1.8 مليار دولار أمريكي قيمة أربع صفقات اكتتاب بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الربع الثالث من عام 2021

 أشار تقرير إرنست ويونغ (EY) حول نشاط الاكتتابات العامة للربع الثالث من عام 2021 بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى تسجيل أربع صفقات في هذا الربع من هذا العام بقيمة إجمالية بلغت 1.836 مليار دولار أمريكي، الأمر الذي يمثل زيادة بنسبة 1,483% في قيمة الصفقات مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020.

كما ارتفع عدد الصفقات من اكتتاب واحد في الربع الثالث من عام 2020، بزيادة قدرها 300٪. وبلغ إجمالي عدد الاكتتابات الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى تاريخه من العام، ثمانية اكتتابات، بلغت قيمتها الإجمالية 2.261 مليار دولار أمريكي. وقد واصلت عمليات الإدراج المباشر زخمها مع تسجيل سبع إدراجات خلال الربع الثالث من عام 2021.

وجاءت الاكتتابات الأربعة في الربع الثالث من عام 2021 لكلٍّ من شركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات)، وشركة التنمية الغذائية (تنمية)، وشركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة (برغرايززر)، والشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (Solutions by stc). ويعد إدراج شركة الياه سات أول اكتتاب في سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ عام 2017، وجمع هذا الاكتتاب 730.6 مليون دولار أمريكي بعد طرح 40٪ من أسهم الشركة. وتمت تغطية الاكتتاب عدة مرات، مع استمرار شركة مبادلة بالاحتفاظ بحصة 60٪ من أسهم الشركة.

كما شهدت أسواق الأسهم أيضًا عامًا استثنائيًا حتى تاريخه، حيث حافظ سوق أبوظبي للأوراق المالية على ريادته في الأداء، مع نمو عائداته بنسبة 52.6٪ حتى تاريخه منذ بداية العام. وتعتبر "تداول" في المملكة العربية السعودية ثاني أفضل أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أداءً، حيث سجلت عائداتها نموًا سنويًا بنسبة 32.3٪ حتى تاريخه.

تغييرات تنظيمية واسعة النطاق

شهد الربع الثالث من عام 2021 سلسلة من التغييرات التنظيمية الملحوظة، إذ قامت قطر بتعديل قانون الشركات التجارية، كما مدّد كلٌّ سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي ساعات التداول، وألغيا الحد الأدنى لرسوم العمولة على التداولات لجميع الأوراق المالية المدرجة. ووافقت هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية على ثلاثة اكتتابات عامة وعملية إدراج مباشر واحدة في "نمو" السوق الموازية، وثلاثة اكتتابات في السوق الرئيسية.

وفي تعليقه على أداء هذا الربع، قال ماثيو بنسون، رئيس خدمات استشارات الصفقات والاستراتيجيات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى EY: "ارتفع عدد الاكتتابات بنسبة 300٪ خلال الربع الثالث من عام 2021، مقارنة في الفترة نفسها من عام 2020، والتي شهدت تسجيل اكتتاب واحد فقط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما ارتفعت عائدات الاكتتابات المسجلة بنسبة 1,483٪ مقارنة بالربع الثالث من عام 2020. وبهذا يصل إجمالي عدد الاكتتابات في عام 2021 حتى تاريخه إلى ثماني صفقات، بإجمالي عائدات بلغ 2.3 مليار دولار أمريكي. ومع انتعاش اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من تبعات جائحة كوفيد-19 ومحافظة أسعار النفط على مكاسبها، تستمر الشركات التي تتمتع بأسس قوية في جذب اهتمام المستثمرين، كما يستمر عدد الشركات المرشحة لطرح أسهمها للاكتتاب العام في الازدياد. ونحن في EY نواصل العمل عن كثب مع الشركات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدعمها في هذه الرحلة التحويلية التي تمضي فيها نحو الاكتتاب العام، والتي تبدأ عادة قبل عدة أشهر وأحيانًا قبل سنوات من عملية طرح الأسهم للاكتتاب العام".

السعودية تُسجل 3 اكتتابات في الربع الثالث

تصدرت المملكة العربية السعودية مرة أخرى نشاط سوق الاكتتابات في المنطقة خلال الربع الثالث من عام 2021، حيث شهد شهر أغسطس 2021 إدراج شركة تنمية في سوق تداول، بصفقة جمعت 107.2 مليون دولار أمريكي عبر طرح 30٪ من أسهمها. كما أنجزت شركة برغرايززر اكتتابها العام في "نمو" السوق الموازية وجمعت 31.8 مليون دولار أمريكي. بينما استطاعت شركة Solutions by stc، وهي وحدة أعمال تابعة لشركة الاتصالات السعودية stc، جمع 966.4 مليون دولار أمريكي من اكتتابها في سوق تداول.

الإمارات العربية المتحدة: سوق أبوظبي للأوراق المالية يشهد أول اكتتاب عام منذ أربع سنوات

أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية رسميًا فترة من التوقف لصفقات الاكتتاب دامت أربع سنوات، وذلك بإدراج شركة الياه سات في الربع الثالث من عام 2021، ليتبعها صفقة إدراج شركة أدنوك للحفر وشركة فيرتيجلوب في بداية الربع الرابع من عام 2021. وتتضمن قائمة صفقات الاكتتاب قيد الانتظار، كلٌّ من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وموانئ أبوظبي.

عمان: بوادر انتعاش

تشير تقارير صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد العُماني قد يشهد تعافيًا خلال عام 2021، مع نمو إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني بنسبة 1.5٪، حيث تساهم حملات التطعيم ضد كوفيد-19 في عودة النشاط المحلي تدريجياً، فضلًا عن تعافي الطلب الخارجي. ومن المتوقع أن يزداد إنتاج النفط في عُمان بعد انتهاء اتفاقية أوبك+ الحالية في أبريل 2022، مع العلم أن التضخم في عُمان كان ضعيفًا.

