وفد الدولة يختتم مشاركته في الجلسة الوزارية على هامش فعالية الحدث المصاحب ليوم الملاحة البحرية العالمي في كولومبيا

اختتم وفد الدولة برئاسة معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية مشاركته في الجلسة الوزارية التي أقيمت على هامش فعالية اليوم المصاحب ليوم الملاحة البحرية العالمي 2019 في كولومبيا بمشاركة وزراء من عدد من الدول منها: كولومبيا وغانا وإيران وبنما وبولندا وسنغافورة وجنوب أفريقيا.

وألقى معالي الوزير كلمة افتتاحية لاجتماع الطاولة المستديرة تحت عنوان "استراتيجية تعزيز الشراكة العالمية"، أكد فيها على أهمية الشراكات والتعاون بين دول العالم في القضايا البحرية ومعالجة التحديات التي تواجه هذا القطاع.

وتطرقت الجلسة الوزارية إلى استراتيجية تعزيز الشراكة العالمية والتعاون الإقليمي في القضايا البحرية وبحث كافة المسائل التي تهم القطاع البحري، حيث شدد النعيمي على تعميق التواصل مع كافة الجهات في سبيل تعزيز التعاون لمواجهة تحديات القطاع البحري، مؤكداً حرص دولة الإمارات على المشاركة في كافة الأحداث والفعاليات الدولية والإقليمية التي تُعنى بتنمية وتطوير القطاع البحري وترسيخ مكانته كصناعة مؤثرة في التنمية الاقتصادية.

وقال النعيمي: "تؤكد مشاركتنا في الجلسة الوزارية اليوم على مضي دولة الإمارات في دعم كافة الجهود الرامية إلى مواجهة تحديات القطاع البحري وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية في القضايا البحرية من أجل تطوير واستدامة هذا القطاع نظراً لدوره في التنمية الاقتصادية. ونحن حريصون على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات العاملة في الصناعة البحرية، والمشاركة في كافة الأحداث الدولية والإقليمية في القطاع البحري بغية الاطلاع على أعلى المعايير العالمية وأحدث الممارسات المتبعة دولياً في هذا المجال، وذلك بهدف تطوير قطاع بحري مزدهر يسهم في دعم مسيرة التنمية ويعزز الاقتصاد الوطني لدولة لإمارات انطلاقاً من التوجيهات السديدة لدولتنا الكريمة في مسيرة التنويع الاقتصادي وتعزيز القطاعات الحيوية في الدولة."

وأضاف النعيمي: "حققت دولة الإمارات إنجازات بارزة وخطوات ملموسة في سبيل تعزيز واستدامة القطاع البحري وسلامته بشكل عام، ما عزز من أداء هذا القطاع لجهة تطوير التشريعات والسياسات كتحديث القانون البحري، وتعزيز الرقابة على شركات النقل البحري والملاحة وتطور حجم مناولة الحاويات. وتعكس مشاركتنا اليوم في الجلسة الوزارية حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون والتفاعل الدولي للخروج بمنظور شمولي ومتكامل حول الاتجاهات والميزات المستقبلية لصناعة النقل البحري في دولة الإمارات والمنطقة والعالم. ونحن ندعو إلى تطبيق المعايير الدولية للسلامة البحرية وتعميق آليات التعاون وتعزيز المناقشات في سبيل مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه القطاع البحري إقليمياً وعالمياً."

وأوضح النعيمي أن القطاع البحري العالمي يواجه العديد من التحديات التي تتطلب التعاون على أعلى مستوى من أجل تطوير آليات العمل الإداري في هذا القطاع وتطوير القوانين البحرية ورفع مستوى التنسيق بين الدول والمنظمات المعنية للنهوض بهذا القطاع وتطوير أنشطته وخاصة في مجال النقل البحري بحيث تواكب التطورات التكنولوجية والتقنية والتنظيمية المتسارعة. وأكد أن تنظيم فعاليات تعنى بمناقشة أبرز تحديات القطاع البحري تعد فرصة لتضافر جهود كافة الأطراف المعنية من أجل العمل على إيجاد حلول لها في إطار المساعي الرامية إلى إيجاد قطاع بحري حيوي ومستدام.

يذكر أن الفعالية المصاحبة ليوم الملاحة البحرية العالمي شهدت تسليم علم الحدث من كولومبيا إلى جنوب أفريقيا، التي ستستضيف الدورة المقبلة من يوم الملاحة العالمي في 2020.