المجلس الوزاري المصغّر المعني بالقضايا السياسية والأمنية - وهو الجهة القانونية المخوّلة صلاحية البت في قضايا كهذه - لم يتمكن الأسبوع الفائت من حسم هذه المسألة. وكانت بعض الدوائر الأمنية في تل ابيب قد حذرت الحكومة من أن استمرار تجميد أموال السلطة الفلسطينية سيؤخر صرف رواتب أفراد أجهزتها الأمنية مما يؤثر سلبا على الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية.

إلى ذلك أفادت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية أمس الأول، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نقل رسالة شديدة اللهجة إلى الجانب المصري قبل عدة أيام مفادها بأن إسرائيل ستقطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية إذا لم تعترف الحكومة الجديدة بشروط اللجنة الرباعية. وأضافت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية تبذل جهودا حثيثة بالتعاون مع إسرائيل من أجل الضغط على السلطة الفلسطينية ومصر للحيلولة دون تشكيل حكومة وحدة وطنية بين حركتي فتح وحماس دون الاعتراف بشروط الرباعية الدولية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مستشاري نتنياهو كانوا قد حذروا مسبقا من تدهور خطير في التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وٕإسرائيل إذا لم تقبل الحكومة الجديدة شروط الرباعية، وأضافت الصحيفة إن إسرائيل هددت أيضا بأن دخول القوات الإسرائيلية إلى مناطق الضفة الغربية سيتم دون سابق إنذار أو تنسيق من أجل ما تسميه "الحفاظ على أمن إسرائيل".

وبحسب الصحيفة فقد أعلن نتنياهو عدة مرات في الماضي بأن دعوته لاستئناف المفاوضات المباشرة وبدون شروط مسبقة مع السلطة لن تكون ذات قيمة إذا ما أقام أبو مازن حكومة وحدة مع حماس موضحا "لن نتمكن من إدارة مفاوضات مع حكومة فيها من يدعوا إلى إبادتنا".

ونقلت الصحيفة عن نتنياهو قوله إذا كان هناك "صندوق واحد للسلطة ولحماس، فستوقف إسرائيل التحويلات المالية للفلسطينيين بصورة دائمة". وأوضحت الصحيفة أن اللجنة الرباعية الدولية كانت قد وضعت شروطا للاعتراف بأي حكومة تشكلها أو تشارك فيها حركة حماس في أعقاب فوزها في الانتخابات في ٢٥ من يناير عام ٢٠٠٦ ، وتتضمن تلك الشروط الاعتراف بإسرائيل، واحترام الاتفاقيات السابقة التي وقعتها السلطة الفلسطينية، والتخلي عن المقاومة.

وخلافا لما قالته وسائل إعلام إسرائيلية فقد أكد مسؤول فلسطيني على ان مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية ويليام بيرنز لم يحمل في لقائه مع الرئيس محمود عباس في مدينة رام الله أي تهديد أمريكي على خلفية اللقاء المرتقب بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل في القاهرة يوم الخميس المقبل.

وقد ذكرت الصحف الإسرائيلية على مدى يومين بأن بيرنز سينقل الى الرئيس عباس رسالة تهديد امريكية من مغبة إتمام المصالحة الفلسطينية في اللقاء المرتقب مع مشعل وان الولايات المتحدة ستقطع كل المساعدات عن السلطة الفلسطينية في حال تنفيذ المصالحة. ولكن كبير المفاوضين الفلسطينيين د. صائب عريقات أكد على أن بيرنز لم ينقل أي رسالة تهديد وقال للصحفيين "هذا الكلام غير صحيح فمساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لم ينقل اي رسائل من هذا النوع وقد اكد له الرئيس عباس على ان المصالحة مصلحة فلسطينية عليا".

وركز اللقاء، الذي عقد بحضور القنصل الامريكي العام في القدس دانيال روبنسين، على عملية السلام ومتطلبات استئنافها والعلاقات الفلسطينية-الأمريكية. وذكر عريقات أن الرئيس عباس طلب من المسؤول الأمريكي مساعدة الولايات المتحدة في تنفيذ اتفاق الافراج عن اسرى من السجون الإسرائيلية الذي تم ما بين الرئيس ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ايهود أولمرت.

وأشار عريقات إلى أن الرئيس عباس أكد على أن استئناف المفاوضات يتطلب إلزام الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ التزامها بوقف النشاطات الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية بما يشمل القدس وقبول مبدأ حل الدولتين على حدود 1967 . وأكد عريقات على ان الرئيس عباس شدد على أن سعي فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة لا يتناقض مع عملية السلام ولا مع الجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات.

في غضون ذلك وصل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى مدينة رام الله للقاء الرئيس محمود عباس. وعلم أن العاهل الاردني يأتي من أجل التباحث مع الرئيس عباس في التطورات السياسية حيث من المرتقب أن يؤكد دعم الاردن للمسعى الفلسطيني بالحصول على العضوية الكاملة في الامم المتحدة وعلى المطلب الفلسطيني بوقف الاستيطان وقبول إسرائيل حل الدولتين على اساس حدود 1967 من اجل استئناف المفاوضات. وستكون هذه هي الزيارة الاولى للملك عبد الله الثاني إلى الأراضي الفلسطينية منذ انتخاب الرئيس محمود عباس رئيسا للسلطة الفلسطينية حيث كان من المزمع ان يلتقي الرئيس عباس في رام الله في العام 2007 ولكن تم تأجيل الزيارة بسبب الاحوال الجوية.