ينظم المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وشركاء آخرين حدث رفيع المستوى حول دور قطاع الأعمال في تعزيز مبادئ تمكين المرأة

تُعقد جلسة رفيعة المستوى تحت عنوان "دفع تمكين المرأة إلى الأمام: دور قطاع الأعمال في تعزيز مبادئ تمكين المرأة WEPs ودور الأعمال في تسريع المساواة في مكان العمل" في يوم الاثنين الموافق 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 من الساعة 10:00 صباحا وحتى 12:00 ظهراً في مركز الحمراء للتسوق. ويشارك في تنظيم هذه الجلسة كل من: الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الكويت، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشركة الحمراء العقارية، ومركز دراسات وأبحاث المرأة بكلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت.

وتهدف إقامة هذا الجلسة رفيعة المستوى إلى إبراز التقدم الذي تم إحرازه حتى اليوم في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة وتبادل أفضل الممارسات من الكويت والاتحاد الأوروبي وأماكن أخرى من العالم، وفي نهاية المطاف إلهام الشركات لتبنّي أجندة متوازنة بين الجنسين. وتهدف الفعالية أيضا لزيادة الوعي حول مبادئ تمكين المرأة وتسليط الضوء على شركات القطاع الخاص الرائدة في الكويت التي أيّدت علناً هذه المبادئ وتعمل كمنصة للترحيب بالموقعين الجدد على مبادئ تمكين المرأة WEPs وذلك حتى ينضموا للموقعين على تلك المبادىء على مستوى العالم.

وتشمل قائمة المتحدثين كل من: سعادة الدكتور خالد مهدي، الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وسعادة الدكتور كريستيان تودور، سفير الاتحاد الأوروبي لدى دولة الكويت، وسعادة السفير السيد طلال المطيري، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان، والدكتورة لبنى أحمد القاضي، رئيسة مركز دراسات وأبحاث المرأة في جامعة الكويت، بالإضافة إلى السيدة هناء الهاجري رئيسة المجلس الاعلى لشؤون الاسرة والسيدة هايدكو هادزيلاتش الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي السيدة يانكي فان دير جراف-كوكلر نائبة المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، والسيد شتيفان شلوينيغ، رئيس وحدة في خدمة المفوضية الأوروبية لأدوات السياسة الخارجية، اللذان سينضمان للفعالية عبر الفيديو. 

وتُعقد هذه الجلسة التي تقام حضورياً في سياق حوار حقوق الإنسان غير الرسمي بين دائرة العمل الخارجي الاوروبية والكويت، والذي يركز أيضًا على قضية تمكين المرأة. وتُعتبر مسألة المساواة بين الرجل والمرأة قيمة أساسية وحق أساسي للاتحاد الأوروبي. وقد تم تكريسها في معاهدات الاتحاد الأوروبي منذ عام 1957.

وأكّد سعادة الدكتور خالد مهدي، الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في حديثه قبل انطلاق الفعالية على دعم الحكومة الكويتية لمبادئ تمكين المرأة WEPs التي تتسق مع مرتكزات خطة التنمية  ورؤية الكويت 2035 وذكر سعادته أن غالبية القوى العاملة في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية هن من النساء، في إشارة إلى أهمية مشاركة المرأة في القوى العاملة الوطنية.وشددّ سعادته على أهمية دور المرأة في الاقتصاد وخاصة في مؤسسات القطاع الخاص، وأوضح أهمية قيام القطاع الخاص في الكويت بتوظيف النساء وتزويدهن بفرص التدريب والتطوير والسماح لهن بتولي الوظائف التنفيذية والإشرافية.

ومن منظور الاتحاد الأوروبي، أضاف سعادة الدكتور كريستان تودور سفير الاتحاد الأوروبي لدى الكويت، أن النساء هن الأكثر تضرراً من تداعيات جائحة فيروس كورونا، مؤكداً على أنّ الاتحاد الأوروبي يضع النساء في صميم استجابته لإعادة البناء بشكل أفضل. وقال سعادته "من أجل تحقيق انتعاش مستدام وشامل وعادل، يجب أن تكون المرأة جزءًا من عمليات صنع القرار في جميع القطاعات وعلى جميع المستويات. يسعدنا أن نشارك تجربتنا مع شركائنا الكويتيين والدوليين، الملتزمين بالدفع بتمكين المرأة إلى الأمام وبناء عالم حقيقي قائم على المساواة بين الجنسين، الأمر الذي يجعلنا جميعاً جاهزين للمستقبل حيث لا يتخلف أحد عن الركب".

من جانبها، قالت الدكتورة لبنى القاضي، رئيسة مركز دراسات وأبحاث المرأة في جامعة الكويت " في 29 نوفمبر 2021، ستقيم الكويت الفعالية الثالثة للتوقيع على مبادئ تمكين المرأة، وهي مبادرة للأمم المتحدة تلعب دورًا مهمًا في تحقيق هدف التنمية المستدامة 5، وهذا الهدف هو تحقيق المساواة بين الجنسين في جميع مستويات مكان العمل. وبما أن عدد النساء الكويتيات الحاصلات على شهادات جامعية ضعف الرجال، فمن المنطقي من الناحية الاقتصادية الاستفادة من قدراتهن على جميع المستويات، وهذا انعكاس لرؤية الكويت الجديدة 2035."

ورحبت السيدة يانيكي فان دير غراف كوكلر، نائبة المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، بالشركات الموقعة على بيان دعم الرئيس التنفيذي/الرئيسة التنفيذية للمبادئ العالمية المعنية بتمكين المرأة وأثنت على الأعضاء الحاليين المشاركين في حملة أورانج كويت للقضاء على العنف ضد المرأة. وأشارت غراف-كوكلر إلى أنه "من الأهمية بمكان الاستفادة من المستويات العالية لتعليم المرأة، وما حققته من إنجازات، ليترجم ذلك إلى وظائف عمل وفرص قيادية. إن الكويت رائدة في مبادئ تمكين المرأة WEPs في المنطقة".