قاضية ألمانية تحكم بين مغربي وزوجته حسب الشرع الإسلامي ؟!
من الطبيعي أن تقوم كل محكمة في أي دولة بالإستناد بقوانين دولتها لإصدار أحكامها، ولكن من الغريب أن نقرأ أو نسمع أن محكمة في أحد الدول الأوربية تصدر حكما لها إستناداً لقوانين الشرع الإسلامي.
هذا ما حصل في ألمانيا حيث قامت قاضية بالوصول إلى حكم حسب الشرع الإسلامي، في قضية طلاق بين ألماني من أصل مغربي وزوجته. وكانت القاضية قد وقفت في قضية الطلاق إلى جانب الرجل، ورفضت طلب الطلاق العاجل، من دون فترة انتظار السنة، التي يفرضها القانون الألماني، الذي طالبت به محامية الزوجة، بهدف تخليص موكلتها من عنف الزوج.
وما كان من المرأة إلا أن قدمت في محكمة فرانكفورت دعوى «التحيز» ضد القاضية.وقبلت محكمة فرانكفورت دعوى التحيز، بعد أن رأت أن استناد القاضية إلى الشرع في ألمانيا ليس له ما يبرره. كما قررت المحكمة الغاء عدم تكليف القاضية بالقضية وتنسيب قاض آخر للنظر في الموضوع، وذلك حسبما ذكرته صحيفة "دير شبيغيل " الألمانية.
وتقدمت المحامية باربرا بيكر ـ روزيك بطلب الطلاق السريع، بعد أن تعرضت موكلتها، 29 سنة، إلى الضرب المبرح والتهديد بالقتل من قبل زوجها. وكانت القاضية قد رفضت طلب الطلاق السريع، بدعوى أن الشرع يجيز ضرب المرأة بهدف «التأديب».
وجاء في قرار القاضية أن على الزوجة المولودة في المغرب أن تقيم حسابا لاستخدام الرجل حق التأديب، لأنها تزوجت من رجل غربي مولود في المغرب. وجاء في القرار أيضا «أنه من غير المستبعد، في دوائر الجالية المغربية، أن يلجأ الرجل إلى حق التأديب».
من ناحيتها، رأت المحكمة أن «حق التأديب» الذي يجيزه الشرع الإسلامي لا يبرر استخدام العنف ضد الزوجة، حسب المادة 1565 من القانون المدني الألماني. وردت القاضية المتهمة على قرار قبول دعوى التحيز، بالقول ان الحديث عن خرق حقوق الإنسان لا يبرر اتخاذ طلاق سريع في القضية.
جدير أن نذكر أن قرار القاضية هذه أثار حفيظة الكثير من المسؤولين الذي طالبوا بإتخاذ عقوبات تأديبية ضد القاضية.