مصر: البورصة تمهد الطريق أمام شركات الاستحواذ لأغراض خاصة

اقترحت البورصة المصرية إدخال تغييرات على قواعد الإدراج والشطب من البورصة، الأمر الذي يمهد الطريق أمام إدراج شركات الاستحواذ لأغراض خاصة. وتشمل التعديلات المقترحة مادة جديدة تسمح بإدراج شركات بغرض الاستحواذ، بشرط أن يتم استثمار زيادات رأس المال في حسابات توفير بعائد ثابت، وتخصيصها لمتلقي الاشتراكات حتى الاستحواذ.

كما دخلت اللوائح الجديدة الخاصة بمؤشر EGX30 حيز التنفيذ في شهر أغسطس 2021، وتنص هذه اللوائح على أنه يمكن إدراج خمس شركات كحد أقصى من كل قطاع في المؤشر. وتتوقع البورصة المصرية أن تؤدي هذه التغييرات إلى تحسين التنوع عبر المؤشر، مما يجعله أكثر جاذبية للمستثمرين.

وستؤدي التغييرات التي أدخلتها الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر إلى تقليل حجم رأس المال الذي تحتاج الشركات إلى طرحه للجمهور، من 25٪ من إجمالي الأسهم إلى 1٪ فقط من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المتداولة في البورصة. وسيتم اعتبارًا من عام 2022، تكليف الشركات المدرجة في البورصة المصرية وشركات الخدمات المالية غير المصرفية غير المدرجة بإصدار تقارير تتضمن مقاييس حوكمة بيئية واجتماعية ومؤسسية ضمن بياناتها المالية السنوية.

وفي هذا السياق، قال غريغوري هيوز، رئيس خدمات الاكتتابات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى EY: "شهد سوق الاكتتابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انتعاشًا في الربع الثالث من عام 2021 عبر تسجيل أربع صفقات بقيمة إجمالية بلغت 1.8 مليار دولار أمريكي. وتصدرت المملكة العربية السعودية وأبوظبي نشاط الاكتتابات في هذا الربع، كما أنهما تمتلكان مجموعة قوية من صفقات الاكتتاب التي سيتم إنجازها خلال الأرباع القادمة، في حين يستمر نشاط الاكتتابات في دبي بالتباطؤ. وقد شهدنا أيضًا عودة الاكتتابات الضخمة من جديد، والتي جذبت اهتمامًا قويًا من المستثمرين، مما يدل على السيولة الوفيرة الموجودة في السوق حاليًا. ومع ذلك، فنحن لا نزال نشهد سحب أو تأجيل صفقات اكتتاب في أسواق عديدة في مختلف أنحاء العالم، وذلك بسبب العدد الكبير من الاكتتابات التي تبحث عن مستثمرين، لذلك فإن استمرار اليقظة وتحيّن الفرص المواتية أمر ضروري في هذه المنطقة مع زيادة عدد الصفقات المحتملة".

متطلبات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية قد تقود إلى إعاقة الإدراج

الجدير بالذكر أن توجهات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية تتطور بسرعة على مستوى العالم، وتتماشى سياسة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على نطاق واسع مع تفضيلات المستثمرين. ويهتم المستثمرون المؤسسيون بشكل كبير بتقييم أداء الشركة باستخدام عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وقد شهدت المنطقة في الربع الثالث موجة من الإعلانات المتعلقة بتوجهات جديدة في مجال توجهات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

وعلى صعيد دولة الإمارات العربية المتحدة، ألزمت هيئة الأوراق المالية والسلع الشركات المدرجة بنشر تقرير استدامة سنوي. كما أصدرت العديد من البورصات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مثل بورصة أبوظبي، وسوق دبي المالي، وبورصة الكويت، وبورصة البحرين، إرشادات خاصة بها لإعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وأطلقت العديد من البورصات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حملات توعية للشركات المدرجة فيها حول أهمية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وجاء أحدث إعلان في هذا السياق من البورصة السعودية، والتي نشرت إرشادات الإفصاح الخاصة بها للمساعدة في زيادة إفصاحات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في أسواق المال السعودية.

ونظرًا لأن الشركات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتطلع إلى زيادة رأسمالها من خلال طرح أسهمها في الأسواق العامة، فإن الافتقار إلى استراتيجية استدامة قوية وعمليات إفصاح بشأن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية يمكن أن يخلق فجوة في القيمة. لا تزال الشركات حتى بعد طرحها للاكتتاب العام تواجه التدقيق في إفصاحاتها حول الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من وكالات تصنيف تابعة لجهات خارجية، وعليه فإن عدم الاهتمام بهذه الإفصاحات قد يؤثر سلبًا على تلبية مطالب وتوقعات أصحاب المصلحة.

أما بالنسبة للشركات المرشحة لطرح أسهمها للاكتتاب العام، فإن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية تشكل جزءًا لا يتجزأ من قوية أسهمها وجاذبيتها، وإذا كان لديها استراتيجية واضحة في هذا المجال فإن ذلك يمكن أن يساعد في جذب مجموعة أكبر من المستثمرين للمشاركة في عملية الاكتتاب، ويؤثر بشكل كبير على تقييم الشركة. وقد أصبحت أجندة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية أكثر أهمية من أي وقت مضى بالنسبة للمستثمرين والهيئات التنظيمية على حد سواء، ويجب على الشركات في المنطقة مجاراة ذلك الأمر وعدم التخلف عنه.