يعمد بعض الرجال إلى تصوير أجزائهم الحميمية وإرسال صور أعضائهم التناسلية للنساء عبر الإنترنت وتحديدًا مواقع المواعدة الالكترونية كمحاولة منهم لجذب الطرف الآخر واستمالته.
لكن في فنلندا، يمكن أن يُسجن الرجال الذين يرسلون صورًا غير مرغوب فيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمدة تصل إلى ستة أشهر بموجب قوانين جديدة مقترحة هناك.
وبحسب مواقع إخبارية محلية، فإن رئيسة الوزراء الفنلندية "سانا مارين" ترغب في تعديل قوانين التحرش الجنسي في بلادها لتشمل إرسال صور فاضحة، إلى جانب التحرش اللفظي والنصي.
وبموجب القانون الفنلندي الحالي، تعتبر الجريمة تحرشًا جنسيًا فقط إذا كانت تنطوي على لمس جسدي، وهو ما تحاول "مارين" تعديله.
ويريد المشرعون الفنلنديون سجن الرجال الذين يرسلون "صور عارية" غير المرغوب فيها لمدة تصل إلى ستة أشهر بموجب تغييرات على قوانين التحرش الجنسي في البلاد.
ومع ذلك، فقد طالب النشطاء بتغيير القانون لأنه لا يأخذ في الاعتبار الطبيعة الجنسية للجريمة.
وقال "سامي كرياكوس"، من وزارة العدل الفنلندية، إن القانون الجديد يمكن تقديمه "في وقت ما من العام المقبل" قبل طرحه على البرلمان للتصويت عليه.
وأظهرت الأبحاث أن التحرش الجنسي عبر الإنترنت منتشر على نطاق واسع، بما في ذلك إرسال صور جنسية دون طلب الطرف الآخر، تُعرف أحيانًا بـ "وميض الإنترنت".
ووجدت دراسة هذا العام من قبل منظمة بلان انترناشيونال الخيرية لحقوق الطفل أن 51% من 14000 فتاة وشابة شملهم الاستطلاع في جميع أنحاء العالم تعرضن للتحرش الجنسي عبر الإنترنت.
وقال البحث إن حوالي 35% من الذين شملهم الاستطلاع تتراوح أعمارهم بين 15 و 25 عامًا قد تلقوا "صورًا أو صورًا جنسية أو فاضحة".
وقال "كيرياكوس": "تُظهر الدراسات القائمة على الاستبيانات أن التحرش الجنسي شائع جدًا وأن ضحايا هذا النوع من السلوك غالبًا ما تكون إناثًا، لذلك من المهم جدًا التفكير في كيفية التعامل معه في القانون".
واتخذت بعض المناطق خطوات لحظر التحرش الجنسي عبر الإنترنت، بما في ذلك اسكتلندا التي حظرت هذا السلوك في عام 2010.
كما فرضت ولاية تكساس الأمريكية العام الماضي غرامة قدرها 500 دولار (380 جنيه إسترليني) لإرسال صور جنسية غير مرغوب فيها.
ومع ذلك، كانت العديد من البلدان الأخرى بطيئة في تجريم "الوميض عبر الإنترنت"، والذي قد يكون من الصعب تنفيذه.
وقال "كرياكوس": "قد يكون من الصعب للغاية التحقيق في هذه الأنواع من الجرائم، أو تقريبًا أي شيء يحدث على الويب".
لكنه أضاف أن "سلطات التحقيق لديها إجراءات قسرية تنطبق على الجرائم الجنسية إذا تم استيفاء شروط معينة، مثل الوصول إلى بيانات الاتصالات".
لمزيد من اختيار المحرر:
بعد علاقة 16 عامًا.. رئيسة وزراء فنلندا تتزوج أخيرًا من والد طفلتها
