برلماني أردني يفاجئ زملائه بـ"العجز الجنسي" .. والضحكات تملأ القبة

تاريخ النشر: 05 يناير 2022 - 05:56 GMT
رائد سميرات
رائد سميرات

ما يزال مجلس النواب الأردني يناقش مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021 في جلساتٍ شهدت عراكًا بالأيدي ومشادات كلامية انتشرت تفاصيلها على وكالات الأنباء العالمية والعربية.

ويرصد المتابع لتفاصيل مناقشات مجلس النواب الأردني والحوارات الجارية بين أعضائه يرصد مستواهم السياسي والعقلي والفكري واللغوي، إذ لا ينفكوا عن إثارة الجدل في كل خطاب يصدر عنهم.

بالأمس، امتلأت أرجاء قبة البرلمان الأردني بصوت قهقهات وضحكات النواب بعدما فاجأهم النائب رائد السميرات بشكل خاطئ بكلمة "العجز الجنسي".

 

وقال النائب السميرات، ممثل المقعد المسيحي عن محافظة السلط: "يمكن عزل رئيس اللجنة القانونية وفقًا لمدونة السلوك والنظام الداخلي، لكن افترض أنه إذا أصيب النائب بـ "عجز جنسي"، ليصحح فورًا ما تحدث فيه ويعتذر للجميع وقال "عجز كلي".



وقرر النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي حذف المصطلح من محضر الجلسة وسط ضحكاته.

أما على مواقع التواصل الاجتماعي فكان الأمر مختلفًا، حيث أعرب المغردون عن سخطهم من تصريح البرلماني الأردني حتى وإن كان خطأ غير مقصود، في حين رآه البعض مثيرًا للسخرية والضحك.

لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، ففي الوقت الذي أراد فيها النائب السميرات "تجميل" خطأه بادر بالقول أن "الرسول يخطئ" ليسارع الصفدي الى تصحيح معلومته الخاطئة ويخبره بأن الأنبياء معصومين عن الخطأ.

وكان وافق مجلس النواب الأردني، وافق في جلسة تشريعية الإثنين، على تعديل المواد 4 و5 و7 من الدستور والتي تختص بصلاحية الملك في تعيين مسؤولين أمنيين، ورؤساء السلطات القضائية والدينية، وكبار موظفي الديوان الملكي. ووافق على تعديل هذه المادة 115 نائبًا، بينما خالف التعديل 7 نواب، وامتنع نائبٌ واحدٌ عن التصويت.

كما وافق المجلس على إضافة 3 بنود إلى الفقرة الثانية من المادة 40 من الدستور، والمتعلقة بالحالات التي يمارس فيها الملك صلاحياته "بإرادةٍ ملكيةٍ منفردةٍ"، وعلى نحو يضيف صلاحيات تعيين، وقبول استقالة، وإنهاء خدمات كلٍّ من قاضي القضاة، ورئيس المجلس القضائي الشرعي، والمفتي العام، ورئيس الديوان الملكي، ووزير البلاط، ومستشاري الملك.

كما شطب المجلس بندًا يتعلّق بتعيين الملك عضوي مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية، وأضاف له صلاحية قبول استقالات كلٍّ من قائد الجيش، ومديري المخابرات والأمن العام، إلى جانب صلاحيتَي التعيين، وإنهاء الخدمات.

كما أقرّ المجلس 3 مواد، وشطب الفقرة التي تنص على أن "الملك هو رئيس مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية"، إذ صوّت 113 نائبًا لمصلحة هذا التعديل.

سباق فورمولا إي الدرعية : الموعد – أسعار التذاكر
ايات الرفاعي .. قصة سورية قتلها زوجها بضرب رأسها بالحائط
تخريب قبر العراقية تارة الفارس رغم مرور 3 سنوات على وفاتها