خرج آلاف من سكان لانزاروتي وباقي جزر الكناري، أمس الأحد، 20 أكتوبر 2024، في مظاهرات ضد السياحة الجماعية، مطالبين بتغيير النموذج السياحي في الجزيرة.
في لانزاروتي، شارك نحو 2,000 شخص، في المظاهرة التي انطلقت من "ساحة الأمم" في بويرتو ديل كارمن، وتوجهت نحو فندق فارينونيس، حيث تم قراءة بيان احتجاجي.
وتُعد هذه المظاهرة الثانية التي تنظمها مجموعة "لانزاروتي لديها حدود"، فالأولى كانت في 20 أبريل الماضي، حين اتهمت السلطات بتجاهل مطالب احتجاجاتهم المتعلقة بـ"سياسة السياحة في الجزيرة".
وأشارت المجموعة إلى أن السياسيين تحدثوا عن "إعادة التفكير في النموذج السياحي"، لكن الوضع ازداد سوءًا مع استمرار الموافقة على مشاريع غير قانونية.
لماذا تحدث الاحتجاجات؟
يقول المحتجون إن مطالبهم بالإصلاح تم تجاهلها، بينما سمحت السلطات بمزيد من التدهور من خلال الموافقة على مشاريع غير قانونية كانت قد رفضتها المحاكم.
وتهدف الاحتجاجات إلى تسليط الضوء على المشاكل الناتجة عن السياحة الجماعية، بما في ذلك التفاوت الاجتماعي والتدهور البيئي، مع إقامة الاحتجاجات في مناطق سياحية لجذب انتباه الزوار إلى هذه الأزمات.
المطالب الرئيسية للمحتجين:
وقف الموافقات على المشاريع السياحية وتأجير العطلات الجديدة
تعليق جميع مشاريع البناء غير القانونية.
إصدار قانون للإسكان للحد من المضاربة وارتفاع التكاليف.
الحفاظ على المناطق الطبيعية.
تطبيق ضريبة بيئية فعلية.
منع تصريف النفايات في البحر.تحقيق السيادة في الطاقة من خلال سياسات مستدامة وعادلة.
السياحة الجماعية في جزر الكناري
تشير الإحصائيات إلى أن لانزاروتي استقبلت 2.2 مليون سائح بين يناير وأغسطس 2024، بزيادة قدرها 7.5% عن نفس الفترة في 2023. وتؤكد مجموعة "جزر الكناري لديها حدود" أن السياح يستهلكون ستة أضعاف كمية المياه التي يستهلكها السكان المحليون (800 لتر يوميًا للسائح مقابل 127 لترًا للمقيم).
كما تُعد معالجة مياه الصرف من القضايا البيئية الحرجة، حيث تعمل 72% من نقاط التصريف في الجزر دون تصريح قانوني، مما يهدد التنوع البيولوجي في المنطقة.
كما يعاني القطاع العقاري من أزمة حادة؛ فهناك نحو 20,000 منزل فارغ في لانزاروتي، لكن التوسع السريع في تأجير العطلات زاد من نقص السكن، وارتفعت أسعار العقارات بفعل المشترين الأجانب الذين يشكلون 25% من المشترين. وهذا دفع الشباب إلى إنفاق دخلهم بالكامل على الإيجار.
إضافة إلى ذلك، تواجه الجزر واحدة من أعلى نسب الفقر في إسبانيا، حيث يعيش ثلث السكان في خطر الإقصاء الاجتماعي. ووفقًا لمنظمة أوكسفام، يعاني 13.8% من العمال في الجزر من الفقر، رغم أنهم يعملون في قطاعات مثل الزراعة والخدمات المنزلية والضيافة والبناء.
