6.3 مليار درهم صافي أرباح بنك أبوظبي الأول خلال النصف الأول من عام 2019

أعلن بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم، اليوم عن نتائجه المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2019.

أداء مالي قوي خلال النصف الأول من عام 2019

• بلغ صافي أرباح المجموعة 6.3 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي، بارتفاع نسبته 4% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك نتيجة نمو الإيرادات ومواصلة ضبط التكاليف وإدارة المخاطر بالشكل الأمثل. 
• بلغ صافي الأرباح في الربع الثاني 3.2 مليار درهم، بارتفاع نسبته 4% مقارنة مع الربع الأول من العام الحالي، وبنسبة 5% مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي
• بلغت قيمة العائد السنوي على السهم 1.12 درهم مقارنة مع 1.08 درهم في النصف الأول من عام 2018
• ارتفعت الإيرادات التشغيلية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 3% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي لتفوق قيمتها 10 مليار درهم.
• بلغت تكاليف العمليات التشغيلية قيمة مماثلة لما تم تحقيقه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، على الرغم من زيادة الاستثمارات في المبادرات الرقمية والاستراتيجية، وحافظ معدل المصروفات إلى الإيرادات على مستوياته الرائدة في السوق عند 26.1% (باستثناء تكاليف الاندماج)
• حققت المجموعة تحسناً في جودة الأصول؛ حيث بلغ معدل القروض المتعثرة 3.1%، وبلغ معدل تغطية المخصصات 111%

تواصل زخم الأعمال مدعوماً برأسمال قوي وسيولة جيدة

• بلغت القروض والسلفيات 366 مليار درهم، بارتفاع نسبته 6% مقارنة مع نهاية الفترة نفسها من العام الماضي
• بلغت ودائع العملاء 462 مليار درهم، بارتفاع نسبته 7% مقارنة مع نهاية الفترة نفسها من العام الماضي
• حققت المجموعة مستوى سيولة جيد؛ حيث بلغ معدل تغطية السيولة 137% بنهاية شهر يونيو 2019، وجمع أكثر من 12 مليار درهم من التمويل الآجل خلال النصف الأول من عام 2019 وبأسعار تنافسية
• حقق البنك رسملة جيدة تتوافق مع المتطلبات التنظيمية لبازل 3؛ حيث بلغ معدل حقوق الملكية – الشق الأول 13.6%

وتعليقاً على ذلك، قال السيد عبدالحميد سعيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: "واصل البنك تحقيق أداء مالي متميز خلال النصف الأول من عام 2019، كما نبذل جهوداً حثيثة للعمل بكامل إمكاناتنا باعتبارنا مؤسسة مصرفية رائدة ومرموقة. وقد حققنا، على الرغم من ظروف السوق التنافسية، نمواً في الأصول والإيرادات وصافي الأرباح مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018، كما حافظنا على قوة الميزانية العمومية، ومعدلات جيدة لجودة الأصول ومعدلات السيولة ورأس المال. وتحسنت أيضاً العائدات بعد احتساب نسبة المخاطر نتيجة لالتزامنا بتعزيز الأرباح لمختلف أعمالنا الأساسية وأسواقنا المستهدفة. ويأتي تأكيد ’ستاندرد أند بورز‘ مؤخراً على التصنيف الائتماني للبنك عند مستوى AA- خطوة تعكس المستوى الائتماني المتميز للبنك وقدرته التنافسية".

وأضاف: "أحرزنا خلال النصف الأول من العام الحالي تقدماً كبيراً في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية، وقمنا بمراجعة عملياتنا التشغيلية وعروض منتجاتنا على مستوى المجموعة، وذلك تماشياً مع التزامنا بوضع عملائنا على رأس قائمة أولوياتنا، كما قمنا بتطوير حلول جديدة تتيح لعملائنا من الأفراد والشركات تجربة مصرفية مبسّطة ومتطورة في الوقت ذاته. كما واصلنا شراكتنا الرئيسية مع حكومة أبوظبي ضمن عدد من المجالات؛ كأنظمة الدفع وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. وسيواصل بنك أبوظبي الأول جهوده الرامية لتعزيز النمو والتنويع الاقتصادي في المجتمعات التي يعمل ضمنها، من خلال إمكانياتنا الرائدة لتقديم أفضل قيمة لمساهمينا وعملائنا وموظفينا لكي ننمو معاً". 

واختتم: "وعلى الرغم من تراجع التوقعات للأسواق العالمية؛ إلا أننا نثق بقدرتنا على الاستفادة من قوة وتنوع أعمالنا، لتحقيق النمو المستدام وبما يعود بأفضل النتائج على مساهمينا".

ملكية الأجانب في أسهم البنك

في ظل الظروف الاقتصادية العالمية وماتشهده من تغييرات مستمرة وانتقال رؤوس الأموال إلى البلدان التي تتمتع بالاستقرار والمناخ الاقتصادي الواعد، والتي تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً أمثل لها، تباحث مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول خلال اجتماعه اليوم حول ملكية الأجانب في الشركات المساهمة العاملة في الدولة.

ومن منطلق تشجيع الاستثمار وضخ المزيد من من رؤوس الأموال في الاقتصاد المحلي، يرتئي مجلس إدارة البنك ويقترح فتح الملكية للأجانب في أسهم البنك دون قيود أو سقف محدد، وكذلك في الشركات المساهمة في الدولة، لما يمثله ذلك من دعم لمسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة، ويحقق أهداف القيادة الرشيدة بوضع دولة الإمارات العربية المتحدة في مصاف كبار الدول الجاذبة للاستثمارات.

على أن يتم ذلك تحت اشراف الجهات الرقابية والتنظيمية بالدولة وما يتطلبه هذا من تعديل في القوانين والتشريعات الحالية .