تقف المرأة الكويتية في موقع متقدم عربيًا، خاصة فيما يتعلق بالحصول على الحقوق السياسية والاجتماعية، فقد استطاعت خلال العقود الماضية تحقيق الكثير من الإنجازات على مختلف الصعد، وهي تلعب الآن دورًا بارزًا في مختلف أوجه الحياة في البلاد.
آخر هذه الانجازات هي تعيين ثماني كويتيات في السلك القضائي الكويتي وتأدية اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ليصبحن أول قاضيات في تاريخ الدولة الخليجية.
وكشف وسائل إعلام محلية أن تعيين القاضيات جاء ضمن دفعة تتكون من 54 قاضيًا وقاضية.
وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز المستشار يوسف المطاوعة إن "تجربة عمل القاضيات تقتضي تقييما بعد مضي مدة، حتى يمكن التوسع فيها".
وجاء قبول تعيين المرأة الكويتية في سلك القضاء بعد 6 أعوام من قبول 20 امرأة في النيابة العامة.
ولفتت رئيسة الجمعية الثقافية النسائية الاجتماعية لولوة الملا إلى أن تعيين المرأة في سلك القضاء "هو مطلب رفعته الجمعية النسائية في الكويت منذ سنوات طويلة".
وفي أول تعليق لرئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، وصف القرار بأنه "امتداد لنضال المرأة الكويتية" وكتب عبر حسابه الرسمي في تويتر "صعود المرأة الكويتية منصة القضاء، استحقاق طال انتظاره، وهو خطوة إلى الأمام في مسيرة نضال المرأة الكويتية الذي امتد لعقود".
وأضاف الغانم "ألف تحية للمرأة الكويتية وهي تراكم نجاحاتها على مرّ السنين في الميادين والحقول كافة، وكلنا ثقة بقدرتها على إثبات جدارتها وكفاءتها كما فعلت في مجالات عدّة كانت محرومة منها".
يذكر أن المرأة الكويتية حصلت على حق التصويت والترشح للانتخابات في مايو 2005، وفي يونيو من العام ذاته عينت الحكومة أول وزيرة في تاريخ البلاد هي معصومة المبارك.
وبعد أربعة أعوام، فازت أربع سيدات للمرة الأولى بمقاعد برلمانية.
وفور صدور القرار، دوّن مغردون على تويتر هاشتاغ #قاضيات_كويتيات تفاوتت الأراء حوله بين تأييد واعتراض. وكتب علي العمير وهو نائب سابق "الشريعة بمذاهبها وطوائفها، لا تجيز تولّي المرأة القضاء، ليس لنقص فيها وإنما لحكمة يعلمها الله".
فيما أكد مغردون أن "تعيين قاضيات كويتيات يعكس مدى احترام دولة الكويت لمكانة المرأة ومساواتها بالرجل في جميع الوظائف".
لمزيد من اختيار المحرر:
