142 مليون درهم قيمة البضائع التجارية في معاملات نظام دفتر (التير) بجمارك دبي

انطلاقاً من الحرص على تيسير حركة التجارة لتعزيز النمو الاقتصادي في دولة الامارات تدعم جمارك دبي نظام دفتر النقل البري (التير) الذي يسمح بمرور المركبات أو الحاويات المغلقة بالختم الجمركي من الدولة إلى دول الوجهة النهائية عبر الطرق البرية دون الحاجة إلى التفتيش عبر المنافذ الحدودية، حيث وقعت جمارك دبي اتفاقية الضمان لتطبيق نظام «دفتر التير» ونادي السيارات والسياحة للإمارات العربية المتحدة في العام 2014، وتم تفعيل النظام في دولة الإمارات في العام 2017 حيث أصبحت الهيئة الاتحادية للجمارك هي الجهة المختصة باعتماد شهادات المركبات والحاويات بنقل البضائع بموجب دفتر التير.
وأنجزت جمارك دبي في سبتمبر 2020 تخليص أول شحنة بنظام دفتر التير، وقد بلغ عدد معاملات نظام دفتر النقل البري (التير) الذي نفذتها الدائرة 214 معاملة جمركية وبلغت القيمة الاجمالية للبضائع في هذه المعاملات 142.2 مليون درهم.
وقد أصدرت جمارك دبي السياسة الجمركية رقم (52/2021) حول تطبيق نظام دفتر النقل البري الدولي (التير) وحددت هذه السياسة المراكز الجمركية التي تتولى تطبيق النظام وهي تشمل كافة المراكز التابعة لإدارة مراكز الشحن الجوي وإدارتي المراكز الجمركية البرية والبحرية، كما حددت السياسة الجمركية رقم (52/2021) شروط وأحكام دفتر التير وإجراءات نقل البضائع بموجب هذا الدفتر.
لتطبيق نظام «دفتر التير» تتعاون جمارك دبي مع الهيئة الاتحادية للجمارك والإدارات الجمركية المحلية وشركات النقل والشحن المحلية والدولية ونادي السيارات والسياحة للإمارات العربية المتحدة ، وهي الجهة التي تمثل الاتحاد الدولي للنقل الدولي (IRU) وتتولى الإشراف على تطبيق القوانين والقواعد الصادرة عنه في دولة الامارات.
كما أن تطبيق نظام «دفتر التير» يعزز النمو المستدام في تجارة دبي الخارجية من خلال اختصار الوقت وتقليل الكلفة في العمليات التجارية التي تنجز عبر هذا النظام، ما يدعم تحقيق مستهدفات اجندة دبي الاقتصادية D33 بالعمل على زيادة إجمالي حجم تجارة دبي الخارجية بالسلع والخدمات إلى 25.6 تريليون درهم خلال عشرة سنوات، حيث تتكامل التسهيلات المقدمة في نظام التير مع كافة الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية التي تقدمها جمارك دبي للمتعاملين من اجل تعزيز قدرتهم على زيادة العائد من عملياتهم التجارية، في ظل توسع الشراكة الاقتصادية بين دولة الامارات والعديد من دول العالم التي تعد من الأسواق التجارية الرئيسية في التجارة العالمية، حيث يساهم تسهيل حركة التجارة المنقولة براً في دعم المزايا التنافسية التي تتمتع بها دبي كمركز دولي واقليمي للتجارة العالمية.
خلفية عامة
جمارك دبي
تُعد جمارك دبي من أقدم الدوائر الحكومية، عُرفت سابقاً باسم "الفرضة" وهي كلمة عربية أصيلة، والفرضة من البحر أي محط السفن. ونظراً لعراقة الجمارك، أطلق عليها البعض "أم الدوائر"، خاصة وأن العديد من الدوائر الحكومية الراهنة اتخذت في السابق مكاتب لها في مبنى الجمارك القديم، وكانت تُموَّل من الإيرادات التي تحصلها الجمارك إلى أن تطورت تلك الدوائر واتخذت لها مبانٍ مستقلة.
مرت الجمارك عبر تاريخها الذي يمتد لأكثر من مائة عام بعدة مراحل إلى أن دخلت بدايات التوجه المؤسسي في عهد الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي رحمه الله، الذي استخدم الدور الأول من مبنى الجمارك مكتباً رسمياً له لإدارة شؤون دبي؛ الأمر الذي يعكس أهمية الجمارك ومكانتها في إمارة دبي التي عرفت واشتهرت بتجارتها وتجارها.