سادت حالة من الحزن في الشارع التونسي بعد سقوط الطفلة فرح (5 سنوات) في بالوعة للصرف الصحي، مساء الأحد، بمنطقة البحر الأزرق التابعة لبلدية المرسى في العاصمة التونسية.
ونقلت وسائل الإعلام المحلية التونس عن شقيقة الطفلة فرح بأنها كانت تجمع قوارير البلاستيك مع والدتها، ولم تنتبه لقناة الصرف المفتوحة، فسقطت فيها.
من جهته قال رئيس قاعة عمليات الحماية المدنية، صالح القربي في أنه تم اليوم العثور على جثة الفتاة "فرح" التي سقطت في بالوعة في البحر الأزرق.
وأضاف أنه تم العثور على الجثة (كانت مشوّهة) على بعد 2 كلم من مكان سقوطها في البالوعة، مشيرًا إلى أنه قد تم انتشالها بحضور النيابة العمومية.
وقال رئيس بلدية المرسى، معز بوراوي، إنه كثيرًا ما تتم سرقة أغطية البالوعات، ولكن في هذه الحادثة قد يكون الأمر سهوًا من المقاول الذي لم يضع الغطاء.
وبين بوراوي أن قنوات الصرف الصحي تتبع الديوان الوطني للتطهير، لا البلدية، وأن البلدية تولت إعلام الديوان بغياب الأغطية سابقًا عدة مرات، ومنذ وقوع الحادث، يتم التواصل مع عائلة الطفلة، والظروف الصعبة للأسرة التي تقتات على جمع البلاستيك كانت سبب وجود الأم والصغيرة في مكان الحادث في ساعة متأخرة من الليل.
من جهته قال الخبير البيئي عادل الهنتاتي أنه حسب القانون التونسي، فإن ديوان التطهير هو المسؤول عن شبكات الصرف الصحي في المدن منذ 1994، وعندما يحصل عطب فعليه الإصلاح، سواء تعلق الأمر بالمياه التي تتسرب خارجًا، أو البالوعات المكشوفة، وبالتالي يتعين عليه التدخل العاجل، وأضاف أنه "رغم التعلل بضعف الإمكانيات المخصصة للتدخل أحيانا، لكن لا يمكن لبالوعة أن تبقى مفتوحة، والحادث خطأ كبير غير مقبول".
وبين الهنتاتي أن "دور البلدية يتمثل في تنبيه ديوان التطهير، وحفظ المكان وتأمينه لتنبيه المارة، لكن هذه ليست الحادثة الأولى، ففي الفيضانات القوية تزاح أغطية قنوات الصرف الصحي، ويموت البعض من جراء السقوط فيها".
وتابع: "ما يحصل هو تراخ وتقصير من كلا الجانبين، وهناك مسؤولية قانونية يتحملها ديوان التطهير، وأخرى أخلاقية تتحملها البلدية لأن دورها حماية المواطن، وحاليا كل طرف يحاول رمي المسؤولية على الطرف الٱخر".
لمزيد من اختيار المحرر:
بعد إثارته الرعب بين السكان.. دب يسلم نفسه للشرطة مستقلًا شاحنة قمامة
