KIB يقدّم دراسات جدوى بمعايير دولية تدعم قرارات الاستثمار العقاري

في ظلّ التغيّرات المتسارعة التي يشهدها السوق العقاري في دولة الكويت، يواصل قسم الاستشارات العقارية في بنك الكويت الدولي (KIB) أداء دور محوري في تقديم دراسات جدوى عقارية شاملة تتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة، بما يعزّز ثقة المستثمرين ويدعم قراراتهم الاستثمارية.

ويُعتبر قسم الاستشارات العقارية في KIB من أبرز الأقسام المتخصّصة في تقديم خدمات دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع العقارية في دولة الكويت، حيث يسعى من خلال خدماته إلى تزويد عملائه بأدوات تحليل دقيقة وشاملة تساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، مما يساهم في تحقيق أهدافهم المالية ويحدّ من مخاطر الاستثمار العقاري.

ويقدّم KIB، بخبرته التي تمتد لأكثر من خمسين عاماً دراسات جدوى عقارية تتماشى مع المعايير الدولية، بما في ذلك مجلس معايير التقييم الدولية (IVSC) وقواعد التقييم العالمية للمعهد الملكي للمسّاحين القانونيين(RICS) . وتضمن هذه المعايير أن جميع الدراسات التي يقدّمها البنك تتسم بالدقة والموثوقية والشفافية، مما يعزّز ثقة العملاء في البيانات والتوصيات المقدّمة.

وتشمل خدماته تحليل السوق وتقييم العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على المشاريع العقارية بكافة أنواعها، بما في ذلك القطاع السكني، الاستثماري، التجاري، الصناعي، بالإضافة إلى المشاريع التعليمية، مثل المدارس والجامعات، والعقارات الطبية مثل العيادات والمستشفيات الخاصة. وتعتمد دراسة الجدوى للمشاريع على دراسة التوازن ما بين العرض والطلب، وتحديد مستويات الإيجارات المتوقعة، وتحليل التكاليف المباشرة وغير المباشرة للمشاريع المقترحة، مما يعكس تصوراً واضحاً عن التكلفة والدخل المتوقعين للمشاريع بشكل شفاف ودقيق يتيح للعملاء فهم الجدوى المالية لمشاريعهم.

وقال مدير أول للاستشارات العقارية والحلول الرقمية في بنك الكويت الدولي(KIB)  المهندس/ فهد عادل الصالح: "إن قسم الاستشارات بالبنك يضمّ فريقاً من الخبراء في مجال الهندسة والاستشارات العقارية يمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالسوق العقاري في دولة الكويت، مما يضمن تقديم حلول مخصّصة تتماشى مع طلبات السوق المحلي. نحن ندرك أن كل مشروع عقاري فريد من نوعه، لذا فإننا نعتمد على ثلاث ركائز أساسية تجمع ما بين العلم والفن والخبرة، حيث إن دراسة الجدوى وتقييم المشروع يعتمد على الفن المطبق بأساليب علمية للوصول إلى قيمة عادلة للعقار أو تصور كامل لمشروع مستقبلي".

وأوضح الصالح أن القسم يسعى أيضاً إلى تعزيز الوعي لدى القطاعين العام والخاص بأهمية دراسات الجدوى الاقتصادية في تقليل مخاطر السوق ورفع احتمالات نجاح المشاريع، مشيراً إلى أن الاعتماد على بيانات عقارية موثوقة يُعدّ من أبرز متطلبات المعايير الدولية. وفي هذا السياق، أشار إلى أن البنك قام مؤخراً بإنشاء أكبر قاعدة بيانات عقارية إلكترونية في دولة الكويت، تضم بيانات جوهرية تمتدّ منذ تأسيس البنك في 1976م وحتى عامنا الحالي، ما يمثّل مرجعاً استراتيجياً للدراسات والقرارات التمويلية والاستثمارية.

وعدّد الصالح سلسلة الخدمات الأخرى التي يقدّمها قسم الاستشارات العقارية لدى "KIB"، من بينها متابعة المشاريع قيد الإنشاء والتأكد من التزام المستثمرين برخص البناء ومواد البناء المستعملة، كما يتولّى القسم دراسة المشاريع الإنشائية لقسم تمويل الشركات ومعاينة هذه المشاريع لاعتماد خطابات الضمان للشركات المنفّذة لعقود البناء والتأكد من مدى الالتزام بجدول تنفيذ أعمال المشاريع. كما يتميّز KIB بإنشاء آلية للتصنيف العقاري فريدة من نوعها تستخدم لأول مرة بالقطاع المصرفي في دولة الكويت للحد من مخاطر التمويل والاستثمار.